مصر والأردن تعززان التعاون في مجالات الطاقة

مذكرتا تفاهم في الغاز والنفط ودراسة زيادة قدرة الربط الكهربائي

TT

مصر والأردن تعززان التعاون في مجالات الطاقة

كثفت مصر والأردن مباحثاتهما المشتركة من أجل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتي شهدت أمس توقيع مذكرتي تفاهم بين شركات الغاز الطبيعي في البلدين لإنشاء شركة متخصصة بين الطرفين تعمل في قطاع الغاز الطبيعي والبترول، ومشاركة شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي داخل الأردن، إضافة إلى دراسة زيادة قدرات الربط الكهربائي بين البلدين.
وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، أمس في العاصمة المصرية. وبحث الوزيران سبل تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة أن مجال الطاقة أصبح من أنجح صور التكامل العربي، وأكد الوزيران أهمية متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لدعم التعاون المصري الأردني في مجال تنفيذ مشروعات توزيع ونقل الغاز الطبيعي داخل الأردن، وفق بيان لوزارة البترول أمس.
وشهد الوزيران توقيع مذكرتي تفاهم بين شركات الغاز الطبيعي في البلدين، الأولى لإنشاء شركة متخصصة تعمل داخل الأردن في مجال تشغيل وصيانة خطوط أنابيب وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي، وأخرى تخص مشاركة شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي داخل الأردن.
وأكد المهندس الملا أمس أن قطاع البترول المصري يسعى بشكل مستمر إلى فتح مجالات عمل جديدة لشركاته خارج مصر وزيادة استثماراتها، مشيراً إلى أن دخول شركات الغاز الطبيعي المصرية إلى السوق الأردنية يعد إضافة قوية لها، ويمثل مدخلاً مهماً للتوسع في أنشطتها.
ولفت الملا إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم بين الشركات المصرية والأردنية يعد خطوة فعلية جديدة لدعم التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في مجال البترول والغاز، ونموذجاً متميزاً لتوظيف الإمكانيات والخبرات والفرص في كلا البلدين، ويعمل على تحقيق المصالح المشتركة.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى إنشاء شركة أردنية مشتركة بين الأطراف الثلاثة للعمل في مجال تشغيل وصيانة خطوط أنابيب وشبكات البترول والغاز الطبيعي في الأردن.
وتهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي في مدن العقبة وعمان والزرقا وأربد، بالإضافة للقيام بأعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة لكل المنشآت المنزلية والتجارية والصناعية.
وفي سياق المباحثات، لفت الوزيران إلى أهمية الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات المصرية لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الأردنية في هذه المجالات، استناداً لما تمتلكه مصر من خبرة واسعة؛ لكونها من الدول الرائدة في استخدامات الغاز الطبيعي.
وكان وزير الطاقة الأردني قد زار عدداً من الشركات البترولية المصرية للاطلاع على أحدث التقنيات والتطبيقات في مجال البترول والغاز، حيث زار مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي بشركة «غاسكو». كما زار شركة «إنبي» حيث اطلع على المشروعات العملاقة التي تنفذها، وكذلك شركة «غاز مصر»، حيث اطلع على أعمال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي داخل المدن وتوصيل الغاز للمنازل والقطاع التجاري.
وفي سياق متصل، بحث الخرابشة مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، سبل دعم مجالات التعاون بين البلدين. وأكد الدكتور شاكر أنه تم خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات، من بينها زيادة حجم التعاون في مجالات الطاقة بصفة عامة، ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.
كما أكد شاكر على أهمية الربط الكهربائي، مشيراً إلى الربط الكهربائي بين مصر والأردن الذي يتيح تبادل قدرات تصل إلى نحو 400 ميغاواط، معرباً عن أمله في تقوية الربط الكهربائي بدول الجوار، وتحقيق التكامل بين الدول العربية بأكملها.
وأبدى شاكر استعداد القطاع التام لتقديم جميع المساعدات، من خلال الدعم الفني في المجالات التي يحتاجها الجانب الأردني وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، كما أن كل إمكانات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء الأردني.
من جانبه، استعرض الخرابشة إمكانيات قطاع الطاقة الأردني الذي يتميز بتطوره ويعمل على زيادة القدرات من الطاقات المتجددة لتصل إلى نحو 2400 ميغاواط خلال عامين. وأعرب عن سعي بلاده لزيادة التعاون مع مصر، واتخاذ خطوات جادة لزيادة قدرات خط الربط، ودراسة إمكانية عمل خط ربط آخر بين البلدين، وكذلك فتح الطريق أمام الاستثمارات بين البلدين والمنطقة العربية في جميع المجالات، لتحقيق الاستفادة القصوى لكلا البلدين.
كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في جميع المجالات، معرباً عن رغبته في الاستفادة منها، والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية في مجالات الطاقة المختلفة.
ورحب شاكر بفكرة زيادة قدرات خط الربط، وطالب بإعداد دراسة جدوى. وتم الاتفاق على التنسيق السريع لتشكيل فريق عمل من الجانبين لعمل تلك الدراسة، ووضع آلية للتنفيذ، مع تحديد جدول زمني لذلك.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.