قوميو اسكوتلندا يرفضون تحديد موقفهم من استقلال كاتالونيا عن إسبانيا

قالت رئيسة الحكومة المحلية في اسكوتلندا نيكولا ستيرجن، أمس (الأحد)، إن الوقت هو «للحوار بدل المواجهة» في الأزمة بين كاتالونيا الساعية إلى الاستقلال والحكومة الإسبانية المركزية في مدريد. لكنها رفضت تحديد هل حزبها القومي الاسكوتلندي المنادي بدوره بالاستقلال عن المملكة المتحدة، سيعترف بكاتالونيا إذا أعلنت حكومتها المحلية استقلال الإقليم عن إسبانيا، بحسب نتائج الاستفتاء الأخير المثير للجدل.
وقالت ستيرجن: «ما أعتقد أنه يجب الإقرار به هو مدى قوة المشاعر (المنادية بالاستقلال) في كاتالونيا». لكنها أضافت: «أعتقد أن الوقت الآن هو للحوار كي يحل محل المواجهة». وزادت: «لا يمكنك ببساطة أن تقول إن حق شعب في اختيار مستقبله غير شرعي في كل الظروف».
وعندما سُئلت في برنامج «أندرو مار» الإخباري على تلفزيون «بي بي سي»، صباح أمس (الأحد)، ما إذا كانت تعتزم تأييد القادة الكاتالونيين إذا أعلنوا الاستقلال، أجابت: «نعترف بالقرارات والبيانات التي أصدروها، لكنني لن أتكهن هنا بما يمكن أن يحصل في كاتالونيا قبل أن يحصل. هذا الأمر ليس في يدي. ليس لي أن أقرر ما هو المستقبل المناسب لكاتالونيا».
وقالت إن حل الأزمة يكون من خلال «الحوار والابتعاد عن المواقف المتطرفة» بين الكاتالونيين وحكومة مدريد، مشددة على ضرورة احترام مبادئ «حكم الحكم، الديمقراطية والحق في الاختيار».
على صعيد آخر، قالت ستيرجن إن حكومتها ستدفع مبلغاً مالياً لتأمين حق الإقامة لكل مواطن من دول الاتحاد الأوروبي يعمل في القطاع العام في اسكوتلندا. وصدر موقفها قبل بدء المؤتمر السنوي لحزبها القومي في مدينة غلاسكو، الذي سيكون مؤتمره الأول منذ خسارته 21 مقعداً من المقاعد الـ56 التي فاز بها في الانتخابات البريطانية العامة التي جرت في عام 2015.
وعرضت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي (حزب المحافظين) حق الإقامة للأوروبيين في المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في ختام مفاوضات «بريكست»، بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها 5 سنوات. لكنها قالت إن تقدم الأوروبيين للحصول على الإقامة في بريطانيا يمكن أن يكون مقابل مبلغ مالي لم تحدده.
وقالت ستيرجن في برنامج «أندرو مار» إن المهاجرين الأوروبيين قدموا مساهمة كبيرة، وحقهم في البقاء في اسكوتلندا «يجب أن يكون مضموناً». وتابعت: «يبدو أن حكومة المملكة المتحدة ستجعل مواطني الاتحاد الأوروبي يتقدمون للحصول على ما يُطلقون عليه (وضع الإقامة) وربما ستفرض عليهم بدلاً مالياً، قد يكون بحدود 65 جنيهاً إسترلينياً إذا كان بقيمة (طلب الإقامة) نفسها للمواطنين». وعرضت دفع هذا المبلغ لجميع الأوروبيين العاملين في القطاع العام الاسكوتلندي.