إردوغان: لن نغض الطرف عن بؤر الفتن قرب حدودنا

تعاون بين تركيا والعراق في الإشراف على المعابر مع إقليم كردستان

TT

إردوغان: لن نغض الطرف عن بؤر الفتن قرب حدودنا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده «لا يمكنها غض الطرف عن بؤر الفتن الموجودة قرب حدودها، والتي تهدد دول الجوار»، في معرض حديثه عن استفتاء إقليم كردستان العراق على الاستقلال الأسبوع الماضي.
وأضاف إردوغان في كلمة خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي، أمس، إن «الدفاع عن حقوق الأكراد في أربيل، لا يعني أبداً تهميش حقوق العرب في الموصل، وحقوق التركمان في كركوك». وأكد أن أنقرة ستعمل بالتنسيق مع دول الجوار والحكومة المركزية في بغداد «ولن نتردد في اتخاذ أي خطوات لحماية أمننا والحفاظ على وحدة أراضي العراق»، لافتاً إلى «إصرار إدارة مسعود بارزاني على إجراء الاستفتاء رغم كل التحذيرات التي وجهت إليها».
وهاجم، «حزبَ الشعوب الديمقراطي» التركي المؤيد للأكراد، واعتبر أن مكان نواب الحزب ليس البرلمان التركي وإنما في جبل قنديل، معقل مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق. وقال في تصريح للصحافيين في مقر البرلمان، تعليقاً على عدم مشاركة نواب «حزب الشعوب الديمقراطي» في الجلسة الافتتاحية: «ألا تعلمون لماذا لم يشاركوا في الجلسة الافتتاحية؟ إن مكان هؤلاء في جبل قنديل».
ورفض الحزب المعارض، الأسبوع الماضي، مذكرة تقدمت بها الحكومة لتجديد صلاحيتها في تكليف الجيش بالقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق. كما رحب باستفتاء كردستان العراق، واعتبره «أحد مظاهر الديمقراطية، إذ قال الشعب الكردي في شمال العراق كلمته بشأن تقرير مصيره».
وكان الحزب تعرض لحملة طالت رئيسيه المشاركين صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسك داغ و10 من نوابه تم توقيفهم منذ العام الماضي، ويحاكمون بتهم دعم الإرهاب بموجب تعديل دستوري أقره البرلمان في مايو (أيار) 2016 لرفع الحصانة البرلمانية عن النواب من أجل محاكمتهم.
وعزلت الحكومة رؤساء البلديات التابعين للحزب في شرق تركيا وجنوب شرقها، بتهمة «تقديم الدعم للإرهاب»، وعينت أعضاء من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مكانهم، بموجب حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ فشل محاولة الانقلاب العسكري في منتصف يوليو (تموز) 2016. إلى ذلك، قال وزير التجارة والجمارك التركي بولنت توفنكجي إن بلاده ستتعاون مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن المعابر والجمارك على الحدود المشتركة التي تتماس مع إقليم كردستان. وقال في تصريح عقب جلسة البرلمان، أمس، إن تركيا تنسق حالياً مع الحكومة العراقية، ومع إيران، بشأن الخطوات التي ستتخذها في مواجهة الاستفتاء، وإنها ستدعم حكومة بغداد في كل خطواتها في هذا الشأن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».