لجنة في {النواب} الأميركي توافق على مشروعين لمعاقبة {حزب الله}

صوت أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي بالإجماع، أمس الخميس، على تسعة مشروعات لقوانين من بينها مشروعا قانونين لمعاقبة حزب الله اللبناني، حيث يفرض التشريع الأول عقوبات على الدول التي تقدم الدعم المالي لحزب الله ويقصد بها إيران بالأساس، وينص التشريع الثاني على فرض عقوبات على حزب الله لقيامه باتخاذ مدنيين كدروع بشرية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي جلسة استمرت لعشرين دقيقة، فيما يطلق عليه «جلسة ترميز»، وافق أعضاء اللجنة على النسخة النهائية لمشروعي القرار لمعاقبة حزب الله. ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع في مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ لإقرار القانون.
وفي افتتاح الجلسة، حذر ايد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من تصاعد نفوذ حزب الله، مشيرا لأعضاء اللجنة إلى وجود عدة تقارير حديثة تشير إلى قيام حزب الله بدعم من إيران، ببناء مصنع للصواريخ بشكل غير قانوني عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقال رويس إن إيران تساند حزب الله وتدفع إقليم الشرق الأوسط للانهيار.
وأضاف رويس علينا أن نقطع شبكة الموارد المالية لحزب الله الذي يحصل على ملايين الدولارات من التجارة في المخدرات والكوكايين، ويحصل على الأموال من طهران.
وأقر أعضاء اللجنة صياغة مشروعي القانونين دون أي اعتراض أو تعديل. وينص التشريع الأول (HR 3329) على فرض عقوبات على الدول الأجنبية التي تقوم بتقديم الدعم المالي لتلك الجماعة الإرهابية اللبنانية، ويقصد التشريع بصفة خاصة إيران مع زيادة الضغط على البنوك التي تتعامل مع حزب الله وقياداته.
ويطالب التشريع الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على أي شخص أجنبي يقدم دعما ماليا أو تكنولوجيا إلى هيئات، مثل بيت المال أو جمعية دعم المقاومة الإسلامية أو إدارة العلاقات الخارجية أو الأمن الخارجي لحزب الله، أو تلفزيون المنار أو راديو النور أو مجموعة الإعلام اللبنانية، وتطبيق العقوبات على أي شخص، يقوم بجمع الأموال أو التجنيد لصالح حزب الله. ويتضمن مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قدمت دعما عسكريا أو مالية ذا أهمية، إلى حزب الله أو أحد الكيانات المرتبطة به. ويعطي مشروع القانون للرئيس الأميركي صلاحية تحديد الأشخاص والكيانات التي ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع حزب الله.
وينص التشريع الثاني ويحمل رقم HR 3342 على عقوبات ضد حزب الله لقيامة باتخاذ المدنيين كدروع بشرية خلال الصراع بين حزب الله وإسرائيل عام 2006. حيث يفرض عقوبات على أشخاص وكيانات يثبت ضلوعهم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا والمرتبطة بقيام حزب الله استخدام المدنيين كدروع بشرية.
وأشار مشروع القانون أن حزب الله استخدم المدنيين كدروع بشرية لحماية نفسه من هجمات إسرائيلية. وشمل ذلك قيام حزب الله بتخزين أسلحة في منازل المدنيين وإطلاق قذائف من داخل مناطق مأهولة بالسكان.