خشية يمنية من تعقيد «لجنة التحقيق الدولية» مسار التسوية السياسي

ندوة في جنيف حذرت من إسهام «التدويل» في تفاقم الصراع واستمراره

قال الدبلوماسي اليمني السابق الدكتور إبراهيم العدوفي، إن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان «تمكنت من التحقيق في عدد من الانتهاكات التي طالت المدنيين في مختلف المدن والمحافظات اليمنية بكل شفافية ووضوح».
وقال العدوفي في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في جنيف تحت شعار «لماذا ندعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان»، إن «المطالبين اليوم بلجنة تحقيق دولية لا يريدون لليمن أن تتنفس الصعداء، بل يريدون استمرار الحرب وتزايد الانتهاكات ضد المدنيين وتدمير الإنسان والمنشآت وإغراق اليمن في متاهات، ومن يتباكون اليوم ويطالبون بلجنة تحقيق دولية يبحثون عن دراهم ومآرب شخصية لا علاقة للشعب اليمني فيها».
وأضاف السفير الذي كان سفير بلاده السابق ومندوبها لدى الاتحاد الأوروبي في الندوة التي أدارها الصحافي غمدان اليوسفي أن «اللجنة الدولية هي لجنة لتعقيد مسار التسوية السياسية في اليمن وفقاً للمرجعيات المتوافق عليها عربياً وإقليمياً ودولياً عبر المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالشأن اليمني وخصوصاً القرار رقم 2216».
من ناحيتها، قالت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية السابقة حورية مشهور، إن «تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لم يكن وليد اللحظة، بل كان هاجساً ملحاً للحكومة لتتمكن اللجنة من التحقيق في الانتهاكات التي حدثت إبان ثورة الشباب الشعبية السلمية في 2011 والتي ارتكبت قوات صالح مجازر وحشية ضد المتظاهرين وسقط على أثرها الآلاف من القتلى والجرحى».
وأشارت حورية إلى أن أبرز الانتهاكات تنتشر في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية حققت في أكثر من 17 ألف قضية وتعمل بمعايير شفافة ودولية من خلال التحقيقات التي حققت فيها في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، ودعت المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم الدعم الفني للجنة وتدريب الكادر الوظيفي حتى تتمكن من القيام بدورها.
كما أكد الصحافي غمدان اليوسفي أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان حققت في عدد من الانتهاكات بمختلف المدن والمحافظات اليمنية وأرسلت تقاريرها باستمرار إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء، مشيراً إلى المتغيرات الواقعة التي أحدثتها اللجنة من خلال عملها في التحقيق في عدد من الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية، مطالباً المجتمع الدولي بتقديم مزيد من الدعم الفني والتقني والتدريب للجنة.