روسيا استهدفت السود والمسلمين في الانتخابات الأميركية

اشترت أكثر من 3 آلاف إعلان في «فيسبوك» خلال الحملة

TT

روسيا استهدفت السود والمسلمين في الانتخابات الأميركية

كشف فحص أكثر من 3000 إعلان سياسي نشرته مؤسسة روسية في موقع «فيسبوك»، خلال الحملة الانتخابية الأميركية الماضية، استغلال السود والمسلمين الأميركيين للتصويت ضد مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، ولصالح مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب.
بالنسبة للسود، أشارت الإعلانات إلى أنهم يشكلون خطرا جديدا على المسرح السياسي الأميركي. وبالنسبة للمسلمين، قالت إنهم، وخاصة المسلمات، سيصوتون لكلينتون، بهدف إثارة غضب غير المسلمين والتصويت لصالح ترمب.
أمس الثلاثاء، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن وزارة العدل، ولجنة الاستخبارات في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، يحققون في هذه الإعلانات. ووصفت الصحيفة الإعلانات بأنها «ذكية، وفيها رموز وغمزات، بهدف التأثير على الناخبين الأميركيين، وبهدف زيادة التوترات بين الطوائف والجماعات العرقية والدينية في المجتمع الأميركي».
وقالت الصحيفة إن المحققين يقارنون هذه الإعلانات بإعلانات ترمب خلال الحملة الانتخابية، وذلك لأن إعلانات ترمب، أيضا، استغلت قضايا السود والمسلمين والمكسيكيين؛ لحث الأميركيين للتصويت لصالح المرشح الجمهوري.
وقالت ماليكه سيريل، متحدثة باسم منظمة سوداء في كاليفورنيا: «ليست جديدة هذه الأساليب. ليست جديدة محاولات استغلال عداء كثير من الأميركيين للسود، وللمهاجرين، وللمسلمين. تحدث مثل هذه الأشياء في كثير من دول العالم؛ لكن ما فعله الروس يبدو أنه كان بتنسيق مع حملة ترمب الانتخابية. وهنا مكمن الخطر، والخوف على نظامنا الانتخابي، وعلى حريتنا».
وقال السيناتور مارك وورنر (ديمقراطي من ولاية فرجينيا): «تعمد الروس إثارة القلاقل، وتعمدوا التأثير على الانتخابات. كان هدفهم زيادة عدد الذين سيصوتون لصالح ترمب، وتخفيض عدد الذين لن يصوتوا (من السود والمسلمين والمكسيكيين وبقية الأقليات الذين يصوتون تقليديا مع الحزب الديمقراطي)».
وقال النائب آدم شيف (ديمقراطي، ولاية كاليفورنيا): «يجب نشر كل هذه الإعلانات ليعرف الشعب الأميركي مدى سخرية وسلبية الروس، وهم يريدون نشر التفرقة في وطننا».
أمس، قال تلفزيون «سي إن إن»، إن «فيسبوك» اكتشفت أن الروس اشتروا إعلانات في نحو 500 صفحة مقابل أكثر من 100 ألف دولار، خلال الشهور التي سبقت التصويت في الانتخابات الرئاسية الماضية. وإن نسبة كبيرة من هذه الصفحات كانت لمشتركين داخل الولايات المتحدة. ويقدر عدد المشتركين الأميركيين بأكثر من 300 مليون حساب، من جملة أكثر من ملياري حساب حول العالم.
وأضافت القناة التلفزيونية أن كثيرا من الإعلانات كتبت بأسماء تبدو أميركية، وذلك لإخفاء أن أصحاب الإعلانات أجانب، وأنهم يعملون لحساب روسيا. وأشارت القناة إلى أن تدخل الروس في الشؤون الداخلية الأميركية كان قد انخفض بعد سقوط الاتحاد السوفياتي قبل نحو 30 عاما؛ لكنه عاد نشطا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.
في عام 2014، في مقابلة مع تلفزيون «سي بي إس»، قال بوتين، منتقدا النظام الديمقراطي الأميركي: «هل تعتقدون أن كل شيء مستقر في ظل نظامكم الديمقراطي؟ إذا كان هذا هو الحال، لما كانت هناك اشتباكات عنصرية (إشارة إلى مواجهات عنصرية في فيرجسون، وولاية إلينوي، في ذلك الوقت)». وأضاف بوتين: «دورنا هو أن نفحص هذه التطورات، وترد عليها بالصورة التي نراها مناسبة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».