{بريكس}... التكتل الاقتصادي الحرج

خمس دول تجمعها عوامل قوة كبيرة لكن تنازع المصالح لا يستهان به

قادة مجموعة {بريكس} الاقتصادية خلال أحد اجتماعات القمة بمدينة شيامين الصينية الأسبوع الماضي (أ.ب)

اختتمت خمس دول من الأعضاء في كتلة بريكس، التي تمثل مجتمعة 23 في المائة من الاقتصاد العالمي بحسب بيانات عام 2016، مؤخرا القمة الاقتصادية السنوية الكبرى في مدينة شيامين الصينية.
ومنذ عام 2011. استطاعت كتلة بريكس المشكلة من كل من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، أن ترسخ نفسها كصوت قوي وذائع الصيت للبلدان النامية. خاصة أن الكتلة ساهمت بشكل كبير في إرساء أسس الاقتصاد العالمي وإعادته إلى جادة النمو، وتحقيق فوائد ملموسة لأكثر من ثلاثة مليارات نسمة.
وفي حد ذاتها، تشكل كتلة بريكس 43 في المائة من إجمالي سكان العالم، وما يكاد يصل إلى ربع الاقتصاد العالمي. وتحتل ثلاثة اقتصادات من دول كتلة بريكس قائمة الدول العشر الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وهي الصين (المرتبة الثانية)، والهند (المرتبة السابعة)، والبرازيل (المرتبة التاسعة).
وتوفر كتلة بريكس عددا من الفوائد للمستثمرين الأجانب متمثلة في القوى العاملة الشابة، والرخيصة، إلى جانب الموارد الطبيعية والأسواق الكبيرة. ويبدو أن للاستثمار الأجنبي المباشر أثره الإيجابي بالمساهمة في تنمية اقتصادات هذه الدول الناشئة.
ويقول الخبير الاقتصادي الهندي محمد ثاقب: «لقد شهد العقد الماضي تقدما ملحوظا في تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة لدى دول بريكس، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 179 في المائة، في حين ارتفعت التجارة بنسبة 94 في المائة، والتوسع في سكان المناطق الحضرية بنسبة 28 في المائة».
وتأسست المجموعة في عام 2006 بأربع دول، ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2010. وكانت دول كتلة بريكس في أوج ازدهارها الاقتصادي عندما شهد العالم بأسره أكبر هبوط اقتصادي في أزمة عام 2008 المالية.
وباعتبارها من أكثر الاقتصادات نموا من بين الاقتصادات الناشئة، تمثل كتلة بريكس نحو 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية، كما أنها تمارس إثر ذلك نفوذا إقليميا وعالميا كبيرا. وعند تأسيسها أول الأمر، كانت كتلة بريكس تضم 40 شركة على مؤشر فورتشن غلوبال 500 العالمي، وارتفع ذلك الرقم الآن إلى 160 شركة.
ويمكن تقسيم كتلة بريكس إلى مجموعتين؛ المجموعة التي استفادت من مسيرة العولمة لدمج ذاتها ضمن سلاسل التوريد العالمية، وهي بالأساس الصين والهند، والمجموعة التي استفادت من العولمة في مبيعات مواردها الطبيعية الوفيرة وعلى رأسها البرازيل، وروسيا، وجنوب أفريقيا.
• تحديات ما قبل «بريكس»:
إلى جانب التعامل مع المخاوف المشتركة، فإن دول بريكس الخمس ناقشت أيضا الإصلاحات الحكومية، والتعامل مع التحديات التنموية، ومعالجة المخاوف الأمنية والتي يواجهها العالم، في القمة الأخيرة.
وعلقت خبيرة الاقتصاد الهندية إنديرا سين غوبتا تقول: «من السهل وصف الهند والصين بأكبر الفائزين بين دول كتلة بريكس، غير أن الأمور ليست بهذه البساطة. أجل، تملك الهند والصين أسرع معدلات النمو بين اقتصادات العالم الكبرى، ولا تزال مشاعر التفاؤل شائعة بين سكان هاتين الدولتين حيال المستقبل. ولكن ما يقرب من 50 في المائة من المواطنين الهنود لا يزالون عرضة للانزلاق في هوة الفقر، وشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا مع ارتفاع الأجور الذي يزيد من تكاليف الصناعات التحويلية بصورة كبيرة. وكلا البلدين معرض وبصورة خاصة إلى التغيرات التكنولوجية التي جلبت الأتمتة إلى أماكن العمل وعلى نطاق واسع».
