133 مليون دولار حجم خسائر «مونارك» البريطانية

بلغ حجم الخسائر السنوية لشركة الطيران البريطانية «مونارك إيرلاينز»، التي أعلنت إفلاسها الأسبوع الجاري، أكثر من مائة مليون إسترليني (133 مليون دولار، 113 مليون يورو)، بحسب ما أكده المدير التنفيذي أندرو سوافيلد، أمس الثلاثاء.
وأعلنت خطوط الطيران إفلاسها الاثنين الماضي، بعد فشلها في تأمين إعادة رسملة أو بيع الشركة، وهو ما وضع السلطات البريطانية أمام مسؤولية إعادة عشرات آلاف المسافرين الذين اضطرت الشركة لإلغاء حجوزاتهم بعد الإفلاس.
كما اضطرت الشركة إلى الاستغناء عن موظفيها، وقال سوافيلد في تصريحات صحافية: «أمس كان يوما أليما، عندما خسر ألفا شخص وظائفهم، ونحن جميعا بغاية الحزن تجاه الزبائن وتجاهنا جميعا».
وأطلقت هيئة الطيران المدني يوم الاثنين خطة لإعادة 110 آلاف من ركاب «مونارك» إلى بريطانيا بتكلفة تقدر بنحو 60 مليون إسترليني، يتحمل أعباءها دافعو الضرائب في «أكبر عودة إلى الوطن وقت السلم» كما أطلق عليها وزير النقل البريطاني.
وفقد ما يقرب من 860 ألف مسافر رحلاتهم المستقبلية، في حين أن كثيرا منهم يستحق استرداد بعض تكاليف الحجز.
وتعرضت «مونارك» لخسائر بسبب تراجع الطلب على أسواق رئيسية سابقة، مثل تركيا وتونس ومصر، التي شهدت كل منها هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة.
في المقابل، فإن تلك الأحداث زادت من منافسة شركات الطيران على وجهات في البرتغال وإسبانيا، مما اضطر مونارك لتخفيض أسعار التذاكر بنسبة 25 في المائة، وهو ما ولّد «تحديا اقتصاديا هائلا» بالنسبة للمجموعة، بحسب سوافيلد. ولهذا واجهت «مونارك» احتمال تعرضها لخسارة هائلة في السنة المالية القادمة.
وقال سوافيلد: «المبلغ (الذي كانت تتوقع المجموعة خسارته العام المقبل) يزيد بكثير عن 100 مليون جنيه، ولم نتمكن من التوصل إلى طريقة لخفض تلك الخسائر بدرجة كبيرة».
وأضاف: «لم نتمكن من إيجاد طريقة، ووصلنا نهاية الطريق ليل السبت، وتوصلنا للقرار وأشهرنا (الإفلاس) صباح الاثنين».
وأضاف: «خاطبنا مختلف المصادر، سعينا ألا ندخر جهدا، بما في ذلك الحصول على رسملة لتمويل الخسائر التجارية، بيع الشركة أو أجزاء من الشركة؛ لكن توصلنا إلى عدم إمكانية ذلك».
وألقى سوافيلد باللوم على الإرهاب والـ«بريكست»؛ خاصة بعد تراجع أعداد المسافرين إلى مصر وتونس. وانخفضت أعداد المسافرين إلى شمال أفريقيا إلى 95 ألف مسافر في أغسطس (آب) الماضي من 177 ألف مسافر في أغسطس 2016.
وأضاف سوافيلد أن انخفاض قيمة الإسترليني، تأثراً بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خلق بعض الضغوط على شركات الطيران في ظل تكلفة تشغيل مقومة بالدولار.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة النقل، إن الحكومة ستتحدث إلى منظمي الرحلات السياحية من شركات خارجية أو شركات بطاقات الائتمان، في محاولة لاسترداد بعض تكاليف الحجوزات المسبقة نيابة عن دافعي الضرائب، غير أن الأولوية الرئيسية هي إعادة الجميع إلى المملكة المتحدة.