مصابات بسرطان الثدي في غزة يتظاهرن ويتهمن الاحتلال بدفعهن إلى الموت

يخضعن لابتزازات أمنية ويعرقل سفرهن للعلاج في الضفة وإسرائيل

كاميليا أبو مايلة إحدى المصابات بالسرطان تتحدث في المؤتمر الصحافي ({الشرق الأوسط})
كاميليا أبو مايلة إحدى المصابات بالسرطان تتحدث في المؤتمر الصحافي ({الشرق الأوسط})
TT

مصابات بسرطان الثدي في غزة يتظاهرن ويتهمن الاحتلال بدفعهن إلى الموت

كاميليا أبو مايلة إحدى المصابات بالسرطان تتحدث في المؤتمر الصحافي ({الشرق الأوسط})
كاميليا أبو مايلة إحدى المصابات بالسرطان تتحدث في المؤتمر الصحافي ({الشرق الأوسط})

احتجت عشرات النساء المصابات بسرطان الثدي في قطاع غزة، أمس، أمام معبر بيت حانون «إيرز» شمال القطاع، على منع الاحتلال الإسرائيلي لهن من السفر إلى مستشفيات الضفة الغربية والخط الأخضر داخل إسرائيل، وحرمانهن من تلقي العلاج من المرض الذي شهد ارتفاعا في أعداد المصابين به خلال السنوات القليلة الماضية.
واتهمت كاميليا أبو مايلة، إحدى المريضات في مؤتمر صحافي أمام المعبر، الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات أمنية بحقهن، ما يحرمه ن من العلاج. وطالبت بالسماح للمريضات بالوصول إلى مستشفيات خارج القطاع لإنقاذ حياتهن.
وأكدت أنه لا يوجد ما يبرر الإجراءات الإسرائيلية وخاصة مريضات سرطان الثدي، معتبرة المنع الأمني الذي يصدر عن ضباط المخابرات الإسرائيلية يهدف إلى التسبب في وفاتهن.
وأضافت أن «المنع الأمني وتأجيل مواعيد منحهن الموافقة الأمنية اللازمة لسفرهن، وعدم توفر العلاج اللازم بالوقت المناسب للمريضة في مستشفيات القطاع ومنع نقله إلى غزة، يمثل جريمة قتل مع سبق الإصرار يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي».
وأشارت أبو مايلة إلى أن 62 في المائة من طلبات السماح بالسفر عبر معبر بيت حانون «إيرز»، رفضت بدواعٍ أمنية، أو بحجة أنها ما زالت تحت قيد الدرس والفحص. مشيرة إلى أن بعض المريضات تعرضن للابتزاز والمساومة من قبل ضباط المخابرات الإسرائيلية، من أجل الحصول منهن على معلومات عن المقاومين والمواطنين في غزة، وهو ما تم رفضه.
وطالبت أبو مايلة حكومة الوفاق الوطني والهيئات والمنظمات الدولية، بضرورة الإسراع وتلبية حاجاتهم الصحية، بتوفير الدواء وتسهيل التحويلات الطبية والسماح بالسفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج القطاع.
ودعت إلى فتح معبر رفح البري مع الجانب المصري، بشكل مستمر، لتمكين المرضى عامة ومرضى السرطان خاصة من العلاج في الخارج، مؤكدة أهمية أن يولي هذا الملف اهتمام الفصائل الفلسطينية خلال مباحثاتهم في القاهرة مع المسؤولين المصريين.
ووفقا للمركز القانوني لحرية التنقل، فقد جرى منع المرضى من المغادرة بشكل متزايد كاحتياط أمني، في حين استُجوب آخرون في المعبر واضطروا للانتظار فترات طويلة.
من جهتها، قالت فريال ثابت، مديرة مركز صحة المرأة التابع لمركز الثقافة والفكر الحر، إن المريضات يطلبن الإذن بالخروج مرارا وتكرارا، ولكن الرد الدائم لسلطات الاحتلال هو الطلبات تحت التقييم.
ولفتت إلى أن فترة التقييم قد تمتد إلى عام أو عامين. مشيرة إلى أن سرطان الثدي أحد السرطانات الأكثر قابلية للعلاج والشفاء، ورغم ذلك، فإن المنع الأمني أدى إلى تدهور حياة كثير من المريضات.
وأشارت إلى أن المريضات أرسلن مناشدات عدة إلى المسؤولين من كل الأطراف، إلا أنها لم تلق آذانا صاغية. مضيفة: «إن كنتم عاجزين عن تسفير النساء فأرسلوا لهن العلاج إلى غزة».
وتشير إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن معدلات إصدار تصاريح الموافقة على الخروج من غزة، انخفضت 44 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 بالمقارنة مع 82 في المائة عام 2014، و93 في المائة عام 2012.
وقالت المريضة «أم حسام» لـ«الشرق الأوسط»، إن الاحتلال يرفض السماح لها بالتوجه لأحد المستشفيات في نابلس لتلقي العلاج، منذ ستة أشهر، بحجج أمنية. مشيرة إلى أنها قابلت ضباط المخابرات الإسرائيلية ما يقرب من 4 مرات، في هذه الفترة. وقد جرت محاولات لابتزازها لجمع معلومات عن مقاومين يقطنون بالقرب من منزلها، مقابل السماح لها بالسفر فرفضت.
وأشارت أم حسام إلى أنها تعاني كثيرا جراء نقص الأدوية والعلاج. وطالبت حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتها وتوفير العلاج اللازم لجميع المرضى.
في حين أشار مركز المعلومات الصحية، إلى أن سرطان الثدي جاء في المرتبة الأولى، بين إصابات السرطان، طبقا لعدد الحالات المبلغ عنها في عام 2016، حيث جرى تسجيل 388 حالة سرطان ثدي، بواقع 28.9 في المائة في فلسطين، مشيرة إلى أن هذا النوع من السرطان يأتي في المرتبة الأولى للسرطانات المسببة للوفاة لدى الإناث في فلسطين، بواقع 21.1 في المائة من مجموع السرطانات المسببة للوفاة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».