قرض ألماني تنموي بـ100 مليون يورو لتونس

وقعت السلطات التونسية يوم أمس اتفاقية قرض ألماني بقيمة 100 مليون يورو (نحو 290 مليون دينار تونسي) لتمويل مشاريع في مجال توفير مياه الشرب لعدد من المناطق التونسية وتنفيذ مشاريع في مجال تحسين عيش سكان بعض المدن التونسية التي تفتقر إلى مشاريع تطهير.
ويمثل زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السلطات التونسية في هذا الاتفاق، فيما حضرت عملية التوقيع من الجانب الألماني المديرة العامة لشمال أفريقيا للبنك الألماني للتنمية.
ووقّعت تونس منذ سنة 2015 ثماني اتفاقيات قروض مع البنك الألماني للتنمية، بمبلغ 100 مليون يورو، من بينها اتفاقية لتثمين النفايات، بمبلغ 9 ملايين يورو لفائدة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (وكالة حكومية)، كما وقعت اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 15 مليون يورو لتمويل برنامج حكومي لتحسين نوعية الماء الصالحة للشرب.
وفي السياق ذاته، منح البنك الألماني للتنمية، الديوان التونسي للتطهير (مؤسسة حكومية)، قرضا بنحو 20 مليون يورو لتنفيذ منظومة جديدة تطهير والعناية بالبيئة في عشر مدن تونسية متوسطة الحجم، إضافة إلى قرض بقيمة 36.5 ملايين يورو لتنفيذ برنامج تحسين المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية بولاية (محافظة) باجة (نحو 100 كلم شمال غربي العاصمة التونسية).
وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي التونسي سعد بومخلة في تصريح إعلامي، إن الإعلان عن هذا القرض يتزامن مع تأكيد وزارة المالية التونسية على تفاقم عجز الميزانية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، إذ بلغ هذا العجز حتى نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي نحو 3.18 مليار دينار (نحو 1.05 مليار يورو)، وهذا يرجح احتمال ضخ الأموال المتحصل عليها من مختلف القروض سواء من قبل هياكل التمويل الدولية (وكالات التنمية أو صندوق النقد الدولي وبقية بنوك التنمية) ضمن ميزانية الدولة لضمان استمرارها في ظل المشاكل الاقتصادية الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد التونسي.
وأضاف بومخلة قوله إن وزارة المالية التونسية تتوقع ارتفاع هذا العجز مع نهاية سنة 2017 إلى 5.3 مليار دينار، أي ما يصل إلى 5.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهذا يدعو إلى الإسراع بسد هذه الثغرة الكبرى على مستوى ميزانية الدولة.
وكان صندوق النقد الدولي قد نصح السلطات التونسية خلال زياراته المتكررة بضرورة توجيه القروض المتحصل عليها نحو مشاريع تنمية وتوفير فرص عمل لمئات الآلاف من العاطلين (نحو 626 ألف شخص)، بدلا من توجيهها نحو خلاص أجور العدد الضخم من موظفي القطاع العام.
بيد أن ضعف الموارد المالية الذاتية والانتعاشة البطيئة للقطاع السياحي وتراجع أداء معظم محركات الاقتصاد التونسي، أدت إلى استغلال معظم القروض المالية في ضمان استمرارية الدولة وخلاص كتلة الأجور التي تفوق نسبة 14 في المائة من الناتج المحلي.
وتنتظر تونس الحصول على مجموعة من القروض الضرورية لاستعادة المبادرة الاقتصادية وإنعاش مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، ومن بين تلك القروض القسط الثالث من القرض الموقع مع صندوق النقد الدولي وهو بقيمة 370 مليون دولار، وذلك ضمن قرض مالي مقدر في مجمله بنحو 2.9 مليار دولار يمنح على دفعات وذلك حسب التقدم في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتمكينها من قرض بقيمة 534 مليون دولار خلال السنة الجارية، وما لا يقل عن 500 مليون دولار من البنك الدولي علاوة على مبلغ 150 مليون دولار والبنك الأفريقي للتنمية.