البنك المركزي العراقي يخفف قيوده على كردستان

أنقرة وطهران تعلنان مواجهتهما لاستفتاء الإقليم وموسكو تقرر عدم التدخل

البنك المركزي العراقي يخف القيود المفروضة على إقليم كردستان (أرشيف)
البنك المركزي العراقي يخف القيود المفروضة على إقليم كردستان (أرشيف)
TT

البنك المركزي العراقي يخفف قيوده على كردستان

البنك المركزي العراقي يخف القيود المفروضة على إقليم كردستان (أرشيف)
البنك المركزي العراقي يخف القيود المفروضة على إقليم كردستان (أرشيف)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، بعد اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في طهران، إن البلدين سيعملان لمواجهة تفكك العراق وسوريا لتهدئة التوتر في المنطقة.
وأضاف روحاني في مؤتمر صحافي مع إردوغان "نريد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط... استفتاء استقلال كردستان العراق مؤامرة
انفصالية تقف وراءها دول أجنبية وتعارضها أنقرة وطهران"، على حد قوله.
وكشف روحاني بعد الاجتماع أن تركيا مستعدة لاستيراد المزيد من الغاز الطبيعي الإيراني دون الخوض في تفاصيل، مؤكدا أن البلدين عازمان على توسيع العلاقات الاقتصادية.
على نفس الصعيد، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن موسكو لا تتدخل في مسألة كردستان العراق وتتوخى الحذر في تصريحاتها بهذا الشأن بهدف عدم اشتعال الموقف في المنطقة.
وكان بوتين يتحدث خلال منتدى للطاقة في موسكو. قال فيه إنه ليس من مصلحة أحد قطع إمدادات النفط من كردستان العراق.
وفي تطور جديد في أزمة استفتاء الإقليم، قال مصدر بالقطاع المصرفي في العراق إن البنك المركزي خفف اليوم، قيودا مالية فرضها على إقليم كردستان ردا على استفتاء استقلال الإقليم بعد أن تلقى تعهدا من بنوك كردية بالتعاون.
وقال المصدر لوكالة أنباء (رويترز) إنه جرى السماح باستئناف تحويلات الدولار والعملة الأجنبية اليوم مع استثناء أربعة بنوك ذات ملكية
كردية.
وكانت مصادر مصرفية وحكومية قالت للوكالة إن البنك المركزي أخطر حكومة إقليم كردستان العراق يوم أمس (الثلاثاء) أنه سيتوقف عن بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة، وإنه سيوقف جميع تحويلات العملة الأجنبية إلى الإقليم.
وجرى اتخاذ هذه التدابير ردا على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر (أيلول) وصوت فيه بالأغلبية لصالح الاستقلال على الرغم
من معارضة بغداد وإيران وتركيا جارتي العراق.
وتهدف الإجراءات إلى إحكام سيطرة البنك المركزي على القطاع المصرفي الكردي.
وأوضح المصدر المصرفي أن البنك المركزي سيبقي على حظر بيع الدولار للبنوك الأربعة انتظارا لمراجعة تعاونها. مضيفا "سيتم رفع حظر بيع الدولار إذا رأى البنك المركزي أن البنوك الأربعة تتعاون فعلا في الإفصاح عن تعاملاتها المالية".
ورفضت الحكومة العراقية عرضا من الحكومة الكردية لمناقشة الاستقلال وطالبت بإلغاء نتيجة الاستفتاء وإلا سيواجه الإقليم عقوبات مستمرة ومقاطعة دولية واحتمال التدخل العسكري.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.