بنك إنجلترا يبقي على الفائدة ممهداً لـ«تغير قريب»

الإسترليني يستعيد نصف خسائره منذ استفتاء الانفصال

أمام بنك إنجلترا في لندن (أ.ف.ب)

ترك بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أسعار الفائدة على حالها عند أدنى مستوى لها عند 0.25 في المائة، وسط تباطؤ نمو الأجور والضغط على الإنفاق الأسري، وفي حين لمح المركزي إلى أن الارتفاع قد يأتي «في وقت أقرب مما كان متوقعا»، أعلن أنه يريد أن يرى «استمرار تآكل الركود» قبل رفع أسعار الفائدة.
ويأتي قرار المركزي وسط «مخاطر» كبيرة على الاقتصاد من تأثيرات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان لها في أعقاب الاجتماع أمس، إن «الظروف منذ الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي وما يرافق ذلك من انخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني كانت استثنائية».
لكن على الجانب الآخر، يرى عدد من الخبراء أن «الانسحاب» من التحفيز النقدي خلال الأشهر المقبلة، ربما يصب في مصلحة تعزيز الاقتصاد البريطاني بشكل أفضل، وذلك نظرا لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى هدف المركزي نحو 2 في المائة. وعلى الرغم من أن لجنة السياسة النقدية اختارت الإبقاء على أسعار الفائدة قيد التجميد، فإن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنحو 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية حتى يونيو (حزيران)، بينما انخفضت البطالة إلى 4.3 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من 40 عاما... وذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق المالية ارتفاع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا، إذا استمر التضخم في الارتفاع واستمر الاقتصاد في الأداء الجيد. وأكد المركزي في بيانه على أن «أي زيادة ستأتي بوتيرة تدريجية ومحدودة».
وتمكن المركزي البريطاني من تعزيز الجنيه دون الحاجة فعلا إلى رفع أسعار الفائدة، وتعتمد قوة العملة أو ضعفها على ارتفاع أو انخفاض معدلات التضخم؛ وهو تكتيك رئيسي تقوم به البنوك المركزية هذه الأيام، لا سيما المركزي البريطاني.
وتوقعت مورغان ستانلي في مذكرة نشرت أمس، أنه إذا استمر نمو العمالة بالمعدل «القوي» الحالي البالغ 0.6 في المائة على أساس ربع سنوي بما يقرب 181 ألف عامل، بالتزامن مع نمو في الربع الثالث فوق توقعات بنك إنجلترا بنحو 0.3 في المائة، فإن الرفع المقبل لأسعار الفائدة سيكون في اجتماع تقرير التضخم في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ولكن في الوقت الحالي، ترى مورغان ستانلي أن تباطؤ نمو العمالة هو ناتج عن تباطؤ النمو هذا العام، وهو ما تعتقد مورغان ستانلي أنها أسباب كافية لإبقاء لجنة السياسة النقدية على قراراتها الحالية، خاصة في ظل انخفاض الأجور الحقيقية وارتفاع معدلات التضخم.
ودفعت توقعات رفع أسعار الفائدة في نوفمبر المقبل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى خلال هذا العام أمام الدولار الأميركي عند 1.3337 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2016. وذلك في الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش، الأمر الذي يعني أن الإسترليني استعاد نصف خسائره في أعقاب الاستفتاء على الخروج البريطاني في يونيو 2016.
وشككت المحللة الاقتصادية فلورينا أنوك، في تعليقها لـ«الشرق الأوسط»، في إمكانية رفع أسعار الفائدة حتى منتصف 2018، غير أنها أعربت أن «المركزي سيكون سعيدا لرؤية رد فعل السوق على إعلان» أمس.
وترى أنوك أن «كثيرين سيعتقدون الآن أن الارتفاع وشيك... لكن في الواقع وجهة نظري أنه من المرجح أن يكون الارتفاع المقبل في الصيف القادم». وعللت أنوك ذلك بأن لجنة السياسة النقدية لا تزال تهيمن عليها «الحمائم» مثل مارك كارني وغيره، والذين يشعرون بالقلق إزاء تأثير ارتفاع المعدلات على الأجور الحقيقية التي تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي.
وبسؤالها عن تغير المخاطر، قالت: «بالطبع، خاصة إذا انخفضت قيمة العملة البريطانية بشكل حاد... لكن في الوقت الراهن، يبدو أن المركزي قام بأداء عمله كما يستوجب الأمر».