وزير التجارة السعودي: 700 ألف وظيفة ستوفرها الشركات المتوسطة والصغيرة

كشف عن قرب إصدار نظام الامتياز التجاري

الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي
الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي
TT

وزير التجارة السعودي: 700 ألف وظيفة ستوفرها الشركات المتوسطة والصغيرة

الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي
الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستوفر بين 500 و700 ألف فرصة وظيفية بحلول 2030.
وقال القصبي، في كلمة متلفزة، خلال حفل تتويج الفائزين بجائزة الدكتور غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة، الذي أقامته الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية مساء أول من أمس: «المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الحقيقي لتنمية اقتصاد الدول. لهذا، فإن (رؤية المملكة 2030) أخذت على عاتقها تنمية هذا القطاع، بحيث ترتفع مشاركته في الاقتصاد من 20 في المائة إلى 35 في المائة، مما قد يخلق من 500 إلى 700 ألف فرصة وظيفية بحلول 2030».
ولفت إلى أن وزارة التجارة والاستثمار ركزت على تأسيس البنية التحتية القانونية لممارسة الأعمال، وحاولت خلال الفترة الماضية التأكد من أن الأنظمة والقوانين مشجعة ومحفزة وشاملة لبيئة الاستثمار. لذا، شاركت الوزارة في تعديل نظام المشتريات الحكومية، بحيث يضمن ويكفل مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك نظام الإفلاس ونظام الرهن التجاري ونظام الامتياز التجاري، الذي سيمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الانتشار والتوسع في المملكة، وهذه الأنظمة كلها في مراحلها الأخيرة، وفي الخطوات النهائية للصدور.
وبحسب وزير التجارة والاستثمار، شكل مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية لجنة أطلق عليها لجنة تحسين بيئة الأعمال (تيسير)، تجتمع دورياً، وجرى إطلاق منصة إلكترونية تحت إشرافها بمسمى «مراس»، تضم أكثر من 40 خدمة إلكترونية، إضافة إلى وجود مركز للخدمة الشاملة، يستقبل المستثمرين لتسهيل مهمة إنشاء المنشآت.
ويبلغ عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة ما بين 900 ألف ومليون منشأة، تشكل نسبة 99.7 في المائة من منشآت القطاع الخاص.
إلى ذلك، قال الدكتور غسان السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن الهيئة تعمل على اتجاهين: الأول رصد التحديات التي تعاني منها المنشآت الصغيرة، إذ تم فزر نحو ألفي منشأة، وتنفيذ كثير من ورش العمل، بهدف تحديد نقاط ضعفها، ويتمثل الاتجاه الثاني في دراسة تجارب 18 دولة تركز على الشركات النوعية.
وتطرق السليمان إلى تطور دور المرأة في النشاط الاقتصادي، إذ وصلت ملكية السيدات من الشركات الناشئة التي انطلقت عام 2016 إلى 38 في المائة، وهذا يؤكد نمو وتطور دور المرأة في النشاط الاقتصادي.
وفازت 15 منشأة بجائزة الدكتور غازي القصيبي في دورتها السادسة، وجاءت هذه المنشآت في قطاعات الصناعات المساندة والخفيفة، وخدمات الأعمال وتقنية المعلومات، والترفيه والسياحة والمطاعم، وخدمات التصميم الهندسي والديكور، والخدمات التعليمية والتدريبية والاستشارات، بواقع 3 منشآت من كل قطاع.
وشهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشرقية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتنظيم فعاليات مشتركة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.


مقالات ذات صلة

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد تتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة بالعاصمة السعودية (الهيئة)

«بارسونز» الأميركية تفوز بعقد قيمته 53 مليون دولار لبرنامج الطرق في الرياض

فازت شركة «بارسونز» الأميركية بعقد لإدارة تطوير شبكة الطرق بالرياض، في وقت تستعد العاصمة السعودية لاستضافة «إكسبو 2030» وكأس العالم لكرة القدم 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.