«الائتلاف الوطني» حدّد رؤيته للحلّ السياسي

دعا «الهيئة العليا للمفاوضات» للتحضير لـ«الرياض2»

TT

«الائتلاف الوطني» حدّد رؤيته للحلّ السياسي

أعادت الهيئة العامة لـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» التأكيد على ثوابت المعارضة في سوريا وتمسكها بها لتكون منطلقا للمفاوضات السياسية وتوحيد وفد «الهيئة العليا للمفاوضات»، وتحديدا فيما يتعلق بانضمام «منصة موسكو» و«منصة القاهرة»، إضافة إلى إجراء تعديلات في ممثلي الفصائل. ومن جهة ثانية، أجّل موعد اجتماع «الهيئة العليا للمفاوضات» الذي كان محددا يوم غد السبت في العاصمة السعودية الرياض إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وذلك للبحث في الرؤية المقدمة من «الائتلاف».
الثوابت التي تعبر عن رؤية «الائتلاف» أرسلت على شكل توصية وجهت إلى منسق «الهيئة العليا» الدكتور رياض حجاب وأعضائها، للتحضير لمؤتمر «الرياض2». وأكدت بشكل أساسي على رفض قبول رئيس النظام بشار الأسد بالمرحلة الانتقالية، ورأت فيها «الهيئة العليا» تأكيدا للمؤكد، معتبرة في الوقت عينه أن توحيد الوفد يبقى رهن التفاوض مع منصتي القاهرة وموسكو، إذ أنه رغم تسجيل بعض التقارب مع «منصة القاهرة» لا تزال العوائق كبيرة مع «منصة موسكو» الرافضة أي بحث في مستقبل الأسد بل طرحت تعيين نواب له، وهو ما يشكل العقبة الأساس أمام تحقيق هذا الهدف.
ولقد حددت الهيئة العامة لـ«الائتلاف» في «الرؤية»، التي توصلت إليها في اجتماعها الأخير، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، نقاطا عدة، هي: «تحقيق تمثيل أوسع وأفضل للمعارضة ووضع آلية تمكن من تشكيل وفد تفاوضي واحد وموحد برؤية ومرجعية تفاوضية عبر الهيئة العليا للمفاوضات». و«العمل وفق رؤية سياسية جديدة توضح بما لا يقبل الشك الأهداف التي تجمع عليها كافة السوريين للوصول إلى سوريا المستقبل، دولة موحّدة يكون أساسها المواطنة والمساواة والعدالة، ذات النظام المدني الديمقراطي التعددي من دون أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سوريا، مع تأكيدها على ضرورة اعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة وتحويل كل من ارتكب جرائم حرب وضد الإنسانية إلى المحاكم المختصة».
أيضاً دعت الهيئة العامة لـ«الائتلاف» في التوصية إلى إقرار هيكلية لمأسسة «الهيئة العليا» تعنى بالملفات التفاوضية وتفعيل عملها لتصبح أكثر فاعلية، ووضع هيكلية إدارية ونظام داخلي يحقق الأهداف.
من ناحية أخرى، جاء قرار تأجيل اجتماع «الهيئة العليا للمفاوضات»، الذي كان –كما سبقت الإشارة- محددا يوم غد السبت في الرياض إلى 15 أكتوبر الحالي، أي قبل عقد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف في نهاية أكتوبر، لإتاحة المجال أمام اللجنة التحضيرية التي تشكلت من ممثلين عن «الائتلاف» و«هيئة التنسيق» والفصائل والمستقلين، برئاسة جورج صبرا، للتواصل مع الأطراف المعنية والعمل لضمان نجاحه، وكذلك الخروج بمسوّدات مشاريع القرارات والقرارات واللوائح المقترحة خلال عشرة أيام.
هذا، وكان كل من أمين عام «الائتلاف» نذير الحكيم ومستشار «الهيئة العليا للمفاوضات» الدكتور يحيى العريضي قد استبعدا نجاح مهمة توحيد وفد المفاوضات، لا سيما فيما يتعلق بالتوافق مع «منصة موسكو»، وذلك بعد محاولات وجهود عدة بذلت على هذا الخط. ولكن مصادر في «الائتلاف» أشارت إلى أن الدعوات لحضور «الرياض2» ستوجه إلى منصتي موسكو والقاهرة، على أن يبقى لهما قرار المشاركة أو عدمه. وقال الحكيم لـ«الشرق الأوسط» أن «مهمة التوسعة، كما العمل على الرؤية التي حددها الائتلاف، ستكون من مهمة اللجنة التحضيرية التي ستتواصل مع كل الأطراف». وأوضح «لا شك في أننا نرغب في توحيد الوفد والباب مفتوح للجميع، إنما هذا لن يتحقق إذا لم تقبل الأطراف الأخرى بالثوابت التي لطالما تمسكنا بها مع رفضنا لبقاء الأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو في مستقبل سوريا».
ومن جهته، لفت العريضي إلى أن اجتماعات تقنية عدة عقدت مع منصتي موسكو والقاهرة حول الدستور والانتخابات والانتقال السياسي، وكان آخرها تلك التي عقدت في الرياض في (أغسطس/آب) الماضي، إلا أنها كلها وصلت إلى حائط مسدود في ظل تمسك «منصة موسكو» ببقاء الأسد في السلطة -وهو ما يرجّح بقاء الأمور على ما هي عليها، إلا إذا طرأ تغير على موقف روسيا. وتابع العريضي «الثوابت التي نطالب بالانطلاق منها ليست شروطا من قبلنا إنما تطبيقا للقرارات الدولية، وهي نفسها الواقعية السياسية التي يتحدثون عنها».
هذا، ووفق المعلومات، لن تقتصر مهمة اللجنة التحضيرية على التواصل مع المنصتين المذكورتين وإنما أيضا ستعمل على توسعة الوفد من داخل البيت الواحد، وتحديدا الفصائل العسكرية، بحيث من المتوقع زيادة العدد من 33 إلى نحو 56 شخصا. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور العريضي أنه «من المتوقع أن يتم التعديل في ممثلي الفصائل، وذلك وفقا لحضورها ودورها على الأرض، ومنها تلك التي كانت قد أعلنت استعدادها للتوحد لتكون نواة «الجيش الوطني» في المستقبل.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.