تصريحات سفير أميركا لدى إسرائيل تثير غضب الفلسطينيين

TT

تصريحات سفير أميركا لدى إسرائيل تثير غضب الفلسطينيين

أثارت تصريحات السفير الأميركي لدى تل أبيب حول أن إسرائيل لا تحتل سوى 2 في المائة من الضفة الغربية غضب الفلسطينيين، وهو ثاني تصريح إشكالي يدلي به خلال شهر تقريباً.
وقال السفير ديفيد فريدمان في مقابلة مع موقع إخباري إسرائيلي بُثّت بكاملها، أمس، إن «الدولة اليهودية لا تحتل سوى 2 في المائة من الضفة الغربية».
ومباشرة بعد ذلك رد الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على هذه التصريحات، قائلاً إن «المجتمع الدولي يعترف بأن إسرائيل تحتل مائة في المائة من فلسطين، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها».
مضيفاً أن تصريحات فريدمان الأخيرة «ليست فقط كاذبة ومضللة، بل تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والموقف الأميركي التاريخي أيضاً». وأوضح عريقات «إنها ليست المرة الأولى التي يستغل فيها» فريدمان منصبه للدفاع عن «سياسات الاحتلال الإسرائيلي وضمه أراضي محتلة وجعلها شرعية»، في وقت يتزايد فيه قلق الفلسطينيين إزاء فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبينهم فريدمان، الذين لم يعلنوا التزامهم بفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال فريدمان في مقابلته حول حل الدولتين «أعتقد أن مفهوم حل الدولتين فقد مغزاه... وقد اختلف كثيرون حول مفهوم الدولتين، وحسب رأيي لن يكون هو المفهوم الذي يجتمع حوله الجميع».
وتنصلت الخارجية الأميركية من تصريحات فريدمان، إذ قالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناويرت للصحافيين في واشنطن إن «تعليقاته ينبغي ألا تفسر كطريقة للحكم مسبقاً على نتائج أي مفاوضات ستجريها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين يجب عدم تفسيرها على أنها تغيير في السياسة الأميركية». وبينما يرى المجتمع الدولي الاستيطان كعقبة كبيرة أمام السلام ولا يعترف بالمستوطنات، يعدها فريدمان جزءاً من إسرائيل.
من جهته، قال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لصحيفة «الأيام» إن «فريدمان سفير متحيز انحيازاً كاملاً إلى الدولة المنتدب لها، ومن الصعب عليّ أن أفهم سفيراً جاهلاً تماماً بالدبلوماسية، وجاهلاً تماماً بمواقف الولايات المتحدة وجاهلاً بالجغرافيا».
في المقابل أكد عوديد رفيفي، ممثل مجلس «يشع» الاستيطاني، وهي الجمعية الرئيسية للمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه يجب «تهنئة» فريدمان لأنه «وصف بالوقائع الحقيقية» الوضع في الضفة الغربية.
وقال رفيفي في بيان إن المستوطنات والطرقات الإسرائيلية تحتل بالإجمال أقل من 2 في المائة من مساحة الضفة، موضحاً أن «المجتمع الدولي يبتلع منذ عقود الدعاية الفلسطينية دون التحقق من الحقيقة ميدانياً».
ولفت المسؤولون الفلسطينيون، أمس، إلى أن فريدمان واصل منذ مايو (أيار) الماضي زيارة المستوطنات مخالفاً سلوك سابقيه الذين لم يفعلوا ذلك إلا استثنائياً. وكان فريدمان قد أكد لوكالة الصحافة الفرنسية في السابق أنه لم يفعل ذلك في أي وقت بصفة رسمية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».