دفع سياسي في لبنان لتنفيذ قوانين أقرها مجلس النواب

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه «تم الاتفاق خلال اللقاء الحواري الذي جمع رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة في قصر بعبدا على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية لعدد من القوانين التي صدرت قبل سنوات وأنه اتفق مع رئيس الحكومة على الطلب إلى الوزراء المعنيين إعداد هذه المراسيم لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها».
وإذ شدد على أن «التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يؤمن المصلحة الوطنية العليا ويعزز انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويحافظ على الاستقرار السياسي في البلاد»، أبلغ عون، أعضاء وفد لجنة تنفيذ القوانين في مجلس النواب أن «مسيرة الإصلاح التي انطلقت سوف تستمر ولن يقف في وجهها أي عائق وهي تتم على مراحل، إذ لا يمكن إنجاز كل ما هو مطلوب في المجال الإصلاحي خلال أشهر قليلة».
وكان رئيس لجنة تنفيذ القوانين في مجلس النواب النائب ياسين جابر وأعضاء اللجنة النواب محمد قباني وعلي فياض وسامر سعادة، قد أطلعوا الرئيس عون على التحرك الذي تقوم به اللجنة للإسراع في إصدار المراسيم وتطبيق ما تنص عليه القوانين التي تأخر تنفيذها وذلك لتفادي النتائج السلبية التي يمكن أن تترتب عن عدم تنفيذ هذه القوانين التي أقرها مجلس النواب بعد صياغة دقيقة أخذت في الاعتبار آراء مختلف الأطياف الممثلة في المجلس النيابي.
وأشار جابر إلى أنه خلال الحوار السياسي الذي جرى في قصر بعبدا، سلم رئيس البرلمان نبيه بري إلى كل من عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لوائح بنحو 37 قانونا تم إصدارها من قبل المجلس النيابي ولم تطبق حتى اليوم، والبعض منها يعود إلى 15 سنة أو أكثر، مشيراً إلى أنه «أصبح من الملح جدا تنفيذها بسبب وجود قوانين لها علاقة بشؤون كثيرة ترعى حياتنا اليومية، مثل قانون الطيران المدني والهيئة العامة للطيران، وقوانين خاصة بالكهرباء، والاتصالات وسلامة الغذاء وتوسيع حجم ديوان المحاسبة وغيرها. فخامته هو رأس السلطة في البلاد، وتمنينا عليه أن يكون قوة دفع من أجل متابعة تنفيذ هذه القوانين». وأشار إلى أن عون «أكد لنا أن رئاسة الجمهورية وزعت لوائح على الوزراء المختصين وتمنت عليهم أن يعدوا المراسيم التطبيقية الضرورية لإصدارها وأن يتقدموا بالأسماء الضرورية من أجل تشكيل الهيئات المعنية، إن كانت هيئات ناظمة أو مجالس إدارة في حالة الهيئة العامة للطيران أو الهيئة المشرفة على سلامة الغذاء».
ولفت جابر إلى أن «اللجنة ستزور رئيس الحكومة لمتابعة هذا الموضوع، وأن الاجتماعات مستمرة بين اللجنة والوزراء المختصين».