وزير الداخلية المصري: قواتنا تمتلك «زمام المبادرة» في معركتها ضد الإرهاب

السجن 5 و10 سنوات لـ«إخوانيَين» أُدينا في أحداث عنف جنوب القاهرة

وزير الداخلية المصري («الشرق الأوسط})

في حين قضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة متهمَين اثنين من عناصر جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 5 و10 سنوات، عقب إدانتهما بارتكاب أعمال عنف جنوب العاصمة القاهرة، قال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري، إن بلاده تخوض معركة شرسة وغير مسبوقة مع الإرهاب، لكنه أكد أن «الشرطة أصبحت تمتلك زمام المبادرة، ونجحت خلال الفترة الماضية في توجيه ضربات استباقية».
ومنذ عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، تشهد مصر موجة من أعمال العنف والتفجيرات، التي عادة ما تستهدف عناصر الجيش والشرطة، وبخاصة في محافظة شمال سيناء.
وتتهم السلطات الإخوان، المصنفة رسميا جماعة إرهابية، بالمسؤولية عن أعمال العنف، إضافة إلى تنظيمات متشددة أخرى، تقول السلطات إنها على صلة بالجماعة، من أبرزها «أنصار بيت المقدس» الناشط في سيناء، وحركة «حسم» التي تبنت عمليات مسلحة أخيرا في القاهرة والدلتا.
وخلال لقائه أمس بمقر أكاديمية الشرطة، مع عدد من الضباط الجدد، قال اللواء عبد الغفار، إن «الدولة المصرية تخوض معركة شرسة غير مسبوقة مع الإرهاب، الذي يسعى بشتى الطرق إلى تقويض دعائم استقرار الدولة، واستعرض المُعطيات الراهنة للموقف الأمني»، مشيراً إلى أن «مهمة القضاء على الإرهاب، مهمة وطنية يضطلع بها رجال الشرطة جنباً إلى جنب مع أشقائهم رجال القوات المسلحة».
وشدد وزير الداخلية على «ضرورة الحفاظ على تلك الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار وتطوير فعاليات مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة بكافة أشكالها وصورها»، محذرا من «انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب، ولا سيما مع انتشار وسائل التواصل الحديثة، واستغلالها في تزييف وعي الشباب».
ودعا إلى «ضرورة استيعاب الخطط الأمنية لحجم التهديدات الإرهابية، وبخاصة في ظل التحديات الراهنة والأخطار المتزايدة التي تحيط بالمنطقة، وملابسات الوضع الإقليمي، وما طرأ عليه من متغيرات، ومحاولة العناصر الإرهابية استغلال تلك الأوضاع؛ لارتكاب أعمال إرهابية، بهدف زعزعة الاستقرار، ليس فقط في المنطقة، بل العالم بأسره».
وأضاف الوزير «رغم التحديات المتلاحقة، فإن جهاز الشرطة أصبح يملك زمام المبادرة، ونجح خلال الفترة الماضية في توجيه ضربات أمنية استباقية خلال معركته الحاسمة والفاصلة ضد الإرهاب، لحماية المجتمع من شروره، وتقويض الجريمة بكافة صورها، بما انعكس على حالة الاستقرار الأمني بصفة عامة».
وقتل نحو 20 شرطيا في 11 من سبتمبر (أيلول) الحالي، في عملية استهدفت قوة أمنية بطريق «القنطرة- العريش» شمال سيناء، وأعلنت مواقع محسوبة على تنظيم داعش المسؤولية عنها.
وتفرض السلطات المصرية حالة الطوارئ في عموم البلاد من منذ أبريل (نيسان) الماضي، عقب سلسلة هجمات إرهابية شهدتها مصر.
وأوضح وزير الداخلية المصري، أن رسالة الأمن وإنفاذ القانون لها قواعد وأسس، يأتي في مقدمتها حماية الحقوق والحريات وصونها، والحفاظ على كرامة المواطنين، وفقاً لما كفله الدستور والقانون، مشددا على أن الحرص على تطبيق تلك القواعد، يعد ركيزة لنجاح رسالة الأمن.
وأكد الوزير، أهمية تطبيق القواعد القانونية في حالات الاشتباه والضبط والاحتجاز خلال التصدي للأنماط الإجرامية المختلفة، مشدداً على أن الوزارة حريصة على تطبيق تلك القواعد وإخضاعها للرقابة المباشرة من القيادات الأمنية، وأن سياسات الوزارة ترفض بصورة قاطعة وقوع أي انتهاكات بشأنها.
ووجه اللواء عبد الغفار رسالة للضباط بـ«ألا يشغلهم العمل الأمني ومهامه المختلفة عن كفالة حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطنين»، مشددا على أن «سياسة الوزارة لا تتسامح مع أي متجاوز، وتحرص على مساءلته».
في السياق، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة متهمَين اثنين من عناصر جماعة الإخوان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للأول، والسجن لمدة 5 سنوات للثاني، وذلك في ختام إعادة إجراءات محاكمتهما، حيث أدانتهما المحكمة وآخرين بارتكاب أحداث عنف وتفجيرات بمنطقة حلوان.
تضمن الحكم وضع المحكوم عليهما تحت المراقبة الشرطية عقب انتهاء مدة العقوبة، لمدة 5 سنوات، مع تبرئة اثنين من الشهود ممن كان قد تم الاستماع إلى شهادتيهما أثناء جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، من تهمة الشهادة الزور في القضية.
وسبق للمحكمة أن قضت في يناير (كانون الثاني) الماضي بمعاقبة المتهمين المذكورين محمد أنور توفيق وعمرو عيد بيومي، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما، قبل أن تجري إعادة إجراءات محاكمتهما حضوريا ليتم الاستماع إلى الشهود والمرافعات من جديد.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 8 متهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، لقيامهم في غضون الفترة من 14 أغسطس (آب) 2013 وحتى 30 يونيو (حزيران) 2015 بدائرة قسم حلوان، بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة.
وأكدت النيابة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا وصنعوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات، واستعملوها في الوقائع محل الاتهام، على نحو من شأنه إلحاق الضرر بالناس وأموالهم للخطر.