نقص محطات البنزين مشكلة يعاني منها اليابانيون

محطة بنزين مغلقة مؤقتاً في شرق طوكيو (رويترز)
محطة بنزين مغلقة مؤقتاً في شرق طوكيو (رويترز)
TT

نقص محطات البنزين مشكلة يعاني منها اليابانيون

محطة بنزين مغلقة مؤقتاً في شرق طوكيو (رويترز)
محطة بنزين مغلقة مؤقتاً في شرق طوكيو (رويترز)

في قرية شيموكابو الواقعة بجزيرة هوكايدو بشمال اليابان والتي يوجد بها منتجع شهير للتزلج على الجليد من المقرر أن يعيد السكان فتح محطة البنزين الوحيدة في المنطقة التي أُغلقت قبل أربع سنوات بسبب تراجع المبيعات.
وهذه قصة متكررة في اليابان حيث تراجع الطلب على النفط بواقع الثلث تقريبا منذ عام 2000 بسبب انخفاض عدد السكان وتراجع مبيعات السيارات الجديدة أيضا بواقع الثلث منذ 1990.
وبسبب تراجع الطلب انخفض عدد محطات البنزين، التي تبيع أيضا وقود التدفئة خلال الشتاء، إلى النصف إلى 31 ألف محطة في شتى أنحاء اليابان بعد وصوله إلى الذروة في 1995.
وأدى هذا إلى جعل كثيرين وخصوصا كبار السن في المناطق النائية بعيدين جدا عن أقرب محطة بنزين لتزويد سياراتهم بالوقود.
ولدى نحو 15 في المائة من القرى والبلدات والمدن في ثالث أكبر اقتصاد في العالم ثلاث محطات بنزين أو أقل وحثت وزارة التجارة الحكومات المحلية على بذل المزيد لإبقاء تلك المحطات المهمة مفتوحة.
وعلى الرغم من أن معظم محطات البنزين التي أُغلقت خاوية فقد حول بعضها نشاطه وأصبحت الآن متاجر ومقاهي ومغاسل.
ووسط اتجاه عام لتراجع عدد السكان والذي يتسارع في المناطق النائية بشكل أكبر في اليابان قامت الحكومات المحلية على نحو متزايد بدور فعال في شراء المحطات المغلقة وتقديم دعم لاستمرارها مفتوحة.
ولكن في بعض المناطق الريفية يقود المسنون حملة الإنقاذ في الوقت الذي تنتقل فيه الأجيال الأصغر سنا إلى المدن بحثا عن العمل.
وقال ميتسوهيكو هيراكوا رئيس منطقة تومامو التي تستضيف منتجع التزلج إن «أقرب محطة بنزين في البلدة التالية تبعد نحو 30 كيلومترا.
«نقص محطات البنزين أمر غاية في الإزعاج».
وقال هيراكوا إن استطلاعا محليا أظهر أن السكان يعتبرون عدم وجود محطة بنزين ثاني أكبر سبب لشعورهم بالسخط مما دفع الحكومة المحلية للتدخل وشراء المحطة المغلقة التي من المقرر أن يعاد فتحها الشهر المقبل.
وتقول وزارة الصناعة إن المجتمعات المحلية فيما لا يقل عن 12 قرية أخرى تولت إدارة محطات البنزين المغلقة بسبب تراجع المبيعات وعدم وجود من يديرها وتكاليف تغيير صهاريج الوقود المتهالكة الموجودة تحت الأرض.
وأصبحت هذه المشكلة حادة إلى درجة أن الحكومة المركزية خصصت عشرات الملايين من الدولارات سنويا لدعم تجديد محطات البنزين في القرى.
وحتى في المناطق الغربية التي يغلب عليها الطابع الريفي بالعاصمة طوكيو يتعين على بعض الناس قطع مسافة تزيد عن 15 كيلومترا لتزويد سياراتهم بالوقود.
ويقول يوشيكازو جوتو، وهو مسؤول آخر بقرية شيموكابو إن التحول إلى السيارات الكهربائية غير مفيد حتى الآن لأن المسافة التي تقطعها هذه السيارات ما زالت محدودة ومرتبطة بشحنها. وتقول وزارة الصناعة اليابانية إنه لا يوجد في اليابان سوى سبعة آلاف محطة فقط للشحن السريع للسيارات الكهربائية.
وقال ياسوشي كيمورا رئيس اتحاد مصافي النفط في اليابان إن أحد الحلول هو الجمع بين خدمات التزود بالوقود ومتاجر تبيع سلع منزلية أخرى.
وقال كيمورا إن «تراجع عدد محطات البنزين أمر حتمي إلى حد ما مادام الطلب على النفط بما في ذلك البنزين يواصل التراجع.
«نحتاج إلى التفكير في كيفية جعل محطات البنزين تبقى في المجتمع بجعلها جزءا من متجر للسلع على سبيل المثال».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».