قرارات «الفيدرالي» تنعش الدولار وعائد السندات

الأسهم والذهب أكبر الخاسرين

قرارات «الفيدرالي» تنعش الدولار وعائد السندات
TT

قرارات «الفيدرالي» تنعش الدولار وعائد السندات

قرارات «الفيدرالي» تنعش الدولار وعائد السندات

فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض طفيف أمس الخميس، رغم تمكن المؤشر داو جونز من الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد بعد يوم من إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام حتى مع انخفاض التضخم. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 10.56 نقطة بما يعادل 0.05 في المائة إلى 22402.03 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 2.58 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 2505.66 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 11.07 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 6444.98 نقطة.
بينما ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة مدعومة بأسهم القطاع المصرفي. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، وزاد المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو، حيث جدد تفاؤل المركزي الأميركي بشأن النشاط الاقتصادي والحماس لشراء أسهم القطاع المالي والأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية في أوروبا. ورفع المحللون توقعاتهم لأرباح البنوك الأوروبية معظم فترات الاثني عشر شهرا الأخيرة. وقاد «كومرتس بنك» الأسهم الرابحة حيث صعد 3.8 في المائة وحصل على دفعة إضافية من تقرير نشرته «رويترز»، بأن بنك «أوني كريدت» يتواصل معه بشأن اندماج محتمل، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسهم في المعاملات المتأخرة أول من أمس الأربعاء.
وصعد سهم البنك الإيطالي 1.3 في المائة، واستمر نشاط الدمج والاستحواذ في دفع سهم شركة «سي آر إتش» الآيرلندية لمواد البناء للارتفاع، حيث قفز خمسة في المائة، وهو ما دعم قطاع البناء بعد موافقة الشركة على شراء «آش غروف» الأميركية للأسمنت.
وعلى صعيد الأسهم الخاسرة، هوى سهم كابيتا البريطانية المتعثرة لخدمات التعهيد تسعة في المائة بعد تراجع إيراداتها في النصف الأول من العام، واستمرار البحث عن رئيس تنفيذي جديد.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل الين، وواصل مكاسبه أمام اليورو الخميس، بعدما تأثر إيجابا بنبرة التشديد النقدي التي انتهجها المركزي الأميركي. وارتفع الدولار 0.4 في المائة إلى 112.610 ين، بعد أن بلغ 112.725 ين، وهو أعلى مستوياته منذ 18 يوليو (تموز) الماضي.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.1 في المائة خلال الجلسة إلى 92.558 نقطة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في أسبوعين عقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي.
وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1883 دولار بعد انخفاضه 0.8 في المائة في الجلسة السابقة، حين أوقف موجة مكاسب استمرت أربع جلسات. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.6 في المائة إلى 0.7312 دولار أميركي، لتضعف موجة الصعود التي سجلها في الجلسة السابقة أمام العملة الأميركية المرتفعة على نطاق واسع.
وهبط الدولار الأسترالي نحو واحد في المائة إلى 0.7955 دولار أميركي، وانخفضت الكرونة النرويجية 0.1 في المائة مقابل اليورو والدولار مع ترقب المتعاملين قرار البنك المركزي النرويجي بشأن السياسة النقدية. وجرى تداول الكرونة في أحدث المعاملات عند 9.36 كرونة لليورو و7.87 كرونة للدولار.
بينما انخفض الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي كبح فيه ارتفاع الدولار وزيادة احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إقبال المستثمرين على المعدن النفيس.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1298.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي عند 1294.41 دولار، وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) نحو 1.2 في المائة إلى 1301.20 دولار للأوقية.
ومع ارتفاع الدولار الأميركي قفزت عوائد السندات لأعلى مستوى في ستة أسابيع أول من أمس الأربعاء. وفاجأ إعلان البنك المركزي الأميركي عن زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام الأسواق، في الوقت الذي قلصت فيه سلسلة من القراءات الضعيفة للتضخم التوقعات بالإقدام على مثل تلك الخطوة.
وتدعم أسعار الفائدة المرتفعة الدولار وتدفع عوائد السندات للارتفاع، مما يفرض ضغوطا على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية الذي لا يدر فائدة. وانخفض السعر الفوري للفضة 0.5 في المائة إلى 14.07 دولار للأوقية، بعد أن تراجع لأدنى مستوياته منذ 25 أغسطس في الجلسة السابقة.
وهبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 938.49 دولار للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أواخر يوليو أول من أمس الأربعاء. وزاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 911.50 دولار للأوقية، ليتحرك بعيدا عن أدنى مستوياته في خمسة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة.

الأسهم الأميركية فتحت أبوابها على انخفاض طفيف أمس (رويترز)



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.