انطلاق حرب المليارات بين وادي السيليكون وهوليوود

جيل الألفية يهجر الشاشات التقليدية إلى المحتوى الرقمي ومنصات التواصل

جانب من احتفال بأبطال {ستار وور} في لوس أنجليس (غيتي)
جانب من احتفال بأبطال {ستار وور} في لوس أنجليس (غيتي)
TT

انطلاق حرب المليارات بين وادي السيليكون وهوليوود

جانب من احتفال بأبطال {ستار وور} في لوس أنجليس (غيتي)
جانب من احتفال بأبطال {ستار وور} في لوس أنجليس (غيتي)

انتقلت الحرب التنافسية بين شركات التقنية في وادي السيليكون وأخرى في هوليوود من السر إلى العلن. وحفل الصيف الماضي بجملة إعلانات مثيرة تشير إلى هذا التنافس المحتدم بشكل حاد. فقد أعلنت شركة «آبل» أنها خصصت مليار دولار لإنتاج مسلسلات، وجددت شركة «أمازون» استثمار 4.5 مليار دولار في إنتاج محتوى الفيديوهات، وأعلنت «فيسبوك» إطلاق قناتها الخاصة «ووتش» الخاصة بالبث المرئي والمسموع أيضاً لتنافس بها «يوتيوب».
في المقابل، أعلنت شركة «ديزني» أنها اعتباراً من 2019 ستطلق منصتها الرقمية الخاصة ببث إنتاجها حصرياً للمشتركين في تلك المنصة، ويشمل ذلك عرض أفلام ومسلسلات تلفزيونية ورسوم متحركة. كما ستطلق «ديزني» منصة على الإنترنت لبث أو إعادة بث أحداث ومباريات رياضية. وذلك بعدما أعلنت نهاية الاتفاق الذي كانت عقدته مع شركة «نتفلكس» الرائدة في مجال الترفيه والمتخصصة في تزويد خدمة البث الحي والفيديو حسب الطلب المدفوع. وكذلك فعلت شركة «سنتشري فوكس» بإعلان سحب إنتاجها من فهارس «نتفلكس»، وكشفت عن نيتها فتح منصة خاصة بها لعرض جزء من إنتاجها للأفلام والمسلسلات. وسلكت شركات أخرى في هوليوود الطريق نفسها لتعلن أن إنتاجها الخاص سيعرض حصراً على منصة «هولو» المملوكة لشركات «والت ديزني» و«إن بي سي يونيفرسال» و«فوكس».
وأكد خبراء متخصصون في هذا القطاع، أن «هذا هو الاتجاه الآن في صراع على أشده بين شركات وادي السيليكون التكنولوجية والمنصات المتخصصة بالتواصل الاجتماعي من جهة، وشركات الإنتاج السينمائي من جهة أخرى. أما السبب فيعود إلى تغير عميق في عادات المشاهدين، ولا سيما الشباب منهم، باتجاه مشاهدة ما يرغبون به عبر منصات الإنترنت. فالمنتجون والناشرون في سباق نحو استخراج أكبر منفعة مادية من هذا التحول في استهلاك المواد الترفيهية. وأعين الجميع شاخصة إلى النجاحات المتتالية التي حققتها (نتفلكس)، التي بدأت في شراء حقوق بث بعقود مع شركات هوليوودية، ثم ما لبثت أن أعلنت أنها تدخل لاعباً أساسيا في هذه السوق بالاعتماد أيضاً على إنتاجها الخاص الذي خصصت له 6 مليارات دولار بعدما زاد عدد مشتركيها على 105 ملايين».
وأشارت المصادر المطلعة على تقارير تواكب هذا التحول، إلى أن «شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني لاحظت أن إيراداتها تنمو بشكل متواضع مقارنة مع جموح نمو إيرادات (نتفلكس). وفتحت شركة (ديزني) المجال بتملكها شركة تكنولوجية هي «بام تك» في صفقة بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار، وخصصت لذلك 6 مليارات دولار لإنتاج خاص يبث على تلك المنصة الرقمية، أي الرقم نفسه الذي أعلنت (نتفلكس) أنها ستنفقه على إنتاجها الخاص لخفض درجة ارتباطها بشركات استوديوهات الإنتاج ونقل نشاطها من البث إلى الإنتاج والبث معاً».
