افتتاح فرع للبنك المركزي في تعز لإنهاء أزمة الرواتب

TT

افتتاح فرع للبنك المركزي في تعز لإنهاء أزمة الرواتب

أعلن عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء اليمني أمس، إعادة افتتاح فرع البنك المركزي في تعز، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في خطوة من شأنها إنهاء أزمة تأخر الرواتب، والقضاء على فوضى جمع الإيرادات.
وقال جباري خلال زيارته لمدينة تعز إن «إعادة افتتاح البنك المركزي تعد خطوة مهمة تحتاجها المحافظة لإنهاء حالة الفوضى التي تتعرض لها الموارد المالية التابعة للحكومة في المحافظة»، مشدداً على أن الحكومة اليمنية لن تسمح لأي شخص أو جهة بسرقة إيرادات المدينة التي يجب أن تورد إلى البنك المركزي بشكل مباشر.
وسجّلت مصلحة الجوازات الأسبقية لتكون أول جهة تورد إيراداتها إلى البنك المركزي في تعز بعد افتتاحه، حيث ورّدت إليه 418 ألف ريال يمني (1672 دولارا)، على أن تسير على النهج نفسه جميع مؤسسات الدولة في تعز.
وأشار نائب رئيس الحكومة إلى أنه لن يغادر تعز، حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها والتأكد من إصدار الجوازات بشكل رسمي من تعز، ويأتي ذلك تعزيزاً لدور الأجهزة الأمنية وتنفيذاً لقرارات الرئيس اليمني التي صدرت الأحد الماضي بتلبية كل مطالب محافظة تعز.
وكان جزء كبير من مقر البنك المركزي السابق في تعز قد تعرض إلى التدمير، وعلى أساسه تم استخدام مقر آخر كان سابقاً مقراً لبنك التسليف الزراعي المملوك للدولة.
وأوضح مسؤول رفيع في مقر البنك المركزي في تعز، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن افتتاح فرع البنك المركزي في تعز، من شأنه تنمية موارد الدولة والقيام بالدور الرقابي المالي، وصرف المرتبات لموظفي الحكومة، والنفقات التشغيلية والتنفيذية دون تأخير. وأضاف أن الإيرادات كانت تجمع عبر حسابات حكومية في البنك الأهلي قبل افتتاح فرع البنك المركزي في تعز، ومع افتتاح فرع البنك المركزي في تعز سيتم تجميع إيرادات المحافظة بشكل مباشر، ولكنها تتطلب بعض الوقت. وقال: «بسبب عدم وجود فرع للبنك المركزي في عدن كانت كل الجهات التنفيذية في تعز تودع الإيرادات في حساباتها الحكومية الخاصة، والآن سينهي فرع البنك حالة الفوضى التي كانت تتعرض لها الموارد المالية التابعة للحكومة في محافظة تعز.
وبيّن أن إيرادات المدينة ستورد إلى البنك المركزي بشكل مباشر بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة في غضون أيام قليلة، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر للدولة بشكل عام هو بقاء الكثير من الأوعية الإيرادية الأساسية حتى الوقت الحالي تحت سلطة الانقلابيين، ومنها إيرادات المصانع، التي تشكل الحصة الأكبر من الإيرادات. وتطرق إلى أن عدد موظفي البنك المركزي في تعز يبلغ 107 موظفين، حضر منهم أمس لممارسة مهامه 21 موظفاً، وسيباشر البقية أعمالهم بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة في غضون أسبوعين.
من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، أن «الأوضاع الإنسانية في تعز صعبة». وطالب المنظمات والبرامج الدولية «الالتفات لمعاناة تعز ودعم أبناء مديريات الساحل»، مشيرا إلى أن «اللجنة العليا للإغاثة ستبذل كل الجهود لتوصيل معاناة سكان تلك المناطق وأهمية إعداد مشاريع وبيانات تتضمن حجم المعاناة الإنسانية واتخاذ الحلول والبدائل المناسبة لعملية الإغاثة».
وتزامن فتح فرع للبنك المركزي في تعز مع زيارة الوزير جباري والوفد المرافق له إلى «مركز الأمل للسرطان» ولقائه المرضى بالمركز، علاوة على لقائه ممثلين عن مديريات المخا وموزع والوازعية وباب المندب. قال الوفد الحكومي خلال زيارته لـ«مركز الأمل للسرطان» في تعز، إن المركز «يقوم بعمل إنساني نبيل تجاه المرضى في علاج قرابة 200 حالة سريرية وحالات مترددة للحصول على العلاج ضد هذا المرض القاتل». ووجه الوفد الحكومي بصرف مليوني ريال يمني لدعم المركز بشكل أولي حتى يتم الرفع للحكومة ومناقشة الأوضاع الصحية بشكل كامل بهدف إيجاد الحلول ومستلزمات الرعاية للأمراض المزمنة. وطالب وزير الإدارة المحلية إدارة المركز بإعداد ملف يتضمن عدد المرضى والاحتياجات لتفعيل الخدمات الصحية للمركز وتوفير العلاجات للمرضى.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.