البرازيل تعيد فرض حظر على التعدين لحماية غابة الأمازون

جزء من غابة الأمازون في البرازيل (رويترز)
جزء من غابة الأمازون في البرازيل (رويترز)
TT

البرازيل تعيد فرض حظر على التعدين لحماية غابة الأمازون

جزء من غابة الأمازون في البرازيل (رويترز)
جزء من غابة الأمازون في البرازيل (رويترز)

أعلنت حكومة البرازيل أنها ستعيد فرض حظر على التعدين في منطقة شاسعة من غابة الأمازون في تغيير كامل ومفاجئ يعد انتصارا للمدافعين عن البيئة الذين يخشون من التصحر.
وأفادت وزارة التعدين والطاقة في بيان بأن حكومة الرئيس ميشيل تامر قررت إلغاء مرسوم صدر في أغسطس (آب) يلغي المحمية الوطنية للنحاس، وهي منطقة تبلغ مساحتها 46 ألف كيلومتر مربع أو أكبر قليلا من مساحة الدنمارك.
وقال مسؤولون إن القرار سينشر في الجريدة الرسمية اليوم (الثلاثاء).
وأقيمت المحمية التي تقع في ولايتي أمابا وبارا في شمال البلاد في عام 1984 لحماية ما يعتقد أنها مكامن كبيرة للذهب والنحاس والحديد والمعادن الأخرى من خطر متصور من شركات التعدين الأجنبية في ذلك الوقت.
وتشمل المحمية جزءا من الأمازون، أكبر غابة في العالم، وتعد المحمية ضرورية لامتصاص انبعاثات الكربون المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.
وأشارت الحكومة إلى أنها ستعيد النظر في القضية في المستقبل في إطار نقاش أوسع بشأن القضية. وقال بيان الوزارة: «البرازيل في حاجة للنمو وتوفير فرص عمل وجذب استثمارات في التعدين واستغلال الإمكانات الاقتصادية في المنطقة».
وكانت الحكومة قد دفعت بأن رفع الحظر سيكون هدية للاقتصاد وسيسمح بإشراف أفضل على منطقة يعتقد أن فيها ما يقدر بنحو ألف شخص يقومون بالتعدين بطريقة غير قانونية.
لكن المدافعين عن البيئة دفعوا بأن مجرد شق طرق أو إقامة بنية تحتية في المنطقة سيؤدي إلى التصحر ويهدد التنوع الحيوي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.