السعودية تستهدف إدراج مزيد من شركات القطاع الخاص في سوق الأسهم

صافي مشتريات الأجانب الأسبوع الماضي قفز إلى 212.3 مليون دولار

مستثمرون سعوديون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة للتداول («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤول رفيع المستوى في شركة السوق المالية السعودية «تداول»، أن بلاده تستهدف إدراج مزيداً من شركات القطاع الخاص في سوق الأسهم المحلية، في الوقت الذي باتت فيه سوق الأسهم السعودية على بعد خطوات قليلة من الانضمام إلى مؤشر «فوتسي» اللندني للأسواق العالمية الناشئة.
وأمام هذه التطورات، شهدت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي دخول رؤوس أموال أجنبية بلغ صافي مشترياتها نحو 795.5 مليون ريال (212.3 مليون دولار)، في مؤشر جديد يؤكد على قوة وجاذبية السوق المالية السعودية.
وفي إطار ذي صلة، احتفلت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس الأحد، بإدراج شركة «زهرة الواحة للتجارة» في السوق الرئيسية، وذلك بحضور المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لـ«تداول»، وأحمد الذياب، رئيس مجلس إدارة شركة «زهرة الواحة للتجارة»، وبحضور وليد فطاني، الرئيس التنفيذي لـ«شركة السعودي الفرنسي كابيتال». وقال المهندس خالد الحصان أثناء حفل الإدراج أمس: «نحرص على تحفيز القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات اللازمة لزيادة إدراج أسهم الشركات في السوق المالية، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الشركات بجميع أنواعها وقطاعاتها، بالتالي توسيع السوق وتعميقها ليصبح بذلك القطاع الخاص... أحد أهم مصادر الدخل في المملكة مما يحقق مزيداً من الازدهار».
من جانبه، قال أحمد الذياب، رئيس مجلس إدارة شركة «زهرة الواحة للتجارة» خلال حفل الإدراج: «من أهم أهداف الشركة هو المحافظة على حقوق ومصالح الشركاء، وذلك من خلال وضع خطط مستقبلية واعدة تضمن تعظيم ربحية الشركة وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية، وتطبيق مبدأ الحوكمة بكفاءة عالية في ظل الالتزام بالقوانين والأعراف السائدة في المملكة العربية السعودية».
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7403 نقاط، ليحقق مكاسب يبلغ حجمها نحو 30 نقطة؛ وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار). وأمام هذه التطورات، قامت السعودية بحزمة من الخطوات الإيجابية خلال الفترة القريبة الماضية، بهدف تحسين المناخ الاستثماري في السوق المالية المحلية، بما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق المالية حاليا التي تتسابق المؤشرات العالمية نحو إدراجها، لتوجه بذلك بوصلة الاستثمارات النقدية صوبها.
وفي هذا الشأن، بات أمام السوق المالية السعودية نحو 13 يوماً فقط، للانضمام إلى أول المؤشرات العالمية، حيث من المتوقع أن تعلن «فوتسي» يوم الجمعة 29 سبتمبر (أيلول) عن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة، فيما سيكون هذا الإعلان المرتقب ضمن تقريرها للمراجعة السنوية لعام 2017 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية.
وبحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، فإن «فوتسي» تتجه إلى الإعلان عن إدراج سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشراتها للأسواق العالمية الناشئة، فيما تعتبر «فوتسي» هي ثاني أكبر المؤشرات العالمية حجماً ووزناً واستخداماً، إذ يحتل المرتبة الأولى مؤشر الـMSCI، وهو المؤشر الذي أعلن عن بدء مراقبة سوق الأسهم السعودية. وعمدت «فوتسي» إلى أخذ مرئيات العموم خلال الفترة الماضية، تمهيداً لإدراج سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشراتها، حيث تعتبر هذه الخطوة الإلزامية هي أهم الخطوات التي تتخذها المؤشرات العالمية عادة.
وكانت «فوتسي» قد أثنت في تقرير لها في شهر أبريل (نيسان) الماضي على الجهود التي قامت بها «تداول» خلال العام الماضي لفتح السوق بشكل أكبر للمستثمرين الأجانب، فيما تدير «فوتسي» الكثير من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة والتي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة، أو كأساس لقياس الأداء مقارنة بهذه المؤشرات.
واتخذت السعودية خطوات تطويرية مهمة على صعيد سوقها المالية خلال الفترة الماضية، وهي الخطوات التي تزيد من عمق السوق، وجاذبيته الاستثمارية، وكفاءة الأداء، فيما بدأت فعلياً في تطبيق وحدات التسعير الجديدة للأسهم المدرجة، وهي الوحدات التي باتت أكثر تقاربا، مما يعطي تعاملات السوق اليومية عمقاً أكبر، وفرصاً استثمارية أعلى.
كما اتخذت السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
كما أصدرت قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية «نمو»، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر، مما ساهم بالتالي في زيادة ربحية الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.
ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي، الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.