نوفاك: نتطلع لتأسيس صندوق سعودي ـ روسي بمليار دولار لاستثمارات الطاقة

أكد أن التعاون يسير بشكل فعال... وتخصيص 10 مليارات لمشاريع مشتركة بمختلف المجالات

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك أثناء اجتماع سابق لأوبك بفيينا (رويترز)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك أثناء اجتماع سابق لأوبك بفيينا (رويترز)
TT

نوفاك: نتطلع لتأسيس صندوق سعودي ـ روسي بمليار دولار لاستثمارات الطاقة

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك أثناء اجتماع سابق لأوبك بفيينا (رويترز)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك أثناء اجتماع سابق لأوبك بفيينا (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن السعودية وروسيا ستؤسسان صندوقا جديدا للاستثمار في الطاقة بقيمة مليار دولار، موضحا أن الصندوق، الذي سيجري وضع اللمسات الأخيرة على تأسيسه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو هذا الأسبوع، يأتي في إطار جهود اثنين من أكبر منتجي الخام في العالم للتوسع في التعاون بينهما. كما أكد أن هناك تركيزا «على تطوير تعاون؛ ليس فقط في إطار أوبك أو حتى خارج المنظمة، بل أيضا تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة».
وأوضح وزير الطاقة الروسي في مقابلة مع تلفزيون «العربية» أمس الاثنين أن التعاون في مجال الاستثمار يسير بشكل فعال بين البلدين بفضل الجهود المشتركة للصندوق الروسي للاستثمار المباشر والصندوق السعودي، وقد حددا مبلغ 10 مليارات دولار لتنفيذ المشاريع المشتركة؛ ليس فقط في مجال الطاقة، بل في المجالات الأخرى أيضا كالصيدلة ومجالات الصناعة والمواصلات وغيرها، «واليوم وبشكل ناجح ننفذ عدداً كبيراً من المشاريع، ومنذ عدة أعوام يعمل نحو 25 مشروعا بقيمة 10 مليارات دولار، وهي موارد استثمارية واستثمارات تم التوصل إليها بين البلدين».
وأضاف: «فيما يخص صندوق الطاقة، قرار كهذا موجود بالفعل وخلال زيارة الملك إلى روسيا سيتخذ القرار، مبدئيا يدور الحديث عن تخصيص مليار دولار لمشاريع الطاقة فقط... وأنا كوزير للطاقة هذا يرضينا لأننا نركز على تطوير تعاوننا ليس فقط في إطار أوبك أو حتى خارج المنظمة، بل أيضا تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى مشاريع مشتركة لإنتاج معدات قطاع النفط والغاز وغيرها».
كما أكد نوفاك أن العلاقات الروسية السعودية في مجال الطاقة عالية المستوى، وأن الطرفين حريصان على العمل المشترك لضمان استقرار أسواق النفط. وساهمت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وروسيا في إبرام اتفاق بين المنظمة ومنتجين خارجها لخفض إنتاج الخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير (كانون الثاني) لرفع أسعار الخام.
وقال نوفاك متحدثا عن جهود البلدين للتوسع في التعاون بقطاع الطاقة: «يتم العمل على عدد من الاتفاقيات وسنعلن عنها خلال الزيارة». وأضاف نوفاك أن الشركات الروسية تبحث صفقات مع شركة أرامكو السعودية العملاقة، من بينها تقديم خدمات الحفر في السعودية واهتمام روسنفت بتجارة الخام.
وأشار إلى أن شركاء سعوديين يدرسون مشاركة نوفاتك الروسية في إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا. وأبلغ مصدر روسي بقطاع الطاقة رويترز أنه من المنتظر توقيع مذكرة تفاهم بين نوفاتك والسعودية بشأن مشروع للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي من المستهدف أن يبدأ تشغيله في عشرينات القرن الحالي. وهذا هو ثاني مشروع للغاز المسال لشركة نوفاتك. وقال المصدر إن التفاصيل لا تزال قيد المناقشة.
ومن المنتظر أن توقع أرامكو والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مذكرة تفاهم مع سيبور أكبر شركة بتروكيماويات روسية لبحث فرص بناء مصانع بتروكيماويات في البلدين.
وعن التعاون الروسي السعودي في سوق النفط قال نوفاك «أؤكد مجددا أننا راضون عن تعاوننا مع السعودية والدور القيادي لشركائنا السعوديين». وقال: «نرى أنه وبفضل التوازن استقرت الأسعار بين 50 و60 دولارا للبرميل، ونرى أن هذا المستوى السعري مناسب». وفي سياق ذي صلة، قال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس، إن روسيا والسعودية ستكشفان عن اتفاق «كبير» في قطاع البنية التحتية هذا الأسبوع مع استثمار الرياض في الطرق الخاضعة لرسوم في روسيا؛ بما في ذلك العاصمة موسكو.
وبالأمس كشف صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن توقيع 9 صفقات استثمارية بين روسيا والسعودية بقيمة مليار دولار في قطاعات مختلفة، تشمل البنية التحتية والبتروكيماويات وقطاعات أخرى.
وكانت موسكو والرياض قد أطلقتا بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا في عام 2015 صندوقا استثماريا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مختلفة في روسيا. وأثمرت هذه الشراكة، بحسب ما أعلنه كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اليوم الاثنين، عن 9 صفقات استثمارية تبلغ قيمتها مليار دولار، سيعلن عنها خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا الأسبوع الجاري، والتي توصف بالتاريخية.
ولم يكشف ديمترييف تفاصيل هذه الصفقات، حيث اكتفى بالقول خلال مؤتمر صحافي عقد عبر الهاتف أمس الاثنين: «أستطيع القول إن حجم الصفقات التي نفذناها حتى الآن يقارب المليار دولار، وهي في قطاعات نامية»، ملمحا إلى أن بعضها في البنية التحتية مثل مشروع لتشييد طريق في العاصمة موسكو. وأشار ديمترييف كذلك إلى أن منتدى أعمال روسي–سعودي سينعقد الخميس، قبل القمة السعودية الروسية.
ويذكر أنه فيما يتعلق بالتبادل التجاري، بلغ حجم التجارة بين البلدين العام الماضي نصف مليار دولار، منها 350 مليون دولار صادرات روسيا إلى السعودية، مقابل واردات بقيمة 150 مليون دولار.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».