عون يؤكد الاستقرار المالي: موازنة لبنان لأول مرة من 2005

رأى الرئيس اللبناني ميشال عون أن «الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء ستؤمن، متى وافق عليها مجلس النواب، إصدار الموازنة العامة للدولة ذلك للمرة الأولى منذ عام 2005، بالتزامن مع الالتزام بإنجاز قطع الحساب خلال الأشهر القليلة المقبلة»، مشدداً على أن الأولوية «لما يحقق المصلحة الوطنية ويحفظ الاستقرار العام والانتظام المالي ويوقف الاستنساب في التعاطي مع الاعتمادات المالية للدولة التي هي في وضع غير مثالي».
وأقرت الحكومة أول من أمس «مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة لقانون الضرائب» الذي رده المجلس الدستوري لمجلس النواب الأسبوع الماضي، على أن ترسله الحكومة إلى المجلس النيابي لإقراره.
وأعرب عون عن أمله «في أن يقر مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة وفقا للقرارات التي اتخذت خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا يوم الخميس الماضي»، متمنياً أن «يشكل إقرار المجلس النيابي لمشاريع القوانين، منطلقا لمعالجة الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا».
وقال عون أمام زواره أمس: «إن الإجراءات التي اتفق عليها خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، كان لا بد منها بعدما سدت كل الأبواب أمام الحلول المختلفة التي طرحت سواء بالنسبة إلى إقرار الموازنة وإصدارها وفقا للأصول الدستورية، أم بالنسبة إلى مقاربة القانون الضرائبي الذي أبطله المجلس الدستوري».
وأضاف: «إذا كانت معالجة قانون الضرائب تمت من خلال مشروع قانون جديد سيعرض على مجلس النواب، فإن إصدار الموازنة يحتم إقرار قطع الحسابات عن الأعوام الماضية، وهو أمر لم يكن في الإمكان إنجازه خلال مدة قصيرة ما يعني أن البلاد كانت ستبقى من دون موازنة، وسيستمر الخلل في المالية العامة للدولة». وتابع عون: «توجهنا تقديم المصلحة العامة على النصوص، خصوصا أننا في مرحلة استثنائية تحتاج إلى قرارات استثنائية وجريئة ووطنية يدفع رئيس الدولة في اتجاه اتخاذها مهما ترتبت عليها من نتائج، لأنها تبقى أفضل بكثير من تعريض البلاد لأزمة مالية واقتصادية يدفع ثمنها الباهظ، الشعب والدولة معا»، لافتاً إلى أن «الدولة واجهت في ملف الموازنة والقانون الضرائبي تداخلاً وتناقضاً في النصوص القانونية، فكان لا بد لرئيس الجمهورية انطلاقا من مسؤوليته الوطنية، من اعتماد خيارات تحمي الانتظام المالي العام من جهة، وتحافظ على المصلحة الوطنية العليا من جهة ثانية وتمنع إغراق البلاد في الفوضى التي تمس الكيان والنظام الاقتصادي والاستقرار المالي في الصميم».
ورأى أن «الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء سوف تؤمن، متى وافق عليها مجلس النواب، إصدار الموازنة العامة للدولة وذلك للمرة الأولى منذ عام 2005، بالتزامن مع الالتزام بإنجاز قطع الحساب خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وأكد رئيس الجمهورية أن «التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كفيل بإحباط أي محاولة للنيل من مناعة الدولة، ونظامها المالي والاقتصادي وتأمين حقوق المواطنين، لأن النصوص القانونية وجدت في النهاية لحماية هذه الحقوق التي هي أمانة في أعناق المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الدولة».