تدابير أمنية «استثنائية» في معقل «حزب الله» ببيروت

TT

تدابير أمنية «استثنائية» في معقل «حزب الله» ببيروت

يستغرق الدخول إلى ضاحية بيروت الجنوبية ساعتين عند المساء، ذلك أن مداخل الضاحية تقلصت بعد إغلاق المداخل الفرعية، بدءا من مساء الخميس بسبب إجراءات أمنية كثيفة انطلقت مع أولى ليالي إحياء مناسبة عاشوراء، في خطة أمنية تشترك فيها السلطات الأمنية والعسكرية الرسمية، مع اتحاد بلديات الضاحية و«حزب الله»، بهدف منع الخروقات الأمنية، و«تحصين» إنجازات تم تحقيقها على الحدود الشرقية في المعارك ضد التنظيمات المتشددة.
معظم الطرقات المؤدية إلى الضاحية، مركز نفوذ «حزب الله»، مقفلة عند المساء. تتجمع عشرات السيارات عند حواجز الجيش والقوى الأمنية، حيث تخضع لتفتيش دقيق. وصار العابرون إلى الضاحية، ملزمين بسلك معابر محددة، تتولى القوى الأمنية الرسمية التفتيش فيها والتدقيق بهويات العابرين.
وعلى بُعد عشرات الأمتار منها، توجد سيارات الشرطة التابعة لاتحاد بلديات الضاحية. العناصر هنا يرشدون العابرين لعبور طرقات بديلة، بعد إغلاق الطرقات من نصفها.
المشهد نفسه يتكرر في الشوارع الفرعية، لكن عناصر من «حزب الله» يتولون التدقيق بهوية العابرين. تشير إليهم شارات صفراء يربطون بها أكتافهم، تحمل شعار الحزب. ويقفون إلى جانب عوائق حديدية تم إقفال الطرقات فيها. يقول أحد العناصر إن عبور السيارات إلى أحد الشوارع «ممنوع»، موضحا أن هناك «مجلس عزاء يقام في الشارع»، بينما تقف امرأة داخل غرفة مستحدثة، مغطاة بستائر، ترشد النساء إلى الدخول عبرها، حيث يتم تفتيشهن أيضاً.
تلك الإجراءات تتكرر منذ أربع سنوات على التوالي، حينما بدأت التفجيرات تستهدف الضاحية الجنوبية، إثر انخراطها في الأزمة السورية. ورغم أنها كانت في العام الماضي أقل صرامة، فإن مضاعفتها هذا العام تشير إلى مخاوف جدية من استهداف أكبر التجمعات البشرية لدى الطائفة الشيعية في لبنان، حيث يتجمع مئات الآلاف يوميا في مجالس العزاء التي يحييها الشيعة، وتنتشر في شوارع الضاحية.
ولا تخلو الإجراءات من رسائل سياسية، إذ تشير كثافة الإجراءات، التي شملت إغلاق المعابر الفرعية إلى الضاحية، وتشديد الإجراءات والتفتيش على المداخل الرسمية إلى أن الحزب، كما السلطات الرسمية، تعمل على «تحصين» الإنجازات التي تم تحقيقها على الحدود الشرقية، ومنع خلايا نائمة تابعة للتنظيمات المتشددة من استهداف التجمعات التي تُقام في الضاحية يوميا.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أقل من شهرين على انطلاق عملية الحسم النهائي لملف التنظيمات المتشددة على الحدود الشرقية التي شارك الحزب فيها في معركة جرود عرسال ضد تنظيم جبهة النصرة، بينما تولى الجيش اللبناني حسم الملف الآخر المرتبط بالمعركة ضد تنظيم داعش من الجهة اللبنانية من الحدود.
وكان الجيش اللبناني أعلن الأربعاء الماضي عن إجراءات استثنائية، وقال: «لمناسبة حلول عيد رأس السنة الهجرية وذكرى عاشوراء، باشرت وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في محيط أماكن الاحتفالات، وحول دور العبادة ومجالس العزاء»، ودعت قيادة الجيش المواطنين «إلى التجاوب مع الإجراءات والتدابير الأمنية التي ستنفذها وحدات الجيش، حفاظا على أمنهم وسلامتهم».
وتتوسع الإجراءات من الضاحية إلى جنوب لبنان، والقرى في شرقه، حيث يشدد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية إجراءاته في مناطق التجمعات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».