تونس تقترح السجن 5 سنوات ومنع الترشح للمدانين بالفساد

قدّمت الحكومة التونسية إلى البرلمان مشروع قانون يتعلق بمكافحة الفساد، من أجل مناقشته. وقالت مصادر حكومية إن المشروع يهدف للقضاء على ظاهرة تضارب المصالح في القطاع العام، ودعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد. وأضافت أن المشروع يدعو لأول مرة إلى فرض عقوبة على من يدان بالإثراء غير المشروع، بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة.
ويدعو المشروع أيضاً إلى حرمان المدانين بالإثراء غير المشروع، من مباشرة الوظائف العامة وحقي الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات. وينص المشروع كذلك على مصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية المتأتية من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى.
وقال شوقي الطبيب رئيس «الهيئة التونسية لمكافحة الفساد» في تصريح إعلامي، إن تونس تخسر نحو 3 في المائة من نسبة النمو الاقتصادي السنوي، بسبب انتشار عمليات الفساد وتأثيرها على مناخ الاستثمار. واعتبر أن مشروع القانون الجديد يعد مطلباً أساسياًَ من مطالب الهيئة، وهو خطوة أساسية للتأكيد على أن مكافحة الفساد في تونس سياسة دولة وليست ظاهرة معزولة ومؤقتة. ودعا الطبيب إلى عدم الاكتفاء بالتصديق على مشروع القانون في البرلمان، وإنما تطبيق نصوصه من عقوبات وأحكام.
واتفقت تقارير صادرة عن منظمات محلية ودولية عدة، على تفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية في عدة قطاعات اقتصادية، ما عطل النمو الاقتصادي ومنع رؤوس الأموال من الدخول إلى تونس.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة التونسية أمس، وضع رجلي أعمال من محافظة صفاقس (العاصمة الاقتصادية للبلاد)، يعملان في تجارة الملابس الجاهزة، تحت الإقامة الإجبارية، ووجهت لهما تهمة تبييض الأموال. وأكدت المصادر وضع الرجلين تحت الإقامة الإجبارية إلى حين بت القضاء في التهم الموجهة لهما.
وتشن الحكومة منذ يونيو (حزيران) الماضي حملة لمكافحة الفساد ومقاومة جرائم التهريب وتبييض الأموال، واعتقلت، بموجب قانون حالة الطوارئ المطبقة في تونس، عدداً من التجار ورجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد والمحسوبية والتهرب من الضرائب. ووسّع مشروع القانون الجديد قائمة المسؤولين المطالبين بالتصريح بالممتلكات والمصالح في محاولة لتضييق الخناق على مظاهر الإثراء غير المشروع. وتضم القائمة رئيسي الجمهورية والحكومة وكل أعضاء الحكومة ورئيس مجلس النواب وكل أعضاء البرلمان، كما تشمل محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس إدارته والمديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية التي تسهم الدولة في رأسمالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها. ويدعو المشروع المسؤولين إلى التصريح بممتلكاتهم في غضون 60 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين في تلك الوظائف. وتضم القائمة أعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان مراقبة الجباية والاستخلاص وأعوان الجمارك وكتبة المحاكم، إلى جانب الأعوان المحلفين والمكلفين مهام التفقد والرقابة.