وتملك شركات التكنولوجيا البنية التحتية الرقمية المتطورة ولديها الكثير من المال؛ لذا ستقدم أكثر على إنتاج المحتوى، أما شركات الإنتاج في هوليوود فلديها المحتوى الغني والشيق ولا ينقصها إلا بناء أو شراء منصات تكنولوجية باتت كلفتها قليلة جدا قياساً بالسابق.
وركزت بعض التقارير المحللة لهذه الظاهرة المتنامية على أن «العالم يشهد تغيراً عميقاً وسريعاً في عادات المشاهدين. ففي كل فصل بعد آخر، نرى كيف أن الرقمي يأكل من وقت وإيرادات اشتراكات الكيبل التلفزيوني والساتلايت التقليدي... وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال، تراجع عدد المشتركين بالخدمات التلفزيونية التقليدية نحو 4.5 مليون مشترك في مدى سنتين. وفي الفترة نفسها كسبت (نتفلكس) 9 ملايين مشترك إضافي». وتقول التقارير «إنها الهجرة إلى الاشتراكات الرقمية الأقل كلفة والأفضل في تقديم ما يرغبه الجمهور، والأكثر مرونة من حيث حرية اختيار توقيت المشاهدة ونوعها. وشباب اليوم، أي جيل الألفية، تركوا التلفزيون لأهاليهم وأقبلوا على العالم الرقمي الذي يقدم خيارات ترفيه وإفادة واسعة جداً جداً».
وتجمع التقارير على «أن لكل شركة تكنولوجية ميزات تفاضلية ستستغلها إلى أبعد مدى. فشركة (فيسبوك) التي تتمتع بملياري مستخدم لن تترك هذا الكنز يستغله غيرها، خصوصا أن المحتوى المميز الذي باتت تعرفه جيداً يجذب الإعلانات. وشركة (آبل) التي لديها أكبر مخزون نقدي على الإطلاق مقارنة بكل شركات العالم والبالغ نحو 250 مليار دولار لن تتوانى عن استحداث خدمات وتطبيقات تكمل بها ما لديها من تقنيات وتجهيزات ومخزن (آبستور) العملاق، علما بأن للشركة تجربة ناجحة في بث الموسيقى (آبل ميوزيك). كما سنشهد في الفترة المقبلة أيضاً تنافساً حاداً بين شركات التكنولوجيا ومحطات التلفزيون الشارية حصرياً لنقل المباريات والأحداث الرياضية».
وأكد بحث نشر الشهر الماضي أن «الأميركي يقضي ما متوسطه 608 ساعات سنوياً على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا الوقت مأخوذ مما كان مخصصاً لقراءة الكتب ومشاهدة التلفزيون وارتياد السينما. فالأجيال السابقة كانت تتأثر بكتاب وبنجوم سينما وتلفزيون، أما جيل اليوم فيتأثر أكثر بمارك زوكربرغ (فيسبوك) وستيف جوبز وتيم كوك (آبل) وجيف بيزوس (أمازون) وإلون ماسك (تيسلا) وبيل غيتس (مايكروسوفت).. ويمارس وادي سيليكون الآن سحر الدهشة نفسه الذي كانت تمارسه استوديوهات هوليوود على مدى 100 عام؛ أي منذ قيام أول استوديوهات بارامونت ويونيفرسال».
وفي إحصائية أخرى، ورد أن «ثلث الشباب هجر التلفزيون والسينما إلى استهلاك الترفيه عبر الإنترنت. فمنذ 2014 تسجل المملكة المتحدة هبوطاً سنوياً نسبته 4 في المائة في الجلوس أمام التلفزيون، أما في الولايات المتحدة فتصل النسبة إلى 12 في المائة. وتستقطب منصات الإنترنت هؤلاء أكثر فأكثر. لكن لم يعد الأمر مقتصراً على الشباب فقط، فالشريحة العمرية حتى 50 سنة التي تلجأ إلى الإنترنت للاستعلام ومتابعة الأخبار والأحداث هي اليوم أمام سيل من محتويات الفيديو التي اجتاحت (فيسبوك) و(تويتر) و(إنستغرام) و(أمازون)، وغيرها من المنصات ووسائل التوصل. لذا؛ فالسوق هائلة جداً، وهذا ما يفسر تجاوز قيمة الإعلانات على الشبكة العنكبوتية هذه السنة قيمة إعلانات التلفزيون لأول مرة في التاريخ».



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.