رحلة عبد الحكيم بلحاج من التطرف إلى بريق المال والسياسة

مراقبون يعدّونه لاعباً مؤثراً في المنافسة الحامية للهيمنة على ليبيا الجديدة

صورة لعبد الكريم بلحاج التقطت عام 2011 في طرابلس (واشنطن بوست)
صورة لعبد الكريم بلحاج التقطت عام 2011 في طرابلس (واشنطن بوست)
TT

رحلة عبد الحكيم بلحاج من التطرف إلى بريق المال والسياسة

صورة لعبد الكريم بلحاج التقطت عام 2011 في طرابلس (واشنطن بوست)
صورة لعبد الكريم بلحاج التقطت عام 2011 في طرابلس (واشنطن بوست)

خلع عبد الحكيم بلحاج، أحد مؤسسي «الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة»، بزته العسكرية ليستبدل بها سُتْرةً رياضية رمادية وقميصاً أبيض مموجاً، بعد أن تخلى عن بندقيته الكلاشنيكوف سريعة الطلقات «إيه كي 47»، وقرر التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وفي إشارة إلى أيام القتال التي خاضها في ليبيا، قال الرجل مكتنز البنية: «طريقة تفكيري في تلك الفترة لا تعكس تفكيري الآن». لكن في دولة تسعى لخلق هوية جديدة لنفسها بعد أن مزقتها الحرب وتمكن تنظيم داعش من التسلل إليها، لم ينسَ الليبيون من هو بلحاج؛ فهم ما زالوا يتذكرون أنه حارب يوما ما إلى جانب أسامة بن لادن في أفغانستان، ويعلمون أنه كان زعيما لـ«الجماعة الليبية المقاتلة» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي صنفتها الولايات المتحدة جماعة إرهابية. كما كان بالحاج يمثل خطرا كبيرا لدرجة أنه تعرض للاعتقال والاستجواب بأحد المقرات السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في آسيا عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وتعرض لاحقا للتعذيب في أحد السجون الليبية.
لكن اليوم، وبعدما بات لاعبا مؤثرا في المنافسة الحامية بين الإسلاميين والعلمانيين للهيمنة على ليبيا الجديدة، فإن بلحاج ورفاقه يمثلون مثالا نادرا للميليشيات السابقة المرتبطة بـ«القاعدة»، التي لا تسعى فقط لارتداء لباس الشرعية، بل إلى إعادة تشكيل دولة بأكملها.
تقول كلاوديا غازيني، كبيرة محللي الشأن الليبي بمنظمة «إنترناشيونال كريسيس غروب» «هؤلاء الرجال باتوا جزءا من البنية السياسية وإدارة الحياة في طرابلس»، مشددة على أن ما يقلق البعض هو السؤال التالي: «هل تخلوا بالفعل عن نشأتهم المتطرفة؟».
المسار الذي سلكه بلحاج ورفاقه كان متعرجا، لكن ملامحه عربية بحتة. فتاريخ تلك الجماعة يعود لزمن معارك الحرب الباردة، وقد ازدهرت في ظل حكم الرئيس المستبد معمر القذافي. وبعد أحداث الربيع العربي، لعب بلحاج ورفاقه أدوارا بارزة في الثورة التي أدت إلى سقوط ومقتل الزعيم القوي، بعد شهر واحد من الإطاحة به، وكان ذلك منذ نحو 6 سنوات.
والآن، وبعدما صال وجال وسط القبائل الليبية المتفرقة، بات بلحاج يتمتع بنفوذ وسلطة كبيرين ومال وفير، لكنه لا يزال مبعث خوف ومثار جدل لكثيرين الذين يعدونه أحد أمراء الحرب، والعقل المفكر للإرهاب حتى وإن صوره مؤيدوه شخصا مثاليا أساء الناس فهمه.
في هذا السياق، يؤكد عبد الله بلحق، المتحدث باسم البرلمان الليبي بشرق البلاد، إن «بلحاج يمثل تهديدا الآن، وسيظل هكذا في المستقبل. فهناك عدد من الميليشيات المسلحة تتبعه، وسيقفون دائما ضد (تأسيس دولة) ليحافظوا على مصالحهم».