بيد أن الحياة كانت شاقة بالنسبة للاقتصادات القائمة على السلع الأساسية، مثل روسيا وجنوب أفريقيا، والبرازيل التي تواجه انكماشا اقتصاديا متزامنا على نحو تقريبي بسبب تفاقم بعض المشاكل السياسية المحلية.
ووفقا إلى لويس كويجيس، كبير خبراء الاقتصاد الآسيوي لدى شركة أكسفورد إيكونوميكس في هونغ كونغ، فإن التوترات القائمة بين دول بريكس من شأنها أن تزداد سوءا بدلا من أن تكون أفضل خلال العقد القادم، ومن شأن ذلك أن يقلل من قدرات كتلة بريكس على الحديث بصوت موحد.
فلقد تفاقمت العلاقات التجارية بشكل كبير بين الصين وبعض دول الكتلة الأخرى، مع تزايد قوة شحنات التصدير للمنتجات المصنعة والتي تؤجج دعاوى الحمائية الداخلية.
وتميل العلاقات التجارية بشكل كبير إلى صالح الصين – وكانت هي أكبر شريك تجاري لدول الكتلة الأربع الأخرى في العام الماضي. وكان نصيب الأسد من التجارة الصينية يرتبط بسلاسل التوريد العالمية، ولم تحتل أي دولة أخرى من دول الكتلة دور اللاعب الرئيسي في هذا الصدد.
وتحتل الهند، وروسيا، والبرازيل المراتب 13 و14 و15 بعد الصين على التوالي، مع جنوب أفريقيا والتي تحتل مرتبة أدنى على نفس القائمة، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي الصادرة عن شبكة بلومبيرغ الإخبارية.
وتتعلق الواردات الصينية من دول بريكس بالمواد الخام أساسا، والتي شهدت العديد من التقلبات بسبب اهتزازات الأسعار في أسواق السلع الأساسية.
ولقد رفعت الهند في الآونة الأخيرة 12 دعوى قضائية تجارية ضد بكين خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو أكبر عدد مسجل من هذه القضايا على مستوى العالم، وفقا لوزارة التجارة الصينية. كما أن هناك حالة من الصراع التجاري المستمر بين البرازيل والصين.
ولقد بدأت البرازيل، أكبر اقتصاد في قارة أميركا اللاتينية تحقيقا بشأن الصلب الصيني، في حين فرضت الصين الرسوم الجمركية الإضافية على واردات السكر البرازيلي، مما أثار الشكاوى من قبل البرازيل. كما أن القضايا الجيو-سياسية باتت تجد سبيها إلى حلبة الصراع هي الأخرى.
ويقول تشوا هاك بين، كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة مايبانك كيم إينغ البحثية في سنغافورة: «تركز دول بريكس المنفردة، وبشكل أكبر، على توسيع مجالها الاقتصادي ونفوذها الجيو-سياسي في محيطها الجغرافي القريب»، مشيرا إلى أن مبادرة الحزام والطريق الطموحة، التي اقترحها الرئيس الصيني، تربط الصين بأوروبا، وتتعدى على مناطق نفوذ دول بريكس الأخرى، ولا سيما الهند وروسيا، كما أضاف السيد هاك بين.
ولقد تسبب عدم التوازن والتفاوت الاقتصادي الكبير بين أعضاء كتلة بريكس في زيادة المخاوف بشأن مستقبل هذه الآلية الدولية، وذلك وفقا لتقرير عن وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية.
ولقد استثمرت الدول الأعضاء في كتلة بريكس ما مجموعه 197 مليار دولار في الخارج بالعام الماضي، وكانت التجارة البينية بين دول الكتلة لا تتجاوز 5.7 في المائة فقط.
• بنك التنمية الوطني:
كان بنك التنمية الوطني من أول إنجازات كتلة بريكس الرئيسية، بعدما تحولت الكتلة إلى مجموعة للضغط المالي سعيا إلى كلمة أكبر في الشؤون المالية العالمية. ولقد تأسس بنك التنمية الوطني في عام 2015 كبديل للبنك الدولي، مع رأسمال مبدئي يقدر بنحو 100 مليار دولار، ولقد تعهد الرئيس الصيني خلال القمة الأخيرة بضخ 4 مليارات دولار أخرى كمساعدة صينية إلى بنك كتلة بريكس من أجل تسهيل إجراء الأعمال في البنك.
