منتدى للأمن الأفريقي في المغرب بمشاركة وزراء ومسؤولي استخبارات

TT

منتدى للأمن الأفريقي في المغرب بمشاركة وزراء ومسؤولي استخبارات

أعلن «مركز أتلنتيس للدراسات الاستراتيجية» في المغرب أن وزراء ومسؤولين في مجال الأمن والدفاع والاستخبارات في أكثر من 30 دولة أفريقية، سيشاركون في الدورة الثانية لـ«منتدى الأمن في أفريقيا» الذي سينظم بين 8 و10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في الدار البيضاء. وأشار رئيس المركز إدريس بنعمر خلال لقاء مع صحافيين في الدار البيضاء، أمس، إلى أن الدعوة وجهت إلى 38 دولة أفريقية للمشاركة في هذه الدورة مقابل 15 دولة في الدورة الأولى التي نظمت قبل عامين. وأوضح أن «هذه الدورة تنتظر مشاركين من مستوى رفيع بينهم وزراء دفاع ووزراء داخلية وقادة أركان جيوش ومديري أجهزة أمنية واستخباراتية. كما استقطبت هذه الدورة 20 مركزاً عالمياً للأبحاث والدراسات من أوروبا وأميركا، إضافة إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) وهيئة الأمم المتحدة».
وأشار بنعمر إلى أن أعمال المنتدى الذي ينظمه المركز بالتعاون مع «المنتدى الدولي للتكنولوجيا الأمنية» في باريس، ستتمحور حول قضايا التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وإشكالية الهجرة. وكانت الدورة الأولى للمنتدى التي نظمت قبل عامين تمحورت حول موضوع أمن الحدود. وأشار بنعمر إلى أن الدورة الثانية أرجئت لمدة سنة بسبب زحمة الأحداث التي شهدها المغرب خلال العام الماضي، خصوصاً الانتخابات التشريعية في أكتوبر، واحتضان مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مراكش.
واعتبر رئيس «المنتدى الدولي للتكنولوجيا الأمنية» في باريس آلان جويي أن التحديات الأمنية المطروحة على الدول الأفريقية تتجاوز قدرات كل بلد على حدة وتستدعي تعاوناً وثيقاً بين الدول على الصعيد الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن «أفريقيا مقبلة على فترة نمو قوي يرتقب أن تفوق نسبته 7 في المائة خلال العقود الثلاثة المقبلة، غير أن النمو الديمغرافي السريع للمجتمعات الأفريقية سيستهلك جزءاً كبيراً من ثمار هذا النمو السريع في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الجدد». ولفت إلى أن «النمو لن يكون موزعاً بالتساوي بين الدول الأفريقية، إذ ستشهد دول نمواً قوياً وارتفاعاً في مستوى الثروة فيما ستشهد دول أخرى نمواً ضعيفاً وتزداد فقراً». وخلص إلى أن «هذا النمو غير المتساوي سيؤدي إلى ازدياد تيارات الهجرة بين الدول الأفريقية، من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية، وبالموازاة معها مسارات تجارة الأسلحة والمخدرات والممنوعات التي تتداخل مع مسارات المهاجرين وغالبا ما تستغلهم».
وأوضح جويي أن «الفقر وضعف الدول يوفران التربة الخصبة لازدهار العصابات الإجرامية العابرة للحدود، ولرواج الممنوعات والأسلحة والبشر، إضافة إلى انتعاش الحركات الإرهابية التي تجد في هذه الدول الضعيفة ملاذاً لمعسكراتها». وقال إن «الهدف الأساسي للمنتدى هو تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية فيما بينها، وأيضاً تمكينها من الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة». وأضاف: «بحكم موقعه كحلقة وصل بين أفريقيا والعالم العربي وأوروبا وأميركا، وباعتباره منطقة عبور، طور المغرب تجربة خاصة على مدى العقود الماضية في مجال التعاون الأمني، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب وتدبير تدفقات المهاجرين، وسيشكل المنتدى فرصة لاستفادة الدول الأفريقية من هذه التجربة».



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.