روسيا تطلق صواريخ من البحر على «النصرة» شمال سوريا

لافروف يعرب عن «تفاؤل حذر» بعد اتفاق آستانة ويطالب بتحقيق {نزيه} في الكيماوي

مركز طبي مدمر في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
مركز طبي مدمر في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

روسيا تطلق صواريخ من البحر على «النصرة» شمال سوريا

مركز طبي مدمر في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
مركز طبي مدمر في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

أعلنت موسكو، أمس، إطلاق صواريخ من البحر المتوسط على مواقع «جبهة النصرة» في إدلب، وأكدت أن الصواريخ دمرت تجمعات لمقاتلي وآليات «النصرة» في محافظة إدلب، فضلا عن مراكز دعم وقيادة ومستودعات ذخيرة.
وأشارت إلى أن الأهداف التي تم تدميرها تعود إلى «الإرهابيين الذين شاركوا في هجوم على وحدات الشرطة العسكرية الروسية في شمال حماه يوم الأربعاء 20 سبتمبر (أيلول)».
وكانت روسيا اتهمت الاستخبارات الأميركية بـ«تدبير» تلك الهجمات. وقالت: إن القاذفات الروسية قامت بعمليات قصف في المنطقة، خلال مشاركتها في عملية فك الحصار عن وحدة الشرطة العسكرية الروسية.
من جهتها، قالت هيذر نويرت، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأميركية: إن القصف الجوي الروسي على إدلب وحماة يومي 19 و20 الشهر الحالي تسبب بمقتل ثلاثة عاملين في المجال الطبي وأضرار لمنشآت طبية ومركز الدفاع المدني ومعدات إنقاذ، وأضافت إن «هذه الهجمات تذكرنا بسيناريو أصبح معروفاً، عندما تصبح منشآت طبية والعاملون فيها وكذلك المدنيون، ضحايا ضربات جوية من جانب النظام السوري وحلفائه الروس».
وكانت وزارة الدفاع الروسية قدمت أمس «جردا شاملا» للنتائج منذ إطلاق القوات الجوية الروسية عمليتها في سوريا في 30 سبتمبر عام 2015، ونشرت رسما توضيحياً على صفحات صحيفتها المركزية «كراسنايا زفيزدا»، تشير فيه إلى أن 87.4 في المائة من الأراضي السورية تم تحريرها من تنظيم داعش منذ بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا.
ونفذت المقاتلات الروسية خلال تلك الفترة 30650 طلعة جوية، وجهت خلالها 92006 ضربات لمواقع «الإرهابيين» أدت إلى تدمير 96828 هدفاً، بينها 8.33 ألف مقر قيادة، و53.7 ألف تجمع للمقاتلين، و6.77 ألف مستودع سلاح وذخيرة، فضلا عن 212 بئرا نفطية، و184 محطة تكرير نفط، و132 محطة ضخ نفط وقافلة نقل نفط.
سياسياً، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن تطورات الوضع في سوريا تدفع إلى «تفاؤل حذر». وأشار في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى «اتفاق مناطق خفض التصعيد» الذي وقعته الدول الضامنة في آستانة يومي 14 - 15 سبتمبر.
وأعرب عن قناعته بأن هذا الاتفاق «يخلق ظروفا مناسبة للمضي قدما نحو تنفيذ القرار الدولي 2254، على أساس الحوار المباشر بين الحكومة والمعارضة، وتحيد جهودهما لمصلحة القضاء العاجل على البؤر الإرهابية، وإحلال السلام». وأكد الحاجة إلى جهود إضافية لاستقرار المنطقة «على الرغم من تراجع (داعش) في العراق وسوريا»، متهماً التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بحماية «جبهة النصرة».
وشدد على أن «المهام الأكثر إلحاحا في سوريا حاليا هي زيادة حجم المساعدات الإنسانية، ونزع الألغام»، وتوقف عند الهجمات الكيماوية. وقال: إن استخدام تلك الأسلحة في المنطقة قضية مستقلة، داعياً إلى ضرورة التحقيق النزيه والمهني في كل الهجمات «من دون محاولات للتلاعب بنشاط المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية ولجنة التحقيق المشتركة».
وكرر غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، كلام لافروف بشأن أهمية المساعدات الإنسانية. وأكد خلال مشاركته في لقاء رفيع المستوى حول سوريا على هامش الدور 72 للجمععة العامة في نيويورك، على أن مناطق خفض التصعيد إجراء مؤقت، وليس مقدمة لتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ. ودعا إلى مشاركة الأكراد في مفاوضات التسوية السياسية للأزمة، وأشار إلى أهمية العمل عبر المجموعة الدولية لدعم سوريا، واللجان المنبثقة عنها.
كما ثمن جهود المملكة العربية السعودية. وأكد أن روسيا تدعم تلك الجهود الرامية إلى تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية.
كما عبر نائب وزير الخارجية الروسي عن رفضه تسييس الملف الإنساني، زاعماً أن مئات آلاف السوريين يعودون إلى منازلهم؛ ولذلك يرى حاجة إلى مساعدات إنسانية كبيرة عبر الأمم المتحدة وقنوات أخرى. وطالب غاتيلوف الأمم المتحدة والدول الأعضاء بالتوقف عن دعم الآلية الدولية المعتمدة في الأمم المتحدة لجمع الأدلة عن الهجمات الكيماوية في سوريا، ووصف تلك الآلية بأنها «غير شرعية، وتم تأسيسها بانتهاك لميثاق الأمم المتحدة».



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.