ظريف يدعو لإنقاذ «الاتفاق النووي» ويهدد باستئناف «التخصيب» إذا انسحبت واشنطن

توقّع تنفيذ ترمب وعيده حول عدم التزام طهران

ظريف لدى حضوره أحد المؤتمرات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي (رويترز)
ظريف لدى حضوره أحد المؤتمرات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي (رويترز)
TT

ظريف يدعو لإنقاذ «الاتفاق النووي» ويهدد باستئناف «التخصيب» إذا انسحبت واشنطن

ظريف لدى حضوره أحد المؤتمرات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي (رويترز)
ظريف لدى حضوره أحد المؤتمرات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي (رويترز)

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأوروبيين إلى «تولي القيادة» من أجل إنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامج بلده النووي المبرم عام 2015، وسط تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة بإعادة النظر في الاتفاقية، مهدداً في الوقت نفسه بأن بلاده سوف تستأنف تخصيب اليورانيوم، إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق. وقال ظريف، في مقابلة مع صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، إن «على الأوروبيين تولي القيادة»، في دعوة إلى تحدي الحليف الأميركي، معتبراً ترمب «لا يمكن الاعتماد عليه».
وأوضح ظريف أنه يتوقع أن ينفذ الرئيس الأميركي وعيده بالامتناع عن تأكيد التزام إيران بالاتفاق النووي، في تقرير من المقرر رفعه إلى الكونغرس الأميركي في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال: «أعتقد وأتوقع أن لا يؤكد ذلك (التزام إيران) وسيجيز للكونغرس اتخاذ القرار» في مهلة قدرها 60 يوماً وهي المحددة في الاتفاق، بإعادة فرض العقوبات التي عُلّقت بموجبه.
وأضاف ظريف في المقابلة أن «الاتفاق يجيز لإيران مواصلة أنشطة الأبحاث والتطوير»، مؤكداً أن بلاده ستخرج من القضية، في حال انهيار الاتفاق، بتكنولوجيا أكثر تطوراً تجيز لها استئناف برنامجها النووي بوتيرة أسرع «بلا أي قيود». لكنه تابع محذراً «في حال قررت أوروبا واليابان وروسيا والصين التوافق مع الولايات المتحدة فأعتقد أن هذا يعني نهاية الاتفاق».
ويهدف الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) إلى ضمان الطابع المدني الحصري لبرنامجها النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة عليها منذ عام 2005.
وسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية القول إن إيران تتقيد ببنود الاتفاق، بيد أن الأميركيين يتهمون الإيرانيين منذ تولي ترمب الرئاسة، بانتهاك «روح الاتفاق»، ويرى الأميركيون أن طهران تزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما هاجم الرئيس الأميركي بشدة هذا الاتفاق النووي من على منبر الأمم المتحدة ووصفه بأنه «أحد أسوأ الاتفاقات» التي وقعتها الولايات المتحدة.
كانت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قد انتقدت الخميس الماضي محاولة روسيا حماية إيران من التفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجزء محدد من الاتفاق، وأثارت هيلي حنق إيران بقولها إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية توسيع نطاق تفتيشها ليشمل مواقع عسكرية، لكن دبلوماسيين قالوا إن روسيا تحاول الحد من دور الوكالة من خلال القول بأنها لا تملك سلطة الرقابة على بند في الاتفاق صياغته فضفاضة.
وقالت هيلي في بيان: «إذا كان للاتفاق النووي مع إيران أي معنى فعلى الأطراف أن يكون لديهم فهم مشترك لبنوده... يبدو أن بعض الدول تحاول حماية إيران حتى من المزيد من التفتيش. من دون تفتيش، الاتفاق الإيراني هو مجرد وعد لا قيمة له».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».