طهران تلوح برد قاسٍ على تصنيف «الحرس» منظمة إرهابية

مواقف دولية ترفض خروج واشنطن من الاتفاق النووي

أحد الموظفين يقوم بإزالة العلمين الأميركي والإيراني بعد صورة جماعية لوزراء خارجية إيران والمجموعة الدولية 5+1 عقب إعلان الاتفاق النووي في مركز فيينا الدولي منتصف يوليو 2015 (رويترز
أحد الموظفين يقوم بإزالة العلمين الأميركي والإيراني بعد صورة جماعية لوزراء خارجية إيران والمجموعة الدولية 5+1 عقب إعلان الاتفاق النووي في مركز فيينا الدولي منتصف يوليو 2015 (رويترز
TT

طهران تلوح برد قاسٍ على تصنيف «الحرس» منظمة إرهابية

أحد الموظفين يقوم بإزالة العلمين الأميركي والإيراني بعد صورة جماعية لوزراء خارجية إيران والمجموعة الدولية 5+1 عقب إعلان الاتفاق النووي في مركز فيينا الدولي منتصف يوليو 2015 (رويترز
أحد الموظفين يقوم بإزالة العلمين الأميركي والإيراني بعد صورة جماعية لوزراء خارجية إيران والمجموعة الدولية 5+1 عقب إعلان الاتفاق النووي في مركز فيينا الدولي منتصف يوليو 2015 (رويترز

