اتهام للحوثيين بتزوير حكم قضائي لتسييس قضية الطفلة «بثينة»

وثيقة الحكم القضائي الذي يبدو فيه تاريخ صدور الحكم سبق تاريخ تقديم الدعوى (سبأ)

نشرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) صورة لقرار محكمة قالت إنه «فضح حالة التزوير الذي بات يمارسه القضاء الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية»، متهماً إياها «بتسخير القضاء بما يخدم مصالح الميليشيات، ولأهداف سياسية غير أخلاقية».
وأصدرت المحكمة حكماً قضائياً في 20 سبتمبر (أيلول) 2017 بتعيين منصوب شرعي للطفلة بثينة الريمي، فيما يوضح الحكم في حيثياته أن المدعية بالولاية على الفتاة تقدمت للمحكمة في تاريخ 29 سبتمبر 2017».
وقال تقرير الوكالة: «بدت واضحة، من خلال تناقض تواريخ الحكم وتقديم الدعوى، مساعي الميليشيا إلى تسييس قضية الطفلة (بثينة)، وابتزاز الحكومة الشرعية والتحالف، بعد أن قام شقيق والدها بنقلها إلى عدن، فيما تدعي الميليشيا أن (بثينة) تم اختطافها. ومنذ سيطرت الميليشيا على العاصمة صنعاء، سارعت في تدجين القضاء بالعشرات من القضاة المواليين لها في مختلف المحاكم والنيابات، في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، واستخدامهم في تصفية حسابات الميليشيا مع كل السياسيين والصحافيين والناشطين المناهضين للانقلاب».
وأوردت الوكالة أن كثيراً من الأحكام المخالفة للقوانين صدرت «ومنها فضيحة الحكم بالإعدام في حق الصحافي يحيى الجبيحي، الذي صدر بعد دقائق من بداية أول جلسه للمحكمة».
ودعا مصدر في الحكومة اليمنية الشرعية المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيات لعدم تسييس القضاء، واستخدامه من قبل الحوثيين كهراوة لضرب خصومهم وتحقيق أهداف غير أخلاقية، مؤكداً رفض الحكومة الشرعية لمثل هذا الأحكام المسيسة والمزورة، وأن ما يصدر عن هذه المحاكم في مثل هذه القضايا أمر ملغي ومرفوض، جملة وتفصيلاً.