أربيل تريد «حواراً جاداً» ينطلق من مبادرة السيستاني

تغيير اسم مجلس الاستفتاء إلى مجلس القيادة السياسية لكردستان العراق

أربيل تريد «حواراً جاداً» ينطلق من مبادرة السيستاني
TT

أربيل تريد «حواراً جاداً» ينطلق من مبادرة السيستاني

أربيل تريد «حواراً جاداً» ينطلق من مبادرة السيستاني

رحبت قيادة إقليم كردستان العراق، أمس، بمبادرة المرجع الشيعي علي السيستاني، وأعربت عن استعدادها لـ«حوار جاد» مع بغداد، انطلاقاً من المبادرة.
وبعد اجتماع للأحزاب الكردية في أربيل، أمس، اعتبر «مجلس القيادة السياسية لكردستان العراق» الذي حل محل «المجلس الأعلى للاستفتاء»، مبادرة السيستاني «خطوة مهمة لحفظ المبادئ، إذ أن منطلقها هو حماية السلم والأمن الاجتماعي ونبذ العنف والتهديد». ورأى أن دعوته للعودة إلى الحوار «تتطابق تماماً مع ما ذهبنا إليه، وهو أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل القضايا والمسائل العالقة بين بغداد وأربيل». وأكد المجلس الجديد الاستعداد «للمباشرة بإجراء مفاوضات جادة مع الحكومة العراقية، بناء على المبادرة الكريمة للمرجعية».
وحل مجلس الاستفتاء نفسه، أمس، في الاجتماع الأول بعد استفتاء الاستقلال الذي جرى الاثنين الماضي. وترأس رئيس الإقليم مسعود بارزاني الاجتماع الذي أعلن تغيير اسم المجلس إلى «القيادة السياسية لكردستان العراق».
وقال القيادي في «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» عضو المجلس خليل إبراهيم، عقب انتهاء الاجتماع في حديث للصحافيين: «انتهت واجبات المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان ووظائفه بعد إجراء الاستفتاء، وتقرير شعب كردستان بمكوناته كافة مصيره في شكل سلمي، وتقرر خلال الاجتماع الذي عقدناه تغيير اسم المجلس إلى القيادة السياسية لكردستان العراق لكيفية التعامل مع نتائج الاستفتاء».
وأشار إبراهيم إلى أن الاجتماع رحب بمبادرة المرجع السيستاني. وأضاف: «خطابنا في كردستان هو الحوار، ونؤمن بالحوار الجدي المفتوح ونريد أن نتحاور مع العراق والدول الأخرى ونؤكد أننا لن نكون عاملاً لعدم استقرار المنطقة ولن نكون ثقلاً على أحد ولن ننتهك القوانين الدولية»، لافتاً إلى أن «كردستان يسعى إلى الحوار مع بغداد على الكثير من المسائل».
وأوضح: «ما زلنا جزءاً من العراق، لكن سينصب الحوار بشكل أساسي على الاستفتاء وكذلك التحاور حول المشاكل الأخرى، ومنها المطارات وغيرها من المشاكل العالقة»، رافضاً قبول الإقليم بإلغاء نتائج الاستفتاء. وأشار إلى أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة وفرنسا عرضت وساطاتها لبدء الحوار بين بغداد وأربيل.
وشرح المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان كفاح محمود دور «مجلس القيادة السياسية لكردستان العراق» التي أعلنت أمس. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المجلس يضم معظم الأحزاب السياسية الكردستانية، ومهامه تتعلق بالتفاوض مع بغداد ومع دول الجوار ودول العالم خلال المرحلة المقبلة. أما القوانين والتشريعات فهي من اختصاص البرلمان». وأضاف أن المجلس يختص بموضوع الاستقلال ويترأسه رئيس الإقليم، ولا علاقة لهذا المنصب بمنصب رئيس الإقليم.
وأكد عضو المجلس محمد سعد الدين لـ«الشرق الأوسط» أن قادة الأحزاب في الإقليم قرروا «اعتماد مبادرة المرجع الشيعي علي السيستاني كأساس لبدء المفاوضات مع بغداد، أما بالنسبة إلى دول الجوار، وخصوصاً تركيا، فإننا نوجه إليها رسالة اطمئنان مفادها أن كردستان ستبقى مصدراً لاستقرار المنطقة، وتسعى إلى استمرار العلاقات مع هذه الدول».
وأشار إلى أن «القنوات المعنية في كردستان ستبدأ اتصالاتها مع بغداد لبدء المفاوضات»، داعياً الحكومة المركزية إلى «عدم الاستعجال في اتخاذ القرارات». وأوضح أن «كردستان لم تستعجل حتى الآن في اتخاذ القرارات، ولم يصدر أي تصريح عن الإقليم يجرح العراق حتى الآن أيضاً، وخطابنا السلمي هذا سيستمر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».