تونس: الكشف عن خلية تكفيرية تتواصل مع عناصر إرهابية فارة

وزير الدفاع الجديد يعد بدعم المؤسسة العسكرية وتجهيزها

TT

تونس: الكشف عن خلية تكفيرية تتواصل مع عناصر إرهابية فارة

وعد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي المعين ضمن التشكيل الحكومي الأخير بدعم المؤسسة العسكرية وتقديم التجهيزات لها في مكافحتها للتنظيمات الإرهابية وبتأمين مواقع إنتاج الثروات الطبيعية ضد الاحتجاجات الاجتماعية.
ولدى إشرافه في تونس على اجتماع متفقدي القوات المسلحة في بلدان مبادرة خمسة زائد خمسة حول الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة العسكرية، قال الزبيدي الذي تولى في السابق نفس الحقيبة الوزارية، إن من أولوياته على رأس وزارة الدفاع التونسية، مد المؤسسة العسكرية التونسية بالتجهيزات الضرورية وتحسين مناخ العمل العسكري حتى تبقى في جاهزية تامة ويقظة مستمرة إزاء الأخطار الإرهابية المحتملة.
وواجهت المؤسسة العسكرية التونسية بنجاح الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدينة بن قردان في السابع من مارس (آذار) 2016. وكبدت العناصر الإرهابية التي هاجمت المدينة الحدودية مع ليبيا، خسائر هامة في الأرواح وأحبطت محاولتها بعث إمارة داعشية.
كما تراقب بشكل مستمر كل المخاطر الإرهابية المحتملة، وبعثت لهذا الغرض منطقة عسكرية عازلة على الحدود الشرقية مع ليبيا، ومنطقة عسكرية مغلقة في الوسط الغربي التونسي (القصرين وسيدي بوزيد) لتضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية التي تهدد بالتسلل مجددا إلى تونس وتهديد آمنها واستقرارها.
وفي السياق ذاته، أكد الزبيدي على ضرورة حماية مناطق إنتاج الثروات الطبيعية (الفوسفات والطاقة بالخصوص)، واعتبر أنها من أولويات المؤسسة العسكرية خلال المرحلة المقبلة.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أصدر خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، أمرا رئاسيا يسمح للمؤسسة العسكرية بتأمين مواقع إنتاج الثروات الطبيعية ضد الاحتجاجات الاجتماعية بعد تعطيلها وصول الإنتاج ومطالبتها بالتنمية والتشغيل للسماح بنقل الثروات من تلك المناطق.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية في عملية أمنية قالت إنها «استباقية ونوعية» عن الكشف عن خلية تكفيرية تنشط بولاية - محافظة – نابل (60 كلم شمال شرقي العاصمة التونسية) وقالت إن عناصرها كانت تتواصل مع عناصر إرهابية تونسية فارة إلى ليبيا وسوريا.
ومن خلال التحريات الأمنية الأولية، أكدت نفس المصادر على أن هذه الخلية كانت تعـتزم تنفيذ عمليات إرهابيّة تستهدف منشآت حيوية وحساسة في تونس. وأشارت المصادر ذاتها، إلى إيقاف ثلاثة عناصر تكفيرية وجهت لهم تهمة «الانضمام إلى تنظيم إرهابي» وحجزت هواتف جوّالة ووثائق حول كيفيّة صنع العبوات الناسفة، في خطوات تمهد لتنفيذ أعمال إرهابية وشيكة في تونس. وإثر عرض المتهمين على أنظار القضاء التونسي، تم حبس عنصرين من تلك الخلية الإرهابية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».