بغداد تعلن إجراءات جديدة ضد كردستان بينها نقل شبكات الاتصال تحت إدارتها

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي - أرشيف (رويترز)

أعلنت الحكومة العراقية في بيان لها، اليوم (الاثنين)، إجراءات جديدة ضد حكومة اقليم كردستان، على اثر الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الإقليم.
واعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يضم رئيس الوزراء حيدر العبادي والوزراء الامنيين في البلاد، تدابير تهدف الى التضييق على الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بينما لا تزال الأزمة بين بغداد وأربيل تتفاقم على الرغم من مرور أسبوعين على الاستفتاء.
وكانت إجراءات سابقة دخلت حيز التنفيذ مع إغلاق سلطات بغداد مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، فيما أغلقت ايران الحدود أمام تجارة النفط بعد الاستفتاء.
وجاء في البيان أن "المجلس تابع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم"، مشيرا الى ان "تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الاموال العراقية"، على حد قوله. مضيفا ان "المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية"، موضحا ان ان "هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني "قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف الجوالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد".
وتسعى بغداد الى إغلاق المنافذ الحدودية مع ايران وتركيا. وقد طلبت رسميا من طهران وأنقرة إغلاق جميع المنافذ حتى تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية.
وكررت الحكومة العراقية اليوم دعوتها ايران وتركيا الى "وقف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصرا".
واشار البيان الى اتخاذ اجراءات وقرارات اخرى، دون تقديم المزيد من المعلومات.