قابلت بالحاج للمرة الأولى في مايو (أيار) 2010 في العاصمة الليبية طرابلس عندما كنت مهندسا مدنيا تحت التدريب. والآن أطلق سراحه هو وكثير من قادة «الجماعة الإسلامية المسلحة»، بعدما خرجوا من السجن في إطار برنامج لإصلاح المتشددين أعده سيف الإسلام القذافي، ابن القذافي، وفي المقابل تعهدت تلك المجموعة بنبذ العنف والعمل على إخراج «القاعدة» من بلادهم. بيد أن كثيرا من الليبيين والغربيين عبروا عن شكوكهم حول هذا الموضوع، لأن بلحاج ورفاقه كانوا ضمن قوافل الليبيين الذين سافروا إلى أفغانستان للمشاركة في قتال قوات الاحتلال السوفياتي. وقد أخبرني أسامة الساعدي، أحد مؤسسي «الجماعة الليبية المقاتلة»، أنهم التقوا هناك بأسامة بن لادن في أحد معسكرات التدريب، وأنه اندهش من درجة «ورع» بن لادن.
في بداية التسعينات، عاد بلحاج إلى ليبيا ليؤسس «الجماعة الليبية المقاتلة» بهدف الإطاحة بالقذافي، وتحويل ليبيا إلى إمارة إسلامية، وأعقب ذلك أعمال تمرد محدودة و3 محاولات فاشلة لاغتيال الديكتاتور، بعدها أصبح بلحاج يعرف باسمه الحركي «أبو عبد الله الصادق».
عندما تمكن نظام القذافي من سحق «الجماعة الليبية المقاتلة» بنهاية التسعينات، فر بلحاج ورفاقه إلى أفغانستان وباكستان، وتعهدوا بالولاء لقادة «القاعدة» و«طالبان»، بحسب السلطات الليبية ومحللين. وقد أقر بالحاج نفسه بتلك الصلة، لكنه أنكر قربه من أي من التنظيمين.
وفي الشهور السابقة لاعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، دعا بن لادن «الجماعة الليبية المقاتلة» إلى الانخراط في صفوفه لاستهداف المصالح الأميركية وحلفائها. لكن بالحاج لم يستجب للنداء نظرا لأن المهمة الوحيدة لجماعته كانت إسقاط القذافي، لا مهاجمة الغرب، بحسب ما صرح به بلحاج مؤخرا، مشيرا إلى أن «هذا بالضبط ما قلته لقادة (القاعدة)». غير أن «الجماعة الليبية المقاتلة» انقسمت حول هذا الخيار، وبالفعل انضم بعض أعضاء الجماعة البارزين إلى بن لادن.
في نهاية 2001، قتل الجانب الأعظم من طالبان، وبات بن لادن في طريقه للحاق بهم، هرب كثير من قادة «الجماعة الليبية»، وبعد 3 سنوات ألقي القبض على بلحاج وزوجته الحبلى في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وجرى نقلهم إلى أحد مواقع «سي آي إيه» في تايلاند، كما ألقي أيضا القبض على سعوديين وآخرين في مناطق أخرى من قارة آسيا، وجرى تسليمهم إلى الحكومة الليبية، وتحول القذافي إلى نصير للغرب في حربه على الإرهاب بعدما كان راعيا له.
ولست سنوات أودع بلحاج ورفاقه في سجن أبو سالم سيئ السمعة بمدينة طرابلس، ويسترجع بلحاج تلك الأيام قائلا: «تعرضت للضرب، وكنت أعلق من ذراعي على الحائط، وأحرم من الطعام ومن ضوء الشمس»، وهو ما جعله يتقدم بشكوى ضد الحكومة البريطانية، ظنا منه أنها لعبت دورا في إعادته إلى ليبيا. واستنادا إلى وثائق في ليبيا لم يكشف عنها، فقد أثبت محققو منظمة «هيومان رايتس ووتش» صحة مزاعم بلحاج بشأن اعتقاله بأحد مقار «سي آي إيه» وتعرضه للتعذيب بسجن أبو سالم.
