لبنان: إطلاق سراح الموقوفين بـ«فضيحة» المدرسة الحربية

أفرج القضاء اللبناني عن سبعة موقوفين، متهمين بالتورّط في قبض رشى مالية، مقابل التوسّط لإدخال تلامذة ضباط إلى المدرسة الحربية، وذلك بعد نحو شهرين من توقيفهم.
وكان قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، وافق على طلبات تخلية سبيل الموقوفين السبعة، أبرزهم الضابط المتقاعد في جهاز الأمن العام اللبناني الرائد (أحمد ج)، لقاء كفالة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية (666 دولاراً أميركياً) عن كلّ منهم، وقرر منعهم من السفر. وأثارت هذه الفضيحة ضجة كبيرة في الأوساط السياسية، ولدى المؤسسة العسكرية، التي قررت التعامل معها بحزم، وملاحقة كل المتورطين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وأفادت المعلومات بأن الفضيحة ظهرت إلى العلن، على خلفية تقدّم سبعة أشخاص بشكاوى أفادوا فيها بأن الأشخاص المذكورين، قبضوا منهم مبالغ تقدّر بعشرات آلاف الدولارات عن كل مرشّح لدخول المدرسة الحربية، لكن أبناءهم رسبوا في اختبارات الدخول، وأن المدعى عليهم رفضوا إعادة الأموال التي قبضوها.
وينتظر أن يصدر القاضي أبو غيدا قراره الاتهامي في هذه القضية، الأسبوع المقبل، وأوضحت مصادر قضائية أن القرار «سيحدث ضجّة كبيرة تفوق الضجّة التي أحدثها قرار توقيفهم»، مشيراً إلى أن القرار «سيكشف تفاصيل العملية، وكيفية دفع الرشى المالية، والوسطاء الذين كانوا صلة الوصل بين أهالي المرشحين لدخول المدرسة الحربية، والمدعى عليهم، وكل الأشخاص المستفيدين من هذه الصفقات».
وتردد أن جهات سياسية مارست ضغوطاً كبيرة للإفراج عنهم، وأجرت اتصالات بأكثر من مرجع معني بالتوقيف، لكنّ وزير العدل سليم جريصاتي، نفى هذا الأمر بالمطلق، وأعلن مكتبه الإعلامي في بيان، أن «ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية بعنوان (فضيحة الكلية الحربية إلى اللفلفة) غير صحيح»، مؤكداً أن الوزير جريصاتي «لم يتدخل بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد، ولم يتصل بالتالي بأحد بخصوصه»، معتبراً أن «ما ورد من إدلاءات أخرى يستحق إحالة الملف إلى هيئة التفتيش القضائي، وهذا ما بادر إليه وزير العدل من دون تردد».
ومن المقرر أن يحال المدعى عليهم بموجب القرار الاتهامي إلى المحكمة العسكرية الدائمة، التي ستحاكمهم بموجب المواد القانونية التي أحيلوا بموجبها، من دون أن تعاود توقيفهم، إلا إذا أصدرت حكماً بسجنهم مدة تفوق فترة توقيفهم الاحتياطي.