السلطة تلمح إلى دور أميركي لمنع انضمام فلسطين إلى «السياحة العالمية»

بعد أن سحبت طلبها عملاً بنصيحة الأمين العام للمنظمة

بعد جدل كبير، خلفه قرار السلطة الفلسطينية سحب طلب انضمام دولة فلسطين إلى منظمة السياحة العالمية، دافعت الخارجية الفلسطينية عن القرار، قائلة إنها استجابت إلى اقتراح من الأمين العام لمنظمة السياحة، بتأجيل الطلب بناء على تقديرات مرتبطة بمواقف الدول الأعضاء.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، أمس، أنها استمرت بجهودها المعتادة من أجل ضمان نجاح قبول طلب دولة فلسطين في عضوية منظمة السياحة العالمية، وقامت بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وكافة الدول الأعضاء من أجل إنجاح هذه الجهود، لكن أخذت بمقترح للتأجيل من أجل ضمان الدعم.
وقالت الوزارة: «تبين لنا خلال اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية، المنعقدة في جمهورية الصين الشعبية، وبعد القيام بتقديرات لمواقف الدول الأعضاء، وأخذين بمقترح الأمين العام للمنظمة الذي استند في مقترحه على المواقف التي سمعها من عديد من الدول الأعضاء، لتأجيل طلب دولة فلسطين للدورة المقبلة من أجل الحفاظ على زخم الدعم القائم والبناء عليه».
وأضافت: «وعليه، وافق وفد فلسطين بعد مراجعة القيادة، على مقترح الأمين العام الذي قوبل بالارتياح من قبل الدول المناصرة لدولة فلسطين، على أساس الاحتفاظ بحق دولة فلسطين في إعادة تفعيل الطلب في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية».
وكان تأجيل الانضمام أثار جدلا واتهامات للسلطة بمحاولة إرضاء الولايات المتحدة، خصوصا أن واشنطن طلبت من السلطة عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها التأثير على جهود إطلاق عملية سلام جديدة.
وسحبت السلطة الفلسطينية الأربعاء، طلبا للتصويت على قبولها دولة عضو في منظمة السياحة العالمية، على أن يعاد الطلب في الجلسة العامة المقبلة للمنظمة بعد عامين.
ورحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقرار، وقالت: إنه جاء بسبب «جهود إسرائيلية كبيرة قادها وزير السياحة يائير لافين، الذي كان على رأس الوفد الإسرائيلي».
وعلى الرغم من الابتهاج الإسرائيلي بفشل المسعى الفلسطيني، هاجمت منظمة «بني بريت» العالمية اليهودية، قرار منظمة السياحة العالمية السماح للفلسطينيين بتقديم طلب للعضوية.
وقالت «بني بريت» في بيان لها: «لا ينبغي السماح للفلسطينيين بقلب النظام العالمي، والتمتع بمعاملة لا تُمنح لأي مجموعة أخرى، من خلال قبولهم في منظمات دولية كدولة، قبل أن يحصلوا فعليا على هذه المكانة».
وأضاف البيان، إن «مثل هذا القبول يشجع الفلسطينيين على رفض المفاوضات المباشرة، والتوصل إلى حل وسط هادف مع إسرائيل يوفر الحاجات الأساسية لكلا الجانبين»
وقالت مصادر إسرائيلية، إن الولايات المتحدة كانت تقف خلف قرار الفلسطينيين سحب الملف.
لكن الخارجية الفلسطينية ألمحت إلى دور أميركي في الضغط على منظمة السياحة، وعلى الدول الأعضاء في مسألة العضوية.
وقالت الخارجية الفلسطينية: «إن وزارة الخارجية الإسرائيلية ودولة إسرائيل لا تملكان من المصداقية والتأثير ما يذكر لكي تدعيا نجاحا لا يستحقانه، وإذا ما كان هناك من ضغط وتهديد، فيعود لدولة أخرى كبيرة استعملت نفوذها وتأثيرها لتعطيل قبول العضوية في هذه المرحلة، عبر الضغط على المنظمة ذاتها وعديد من الدول الأعضاء».
وكان كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، مهلة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربعة لعرض خطة سلام، وطلب منه الامتناع عن الانضمام إلى هيئات دولية.
وقدمت السلطة الفلسطينية طلبها للعضوية في منظمة السياحة العالمية في سبتمبر (أيلول) 2016.
ووفقا لجدول أعمال الدورة الـ22 لمنظمة السياحة العالمية، والتي انطلقت في مدينة تشنغدو الصينية، كان التصويت سيجري على قبول عضوية السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى اتحاد جزر القمر وجمهورية الصومال الاتحادية. وكانت فلسطين تحتاج إلى تأييد ثلثي أعضاء المنظمة. وقالت الخارجية الفلسطينية: «إن معركتنا لعضوية هذه المنظمة وغيرها مستمرة».