أنقرة وواشنطن تتبادلان وقف منح التأشيرات... والليرة التركية تتراجع

ملاحقة موظف ثانٍ في القنصلية الأميركية في إسطنبول بتهمة الارتباط بالانقلابيين

فتح توقيف السلطات التركية أحد الموظفين المحليين في القنصلية الأميركية في إسطنبول لاتهامه بالارتباط بأشخاص مقربين من حركة الداعية فتح الله غولن، باباً جديداً للتوتر بين تركيا والولايات المتحدة وأضر بقيمة الليرة التركية التي خسرت 3 في المائة من قيمتها في التعاملات الصباحية أمس.
وبعد قرابة أسبوع من الاتصالات والتجاذب والتصريحات المتبادلة توّجت مساء أول من أمس الأحد بقرار متبادل بوقف منح التأشيرات لمواطني البلدين، استدعت وزارة الخارجية التركية، أمس، مستشار السفارة الأميركية في أنقرة، فيليب كوسنت، وأبلغته تطلعها إلى تراجع واشنطن عن قرارها الخاص بتعليق منح التأشيرات في تركيا.
وقالت مصادر في الخارجية التركية إنه تم استدعاء المستشار كوسنت بدل السفير جون باس بسبب وجوده خارج أنقرة، وإن مدير عام وزارة الخارجية التركية أعرب للدبلوماسي الأميركي عن تطلع تركيا إلى تراجع أميركا عن قرارها الذي سيتسبب في تصعيد «لا لزوم له». وأشارت المصادر إلى أن مستشار الخارجية التركية أوميت يالجين أجرى اتصالاً هاتفياً مع السفير باس فور صدور قرار تعليق منح تأشيرات الدخول في تركيا مساء الأحد، والذي أعلنت أنقرة الرد عليه بإجراء مماثل.
واستدعى مكتب المدعي العام الجمهوري لمدينة إسطنبول أمس موظفاً آخر في القنصلية الأميركية في إسطنبول لاستجوابه في اتهامات مماثلة للموظف الأول، في إشارة إلى ارتباطه بمحسوبين على الداعية غولن المقيم في أميركا والمتهم من جانب أنقرة بتدبير انقلاب عسكري فاشل في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي. وذكر بيان مكتب الادعاء أنه تم بالفعل القبض على زوجة وابن الموظف الثاني (الذي لا يتمتع بحصانة دبلوماسية) في منطقة البحر الأسود شمال تركيا ويخضعان للاستجواب فيما لا يزال البحث جارياً عنه.
وكانت السفارة الأميركية في أنقرة أعلنت مساء الأحد تعليق كل خدمات التأشيرات في مقرها ومقرات القنصليات الأميركية في تركيا «باستثناء المهاجرين».
وردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأميركية بالإعلان عن إجراء مماثل على الفور، تمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للأميركيين في مقرها وكل القنصليات التركية في الولايات المتحدة.
وجاءت هذه التطورات بعدما أصدر القضاء التركي مساء الأربعاء الماضي قراراً بحبس المواطن التركي متين طوبوز، الموظف في القنصلية الأميركية في إسطنبول، بتهم مختلفة تتضمن التآمر لقلب النظام الدستوري والتجسس. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن هناك أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية الأميركية.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى ارتباط الموظف طوبوز بالمدعي العام السابق زكريا أوز (موجود خارج تركيا) ومديرون شرطة سابقين يشتبه بانتمائهم إلى حركة غولن وتورطهم في محاولة الانقلاب العام الماضي.
وتحدث وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع نظيره التركي جاويش أوغلو مساء السبت بعد اعتقال الموظف بتهمة التجسس والتآمر للإطاحة بالنظام الدستوري. وقال جاويش أوغلو إن الاتصال جاء بناء على طلب تيلرسون وإنهما بحثا التطورات في العراق وسوريا وكذلك موضوع احتجاز موظف القنصلية.
وانعكس التصعيد المتبادل على أداء البورصة التركية في مستهل تعاملات الأسبوع أمس وسجلت تراجعاً في مؤشر أسهمها الرئيسي كما هبطت الليرة التركية وفقدت أكثر من 3 في المائة في بداية التعاملات واستردت بعض خسائرها لاحقاً لتبلغ 2.6 في المائة.
في سياق آخر، انطلقت أمس محاكمة 143 عسكرياً سابقاً لتورطهم في مواجهات وقعت على جسر البوسفور (جسر «شهداء 15 تموز» حالياً) في إسطنبول خلال المحاولة الانقلابية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. ومثل هؤلاء العسكريون، وبينهم 30 ضابطاً، أمام محكمة تعقد في قاعة مجاورة لسجن سيليفري شديد الحراسة غرب إسطنبول. وجميعهم موقوفون باستثناء 8 منهم. ووجهت إليهم تهم القتل ومحاولة الإطاحة بالبرلمان والحكومة، كما ورد في محضر الاتهام الذي يقع في ألف صفحة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن كلاً منهم يمكن أن يواجه 37 حكماً بالسجن مدى الحياة.