غداة تهديدات شديدة اللهجة وجهها قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري حذر فيها الإدارة الأميركية من تصنيف قواته على قائمة المنظمات الإرهابية، خرج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بموقف مشابه في مؤتمره الأسبوعي دفاعا عن موقف القيادي العسكري وتوعد برد إيراني «قاس» إذا ما صنف الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية محذرا الإدارة الأميركية من ارتكاب ما وصفه بالخطأ الاستراتيجي وذلك في حين سارعت أمس موسكو وبرلين وبكين بإعلان تمسكها بالاتفاق في موقف مماثل للاتحاد الأوروبي تزامن مع طلب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بالبقاء على الاتفاق النووي.
وقال قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري أمس إن مواقف الحرس الثوري والخارجية الإيرانية «تجاه الأعداء» واحدة.وتحدث جعفري أمس عن «تنسيق جيد بينه وبين ظريف في إعلان المواقف الإيرانية ضد أعداء بلاده وضد قدرات إيران في مختلف المجالات الدفاعية والسياسية والاجتماعية والمجالات المختلفة».
وأكد جعفري أن الخلاف بينه وبين رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني في طريقة التعبير، موضحاً: «التعبير الدبلوماسي يختلف عن تعبير القوات الدفاعية لكن المضمون والمحتوى واحد».
وجاء تصريح قاسمي أمس تعليقا على سؤال حول موقف الحكومة من تهديد جعفري للقواعد الأميركية في المنطقة إذا أدرج البيت الأبيض، الحرس الثوري على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابي وقال: «نأمل أن الإدارة الأميركية لا تواصل الأخطاء السابقة بخطأ استراتيجي ومهم لكن إذا ما أقدمت على ذلك فإن الرد الإيراني سيكون قاسيا وحازما وساحقا» مضيفا: «على أميركا أن تتحمل تبعاته. نأمل أن يتخذ عقلاء القوم الخطوات المطلوبة على هذا الصعيد» وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء رسمية.
في نفس السياق، رد قاسمي على اتهامات وجهها ترمب أول من أمس إلى إيران بتقديم الدعم إلى كوريا الشمالية. ووصف ما قاله عن علاقة طهران بكوريا الشمالية «اتهامات غير واردة» مشددا على أن بلاده «ستوجه الرد المطلوب في الوقت المناسب»، مضيفا أنها تأتي في سياق «الترهيب من إيران وأنه لا محل لها من الإعراب وخاطئة».
وقال ترمب في مقابلة مع حاكم ولاية أركنسو السابق مايك هاكابي في برنامج (هاكابي) على شبكة (تي.بي.إن) إن إيران «تقدم الدعم المالي إلى كوريا الشمالية ولديها تبادل غير مناسب مع هذا البلد. ربما تقولون إنه لا علاقة للموضوع بالاتفاق النووي لكن برأيي يعارض تماما روح الاتفاق النووي».
أول من أمس، قال جعفري إن قواته تعتبر أي عقوبات جديدة «خروجا أحاديا من الاتفاق النووي من أميركا». وأضاف: «إذا صحت الأنباء عن حماقة الحكومة الأميركية فيما يتعلق بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية سيعتبر الحرس الثوري الجيش الأميركي في كل أنحاء العالم ولا سيما في الشرق الأوسط في نفس الخندق مع داعش».
وأغلق جعفري الباب بوجه دعوات دولية تطالب إيران بتغيير سلوكها في المنطقة عندما تطرق في كلامه إلى دوافع واشنطن في ممارسة الضغط على طهران مؤكدا أن بلاده «تبحث عن حل قضايا المنطقة في مكان خارج طاولة المفاوضات».
وتهرب قاسمي من الرد على أسئلة الصحافيين حول مغزى كلام جعفري بشأن «حل القضايا خارج طاولة المفاوضات» وقال في هذا الصدد إنه أوضحه في تصريحات سابقة. ويسبق الموقف الإيراني إعلان متوقع من الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول موقفه النهائي من الاتفاق النووي والكشف عن استراتيجية شاملة تهدف إلى احتواء الخطر الإيراني ووفق مصادر أميركية فإن الخطوة قد تتضمن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية توقعات مصادر متطابقة إلى ترجيح امتناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تقرير مرتقب للكونغرس في 15 أكتوبر (تشرين الأول) عن تأكيد احترام إيران التزاماتها. فالقانون يلزمه بإبلاغ الكونغرس كل 90 يوما إن كانت إيران تحترم النص وإن كان رفع العقوبات الناتج عنه يصب فعلا في المصلحة القومية الأميركية.
وفي حال عدم تأكيد الرئيس، يمنح القانون الكونغرس مهلة 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن إبقاء رفع العقوبات أو إعادة فرضها.
وذكرت وكالة بلومبرغ أول من أمس نقلت عن مصادر مطلعة أن ترمب قد يتراجع عن وقف الاتفاق على أن يفرض بدلا منه رقابة مشددة على الأنشطة الإيرانية.
في سياق متصل جدد قاسمي النفي الإيراني لما تناقلت وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر إيرانية وغربية حول استعداد إيراني للتفاوض حول البرنامج الصاروخي قائلا: «لم يتغير موقفنا من الاتفاق النووي وكررنا عدة مرات أن القضايا الصاروخية جزء من برنامجنا الدفاعي ولا يتعارض مع القرار 2231. نحن لا نسمح بالتدخل من الدول الأخرى».
وحول طلب رئيس الوكالة الدولية يوكيا أمانو بإزالة الغموض عن الفقرة «t» في نص الاتفاق النووي قدم قاسمي تفسيرا إيرانيا حول الفقرة لافتا إلى أنها «لا تشمل مجال الرقابة» وتابع أنه «في حال وجهت الوكالة الدولية طلبا بتفتيش المواقع الإيرانية فعندها ستقرر طهران».
رغم ذلك قال قاسمي إنه لا يرغب في أن يسبق موقف وزير الخارجية محمد جواد ظريف مضيفا أن بلاده تراقب الأوضاع وستتخذ القرار المناسب في حال قرر ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي.
في غضون ذلك، أعلن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس أن إيران تحترم بالكامل تعهداتها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول الكبرى في 2015 بشأن برنامجها النووي، وصرح «أستطيع تأكيد احترام التعهدات التي قطعتها إيران في الموضوع النووي بموجب (خطة العمل المشتركة الشاملة)» أي الاتفاق النووي الإيراني وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
بدورها ذكرت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني من جهتها أن احترام إيران التزاماتها في هذا الملف تم التحقق منه ثماني مرات. وصرحت آن الأوان وقت فتح «قنوات جديدة في التعاون الدولي، وطبعا ليس لتفكيكها».
وتابعت: «لم نعد نستطيع فتح جبهة جديدة» الآن مع مواجهة التهديد الكوري الشمالي، في إشارة إلى الاتفاق الإيراني واحتمال تقويض الأميركيين له.
في موسكو قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تعليقا على تصريح ترمب بشأن احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران إن خطوة كهذه ستكون لها «عواقب سلبية». وتابع: «يمكننا فقط أن نحاول التكهن بما ستكون عليه هذه العواقب، وهو ما نقوم به الآن»، مشيرا إلى أن بوتين أشاد مرارا بأهمية الاتفاق.
من جانب آخر، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، بعد اتصال هاتفي أجرته ماي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بريطانيا وإسرائيل تتفقان على ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي التهديد الذي تمثله إيران للخليج والشرق الأوسط. وقال المتحدث في بيان «اتفقا على أن المجتمع الدولي يتعين أن يدرك التهديد الذي تمثله إيران لمنطقة الخليج والشرق الأوسط الأوسع كما يتعين عليه أن يواصل العمل على التصدي لأنشطة إيران لزعزعة استقرار المنطقة».
بدوره، جدد وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل أمس قلق بلاده من أن يعلن ترمب أن إيران لا تلتزم بالاتفاق النووي ومن أن يثني ذلك كوريا الشمالية عن أي اتفاق لكبح برنامجها النووي.
وقال جابرييل للصحافيين في برلين أمس إن ألمانيا مستعدة لزيادة الضغط على إيران بالوسائل الدبلوماسية لكنها «لا تريد أن ترى أي ضرر يلحق بهذا الاتفاق» وفق ما أوردت عنه رويترز.
في نفس الإطار قالت الصين أمس إنها تأمل أن «يبقى الاتفاق النووي مع إيران ساريا إذ أنه يلعب دورا مهما في الحفاظ على السلام». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن «الاتفاق النووي مع إيران يعد مثالا جيدا على كيفية حل مشكلة بشكل سلمي عن طريق المحادثات» ومضت تقول في إفادة صحافية دورية «نأمل أن يظل الاتفاق النووي الشامل مع إيران يطبق بجد».



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.