نقيب الصحافيين اليمنيين يصف ممارسات الانقلابيين ضد الإعلاميين بـ«جرائم حرب»

مناشدة في جنيف لإطلاق صحافيين بسجون الميليشيات

أطلق محبوب علي، نقيب الصحافيين اليمنيين من الأمم المتحدة في جنيف، مناشدة للمجتمع الدولي والمنظمات الصحافية والحقوقية الدولية بسرعة التدخل لوقف نزيف دم الصحافيين اليمنيين، والضغط للإفراج عن الصحافيين المعتقلين في سجون الميليشيات الحوثية دون قيد أو شرط، وطالب بتفعيل القانون الدولي الخاص بعدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة منتهكي الحريات في اليمن، إلى جانب اعتبار جرائم قتل الصحافيين من قبل الميليشيات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى تدهور الأوضاع التي يعيشها الصحافيون اليمنيون منذ الانقلاب، وتصاعد الانتهاكات التي بلغت القتل والقنص والإخفاء القسري.
كما طالب نقيب الصحافيين اليمنيين بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد الصحافي اليمني المخضرم يحيى الجبيحي، ومنع تسخير القضاء اليمني كوسيلة لإرهاب الإعلام. كما دعا لتشكيل لجنة متابعة من نقابة الصحافيين اليمنية والاتحادين العربي والدولي للصحافيين، لوضع آلية لرصد وتوثيق الانتهاكات في حق الصحافيين، فضلاً عن تكثيف برامج السلامة المهنية للصحافيين اليمنيين العاملين في الميدان.
يأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن «العشرات من الصحافيين والمراسلين والمصورين تعرضوا للإصابة والقتل من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أثناء التغطيات الميدانية، وتعرض العشرات لمحاولة الاختطاف والتهديد، إلى جانب العشرات من حالات اعتداء ونهب لمقرات ومكاتب إعلامية، وحجب نحو 130 موقعاً إخبارياً يمنياً وعربياً ودولياً».
وأضاف وزير الإعلام في الندوة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب ونقابة الصحافيين اليمنيين، والتي أدارها السفير الدكتور علي محمد مجور رئيس البعثة اليمنية في جنيف، على هامش الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تحت شعار (واقع الإعلام اليمني بعد الانقلاب)، أن «العاصمة صنعاء ومنذ عام 2014 أصبحت مدينة خالية من الصوت الآخر والصحف المعارضة، بعد قرار ميليشيات الحوثي إغلاق كل الصحف الحزبية والأهلية، والسيطرة على القنوات الفضائية والإذاعات والمكاتب الإعلامية المرتبطة بها».
ولفت الإرياني وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أن عام 2015 كان عام نزيف الدم الصحافي، وهو العام ذاته الذي قتل فيه 14 إعلامياً، وفقد نحو 630 صحافياً عملهم ونزح المئات من الإعلاميين بعد وضع الميليشيا الانقلابية يدها على كل المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية، وإسكات الأصوات المعارضة لهم، وفرض خطاب أحادي، واستخدامه كسلاح للتعبئة والتحشيد، واعتبار كل من يخالفهم من الخونة.
وأشار إلى أن الانقلابيين سيطروا على جميع وسائل الإعلام بعد أن دمروا ونهبوا جميع المؤسسات ووسائل الإعلام المعارضة لهم، حتى إن السلطة الشرعية لم يعد لديها أي منبر إعلامي في الداخل لتدافع فيه عن اليمنيين، ولذلك «طالبت الحكومة الدعم والمساندة من الأشقاء والأصدقاء، فكانت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، السباقة في دعم الإعلام الرسمي للدولة اليمنية، وفتح حدودها للصحافيين والإعلاميين المطاردين من قبل الميليشيات الحوثية، لأن بقاءهم في اليمن يجعلهم عرضة للاختطاف أو الاعتقال أو الاغتيال».
وأكد الوزير الإرياني أن وسائل الإعلام التابعة للحكومة الشرعية تمكنت من إعادة تفعيل دورها وتبنى استراتيجية إعلامية تركزت على استعادة الدولة، التزاماً بالقيم التي أسست لها المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار رقم 2216، كما ركزت على مناهضة ومقاومة الخطاب الانقلابي ونزعته الآيديولوجية، وكشف سياسة التعبوية والتحشيدية التي اعتمدت الكراهية وبعث الأحقاد على أساس طائفي لتجذير حروب أهلية مستدامة في بعض الدول العربية، وتفجير الحروب لتهديم الحواضر العربية واستنزافها مادياً ومعنوياً، وجر المنطقة إلى حروب وصراعات مفتوحة تهدد المصالح الحيوية للعالم.
وأشار إلى أن خطاب الانقلابيين تميز بمجموعة محددات واضحة أهمها النفس الإقصائي والعدائي ضد الخصوم، بل تعدى ذلك إلى التحريض بالقتل والتهديد المباشر وغير المباشر، وتحديداً ضد الصحافيين والمراسلين والنشطاء المدنيين والحقوقيين والسياسيين والإعلاميين.
وتطرق وزير الإعلام إلى الدعوة المفتوحة التي أطلقها زعيم الحوثيين لمسلحيه لاستهداف الصحافيين، حيث قال في خطاب له إن «المرتزقة والعملاء من فئة المثقفين والسياسيين والإعلاميين أخطر على هذا البلد من المرتزقة المقاتلين في الميادين إلى جانب العدوان، ويجب على الجيش واللجان الشعبية التصدي لهم بحزم». وقال المخلافي إن مثل هذا الخطاب يأتي «بمثابة تحريض واضح ضد الصحافيين والمفكرين والسياسيين والنشطاء، وهو ما انعكس على الواقع، حيث عقب ذلك الخطاب صعّد المسلحون التابعون لحركته الميليشياوية عمليات ملاحقتهم ومطاردتهم ضد الصحافيين والمراسلين والمصورين والصحافة».