رئيس الوزراء الجزائري يعلن الحرب على {رجال أعمال المصالح}

دافع عن سياسة بوتفليقة وقال إنه باقٍ في الحكم

ناشد رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى «أبناء بلدي» السعي للخروج من اقتصاد الريع المفرط في التبعية للمحروقات، والانتقال إلى اقتصاد منتج للثروة». ودعاهم إلى «إعلان الحرب على تصرفات يبتغي أصحابها الربح السريع، على حساب المصلحة العامة وخارج القانون»، من دون أن يوضَح من يقصد لكن يفهم من كلامه أنه يستهدف رجال أعمال حققوا ثروات كبيرة في ظرف قصير، بفضل قروض المصارف الحكومية.
وكان أويحيى يتحدث أمس بالبرلمان، بمناسبة عرض «مخطط عمل الحكومة» الذي يفرضه الدستور على كل حكومة جديدة. وتسلم أويحيى مهامه في 15 من الشهر الماضي، خلفا لعبد المجيد تبَون الذي أبعده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأسباب لم يعلن عنها. وحاول أويحيى، أثناء شرح برنامج حكومته للبرلمانيين، أن يبدَد مخاوف نتجت إثر إعلانه الأسبوع الماضي بأنه سيلجأ إلى الاقتراض من البنك المركزي لمواجهة الأزمة المالية الحادة. وقال بهذا الخصوص: «إن الأموال التي ستقوم الخزينة العمومية باقتراضها لدى بنك الجزائر، في إطار التمويل الداخلي غير التقليدي، لن تكون مصدرا للتضخم، إذ ستستخدم حصريا لتمويل الاستثمار العمومي».
وردَ أويحيى على خبراء في الاقتصاد، حذَروا من طبع مزيد من الأوراق النقدية من دون مقابل إنتاج وهي خطوة لجأ إليها لمواجهة العجز المالي، فقال: «لقد تعالت أصوات محذَرة من انفجار معدَل التضخم في حال الاستعانة بالتمويل غير التقليدي للموازنة، غير أن الحكومة تحرص أمامكم اليوم على تفنيد هذه المزاعم وطمأنة المواطنين من خلال أمرين، الأولى تتمثل في أن الأموال التي ستقترضها الخزينة من بنك الجزائر، ليست موجهة لتمويل الاستهلاك وإنما لتمويل الاستثمار العمومي، وذلك لن يكون مصدرا للتضخم».
أما الأمر الآخر، فهو بحسب رئيس الوزراء، أن الخزينة تواجه حاليا دينا عموميا لا يتجاوز 20 في المائة، من الناتج الداخلي الخام «وبالتالي لديها هامش معقول من المديونية». وأضاف أويحيى مدافعا عن رؤيته لحل الأزمة المتولدة عن انخفاض أسعار النفط: «إن بلدان الاتحاد الأوروبي التي تملك قدرات مالية متينة، لديها دين عمومي يقترب من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وعلى أي حال فقد أمنت الجزائر استقلالها المالي ما أمكنها من مواصلة جهودها في البناء الوطني». وتابع بأن الحكومة تعتزم مرافقة التمويل غير التقليدي للموازنة، بالإصلاحات المطلوبة من أجل استعادة التوازنات المالية العمومية.
ورافع أويحيى لصالح سياسة الرئيس بوتفليقة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فقال إن برنامجه «أفرز، منذ وصوله إلى الحكم، ثمارا لفائدة مواطنينا عبر كل أرجاء البلاد، وهو الذي صقل التلاحم الصلب الذي توحد الشعب من خلاله حول رئيسه المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. وهذه الوحدة هي أحسن جواب لدعاة التغيير الذين يريدون أن تشيع الفوضى»، في إشارة إلى أحزاب معارضة تطالب بتغيير النظام، أسوة بما جرى في تونس. وتعهد أويحيى بأن تكون حكومته «في مستوى مسار النهضة الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية، منذ نحو عقدين من الزمن».
وأويحيى هو مدير الديوان بالرئاسة أيضا، وقاد الحكومة أربع مرات وأولها كان عام 1995، وينتظر أن يستمر في مهامه إلى 2019 السنة التي ستشهد انتخابات الرئاسة. وهاجم أويحيى بالبرلمان، بحدة معارضين يطالبون بإزاحة بوتفليقة عن الحكم بحجة أنه عاجز عن أداء مهامه بسبب المرض. وقال إن الرئيس «انتخبه الشعب لولاية كاملة وهو وحده من يختار حكامه ويسحب ثقته منهم متى شاء».
وأضاف بهذا الشأن «إن مخطط عمل الحكومة يعتبر مواصلة لمسار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي زكاه الشعب بالأغلبية وبكل سيادة بتاريخ 17 أبريل (نيسان) 2014، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وترسيخ ديمقراطية هادئة ومواصلة التنمية والنمو الاقتصاديين، وتثمين الرصيد البشري الوطني وكذا تدعيم التقدم الاجتماعي وتعزيز التضامن لدى المجتمع، بالإضافة إلى توثيق روابط الجزائر مع أبنائها في الخارج».