مصارف كبرى تهدد بمغادرة إقليم كاتالونيا

المحكمة الدستورية الإسبانية في مدريد (أ.ف.ب)
المحكمة الدستورية الإسبانية في مدريد (أ.ف.ب)
TT

مصارف كبرى تهدد بمغادرة إقليم كاتالونيا

المحكمة الدستورية الإسبانية في مدريد (أ.ف.ب)
المحكمة الدستورية الإسبانية في مدريد (أ.ف.ب)

هددت مصارف كبرى في إسبانيا أمس (الخميس) بمغادرة إقليم كاتالونيا بعد تعهد الزعماء الانفصاليين في الإقليم بإعلان الاستقلال بحلول الاثنين المقبل. وعلق القضاء الإسباني جلسة برلمان كاتالونيا المرتقبة الاثنين بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في البرلمان الرافضة عقد جلسة حول الاستفتاء.
ومع تهديد الزعماء الانفصاليين في الإقليم بأن كاتالونيا، الواجهة السياحية المهمة في إسبانيا، قد تعلن استقلالها بحلول الاثنين، تزداد المخاطر الاقتصادية في إسبانيا التي تشهد أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وتم تعليق الجلسة بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في برلمان كاتالونيا التي لجأت في شكل عاجل إلى القضاء رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء الذي جرى الأحد الماضي وسبق أن حظرته المحكمة الدستورية.
وتساهم كاتالونيا، أغنى الأقاليم الإسبانية الواقعة في شمال شرقي البلاد، في قرابة 20 في المائة من الاقتصاد الإسباني، وهي مقر لآلاف الشركات المحلية والأجنبية التي توظف الملايين.
ومن المقرر أن يناقش بنك ساباديل، خامس أكبر بنوك إسبانيا، إذا كان سيخرج من كاتالونيا ردا على الأزمة، حسب ما صرح ناطق باسم البنك.
وتراجعت أسهم بنك كاتالان ليندر ساباديل، ثاني أكبر بنك في الإقليم، بنحو 10 في المائة هذا الأسبوع مع احتدام السجال بين كاتالونيا ومدريد.
ودعا مديرو بنك ساباديل لاجتماع للإدارة بعد ظهر الخميس مع وجود مسألة تغيير مقر عمله «كواحدة من الموضوعات المطروحة للنقاش التي سيتم اتخاذ قرار بشأنها اليوم»، حسب ما صرح ناطق باسم البنك لوكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت تقارير إعلامية أن بنك كايكسا، أكبر بنوك كاتالونيا، يدرس أيضا تغيير مقره بعيدا عن الإقليم.
- الاتحاد الأوروبي يدعو للحوار
وإذا ما نفذ رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بيغديمونت تهديده بإعلان الاستقلال الأسبوع المقبل، فإن مدريد قد ترد بتعليق الوضع الحالي للإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي وفرض حكم مباشر من العاصمة.
لكن هذه الخطوة قد تثير مزيدا من الاضطرابات في الإقليم الذي شهد حملة قمع عنيفة للشرطة ضد الناخبين غير المسلحين أثناء الاستفتاء على الاستقلال الأحد الماضي.
ودعا الاتحاد الأوروبي للحوار للخروج من الأزمة، لكن الطرفين تشبثا بمواقفهما أمس (الخميس).
وساءت لغة الحوار أكثر مع اتهام بيغديمونت ملك إسبانيا فيليبي السادس بالوقوف في صف الحكومة في الأزمة القائمة و«تجاهل» مطالب الناس في كاتالونيا.
ودافع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس عن حق مدريد في «استخدام متناسب للقوة» حفاظا على السلم.
لكنه قال إنه «آن أوان الحوار، وإيجاد السبيل للخروج من المأزق، والعمل ضمن أطر النظام الدستوري في إسبانيا».
واعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الخميس أن كاتالونيا «لن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي» إذا استقلت عن إسبانيا.
وأضاف: «الاتحاد الأوروبي لا يعترف سوى بدولة عضو هي إسبانيا. لكننا لا نزال في طور التكهنات ما دام ليس ثمة استقلال كاتالوني في الواقع».
ووصف الأزمة بين مدريد وبرشلونة بأنها «قضية مؤلمة» يجب أن «يعالجها الإسبان»، مؤكدا أن الحل «لا يمكن أن يكون بالمواجهة (...) بل بالحوار».
- مخاوف حيال رابع أقوى اقتصاد في أوروبا
ولكاتالونيا لغتها الخاصة وتقاليدها وعاداتها الثقافية، وتعود المطالبات باستقلالها عن إسبانيا إلى قرون، وعادت إلى الواجهة في السنوات الأخيرة جراء الأزمة الاقتصادية.
وسيطرت المخاوف حيال رابع أقوى اقتصاد في أوروبا على تغطية الإعلام الإسباني للأزمة.
وعنونت صحيفة الـ«باييس اليومية» البارزة أن التراجع في البورصة هو «الأسوأ منذ (الموافقة على) بريكست» في استفتاء في بريطانيا في يونيو (حزيران) 2016.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أنها قد تخفض من تصنيف الدين السيادي في كاتالونيا في الأشهر الثلاثة المقبلة.
كما ذكرت الوكالة: «نعتقد أن هذا التصعيد قد ينسف التنسيق والتواصل بين الحكومتين، وهو أمر ضروري لقدرة كاتالونيا على خدمة دينها بشكل كامل وفي أوانه».
وتعافى مؤشر آيبكس - 35 للأسهم الإسبانية بشكل طفيف بنحو 1 في المائة في تداولات منتصف النهار الخميس، غداة هبوط حاد بنحو 3 في المائة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.