تركيا تخطط لشراكة إنتاجية مع «بوينغ» الأميركية

«الخطوط الجوية» تشتري عشرات الطائرات في صفقة تتكلف المليارات

TT

تركيا تخطط لشراكة إنتاجية مع «بوينغ» الأميركية

تخطط تركيا لإنشاء شركات تكون جزءا من خط إنتاج طائرات «بوينغ» الأميركية. ولفت وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي في تصريحات أمس الأحد، عقب افتتاح مركز التجارة التركي بمدينة نيويورك، إلى اللقاء الذي عقده وفد تركي مع إدارة شركة «بوينغ»، وقال إن هناك توافقا بين الجانبين على عدة أمور تتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا وصناعة بعض قطع الطائرة إلى الشركات التركية.
وأشار زيبكجي إلى أنّ «التوافق بين الوفد التركي وشركة (بوينغ)، لن تكون فيه تركيا المستهلك». قائلاً: «كانت لنا طلبات تتعلق بمجال التعليم، وتكنولوجيات الصيانة، وصناعة بعض القطع، ومعدات التجهيزات كالمقاعد وجسم الطائرة»... وأوضح أنّ «الجانبين اتفقا على وضع خريطة طريق لمدة عامين أو ثلاثة».
وقال زيبكجي: «لا نريد فقط أنّ ندخل في خط تصنيع طائرات (بوينغ)؛ بل علينا خلق شركات، تكون جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في تكنولوجيا وثقافة وتطوير هذه الطائرات».
في السياق نفسه، أفاد بيان صادر عن شركة «الخطوط الجوية التركية» بأنها بدأت مباحثاتها مع شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات التجارية، لشراء 40 طائرة ركاب من طراز «دريملاينر 9 - 787»، مما يشير إلى وجود طلب على طائرة المسافات الطويلة وسط تراجع الطلبيات على كثير من الأنواع عريضة البدن. وأضاف البيان أن «مسؤولي الشركة أجروا لقاءً مع مسؤولي شركة (بوينغ)، من أجل عملية شراء الطائرات خلال الفترة من 2019 وحتى 2023».
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن «الخطوط الجوية التركية» تخطط لشراء عشرات الطائرات من الشركتين المتنافستين «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الأوروبية بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار، في إطار جهودها الرامية لتعزيز أسطولها الجوي.
ويأتي الاتفاق مع «بوينغ»، الذي تقدر قيمته بمبلغ 10.8 مليار دولار، على قائمة أسعار «بوينغ»، في وقت تسعى فيه «الخطوط الجوية التركية» لتعزيز أسطولها بهدف تلبية الطلب على الطائرات عريضة البدن.
وكانت «بوينغ» قالت هذا الشهر إنها ستزيد إنتاج الطائرات «دريملاينر 787» إلى 14 طائرة في الشهر في 2019، لتحيي بذلك خططا كانت معلقة في السابق نتيجة تذبذب الطلب على الطائرات عريضة البدن.
وقالت مصادر في «الخطوط الجوية التركية» إن الشركة بدأت محادثات مع «إيرباص» لشراء ما يصل إلى 40 طائرة من طراز «A350» بقيمة 12.4 مليار دولار وفقا للأسعار المعلنة، وذلك بعد ساعات من إبرامها صفقة مماثلة مع «بوينغ» الأميركية المنافسة لـ«إيرباص».
وقالت المصادر إنه بعد ساعات من إعلان «بوينغ» طلبت «الخطوط الجوية التركية» أسعار ما يصل إلى 40 طائرة عريضة البدن من طراز «A350 - 900». فيما قال متحدث باسم «إيرباص»: «لا نعلق نهائيا على محادثات قد نخوضها أو لا نخوضها مع زبائننا».
وخلال أغسطس (آب) الماضي، سجلت «الخطوط الجوية التركية» رقما قياسيا في معدل الإشغال (امتلاء الطائرات)، بعد أن بلغ 84.3 في المائة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وأشارت الشركة، في بيان، إلى ارتفاع معدل الإشغال الإجمالي خلال الشهر الماضي 5.7 نقطة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016، فيما ارتفع معدل إشغال الخطوط الخارجية في طائرات الشركة 6.3 نقطة خلال الشهر ذاته، ليصل إلى 84.1 في المائة، بحسب البيان.
من جهة أخرى، قالت الشركة إن الطلب سجل ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس الماضيين. كما ارتفع عدد المسافرين خلال الأشهر الـ8 الماضية بنسبة 6.1 في المائة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.