وشجع دعاة إسلاميون معتدلون وابن القذافي الأصغر بلحاج ورفاقه على كتابة نحو 400 صفحة، نددوا فيها بمعتقدات تنظيم «القاعدة» وشجبوا اعتداءاتها ضد المدنيين الغربيين. بيد أنه لا يزال يرى أن «الجهاد» ضد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان «عملا مقدسا»، وبحسب ما قاله لي بلحاج عام 2010، فعندما تغزوا الولايات المتحدة دولة ما «فالتمرد يصبح أمرا مشروعا».
وبعد نحو عام، اجتاحت ثورات مشابهة العالم العربي ليضطلع بعدها بلحاج ورفاقه من المناوئين للقذافي بأدوار القيادة. وأصبح بلحاج قائدا لميليشيا متمردة حملت اسم «لواء طرابلس»، وفي 22 أغسطس (آب) 2011، دخل بلحاج ورجاله حصن القذافي المنيع ومركز عملياته بمجمع «باب العزيزية».
وعلى مدار الشهور التالية، ساعد بلحاج في قيادة المعارك في مواجهة قوات القذافي، التي لعب فيها حلف شمال الأطلسي (ناتو) دورا كبيرا. وفي ذلك اليوم كانت القوات على وشك السيطرة على طرابلس بعدما فر القذافي باتجاه الشرق. وبعد مرور أقل من شهرين على ذلك عين بالحاج قائدا لـ«مجلس طرابلس العسكري»، وهي اللجنة المنوط بها حفظ النظام في العاصمة عقب مقتل القذافي، وبعدها انضم إلى «مجلس الأمن الأعلى» الذي أسسته المقاومة، فيما انضم آخرون من أعضاء «الجماعة الليبية المقاتلة» إلى حركات إسلامية، وأقاموا معسكرات دينية للشباب للترويج لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المتشددة. فيما أسس سامي الساعدي حزبا سياسيا، وعين خالد الشريف نائب أمير «الجماعة الليبية المقاتلة»، نائبا لوزير الدفاع في حكومتين تأسستا بعد سقوط القذافي.
في سنة 2014 ساند بلحاج وبعض أعضاء «الجماعة الليبية المقاتلة» جماعة «فجر ليبيا» التي ضمت الميليشيات المسلحة التي سيطرت على العاصمة طرابلس، وقامت بتشكيل حكومتها الخاصة، مما تسبب في انقسام في الرأي العام. واليوم حول بلحاج علاقاته الثورية إلى ثروات ونفوذ كبيرين. وحتى إن لم يتولى منصبا رسميا في الحكومة، فإن أنصاره من المسلحين يسيطرون على السلطة في العاصمة. ولأنه ابتعد عن الأضواء واحتفظ بسرية صفقاته السياسية والمالية، فلا يزال يمثل لغزا بالنسبة لليبيين.
تقول كلاوديا غازيني، كبيرة محللي الشأن الليبي بمؤسسة «إنترناشيونال كريسيس غروب»: «إنه في الوقت الذي يرى فيه بعض الليبيين بلحاج رجل أعمال، هناك آخرون يرونه بشكل مختلف». فهم يعتقدون أنه «يدعي أنه مجرد رجل أعمال، وأن هذا كل ما يشغله، لكنه بالفعل الآمر الناهي».
من ناحيته، أفاد بلحق، المتحدث باسم البرلمان الذي تأسس بشرق البلاد، بأن بلحاج يمارس سلطات واسعة من خلال أمواله المشبوهة، مشيرا إلى أنه بات يمتلك شركة طيران بعد عامين فقط من خروجه من السجن، وتساءل مستغربا: «من أين له بكل تلك الأموال؟!»، وهو ما ينكره بلحاج.
استقال بلحاج من «مجلس طرابلس العسكري» ليؤسس حزبه السياسي تحت اسم «الوطن» لأنه، وكما يقول، يؤمن بالديمقراطية، ولذلك ترشح في الانتخابات البرلمانية عام 2012؛ وإن لم يوفق.
ولا يزال بلحاج مصرا على أنه لم يعد يسيطر على ميليشيات مسلحة، وعلى أنه يؤيد الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، ويؤكد: «إننا لا نريد العيش بمعزل عن باقي شعوب العالم».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.