وصرح السيد كيه. في. كاماث، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الوطني بكتلة بريكس في المؤتمر الصحافي يقول: «يهدف البنك بالأساس إلى التعامل مع الفجوة الكبيرة لتمويل مشروعات البنية التحتية لدى الدول الأعضاء، والتي تمثل ما يقرب من نصف تعداد سكان العالم».
وحتى الآن، استثمر البنك في 11 مشروعا، وقام بإقراض نحو 1.5 مليار دولار في عام 2016. مع خطط لإقراض ما يصل إلى 2.5 مليار أخرى في العام الجاري. ومع ذلك، فإن ذلك البنك يعد قزما عند مقارنته بالبنك الدولي، وتساءل البعض عن مدى جدية الالتزام الصيني، باعتبار أنها تترأس أكبر بنك لاستثمارات البنية التحتية في آسيا.
ويهدف بنك التنمية الوطني إلى تقديم نحو 4 مليارات دولار من القروض خلال العام المقبل، ويخطط إلى البدء في إقراض مشروعات القطاع الخاص بالدول المعنية كما أفاد رئيس مجلس إدارة البنك.
ويلتزم بنك التنمية الوطني بتنمية وتعميق أسواق رؤوس الأموال المحلية لدى الدول الأعضاء من خلال توفير القروض بالعملات المحلية، بالإضافة إلى القروض بالدولار الأميركي. ومن شأن ذلك أن يساعد البلدان والعملاء المقترضين، وتجنب مخاطر الصرف الأجنبي للعملات والمتأصلة في قروض البنوك الإنمائية متعددة الأطراف. ويهدف البنك أيضا إلى الاتسام بالسرعة والمرونة والاستجابة العالية في المجالات التكنولوجية وتلبية احتياجات العملاء.
ولقد وافقت خمسة بنوك من آلية التعاون المصرفي الداخلية في كتلة بريكس على إنشاء خطوط الائتمان بالعملات المحلية وتطوير التعاون البيني بشأن التصنيفات الائتمانية.
ولقد تم تنفيذ الاتفاق والمذكرة الملحقة من قبل رؤساء مجالس إدارات بنك إكسيم الهندي، والبنك البرازيلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنك التنمية الصيني، وبنك التنمية بجنوب أفريقيا، وبنك التنمية الاقتصادية الروسي.
وبعد مرور عامين، انتقل البنك خارج مرحلة النشوء والتأسيس. وسوف تصل مجموعة الدول الخمس المؤسسة إلى تعيين 150 موظفا مؤهلا بحلول نهاية عام 2017. ويقع المقر الرئيسي للبنك في شنغهاي باعتباره مكتبه الإقليمي الأول، ولقد افتتح المكتب الإقليمي الأفريقي مؤخرا في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
• المستقبل:
ومع ذلك، وبرغم كل التحديات، تعكس توقعات صندوق النقد الدولي أن دور اقتصادات بريكس هي أكثر أهمية للنمو الاقتصادي العالمي من اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. ومن المثير للدهشة، ومن واقع توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، أن أغلب النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة سوف يخرج من ثلاث دول فحسب – وهي الصين والولايات المتحدة الأميركية والهند. وهذه الدول الثلاث مجتمعة تمثل 54 في المائة من النمو العالمي الإجمالي عند أسعار الصرف الحالية ونسبة 52 في المائة المقدرة.
وفقا لقياسات أسعار الصرف الحالية، فإن توقعات صندوق النقد الدولي تظهر أن اقتصادات «بريكس» سوف تمثل نسبة 38 في المائة من النمو العالمي خلال السنة المالية المقبلة – مقارنة بنسبة 30 في المائة فقط لدول مجموعة السبع الكبرى. ومن حيث تعادلات القوة الشرائية، سوف تمثل اقتصادات بريكس نسبة 45 في المائة من النمو العالمي، مقارنة بنسبة 20 في المائة فقط لمجموعة السبع الكبرى.
ووفقا لذلك، وبصرف النظر عن المعايير، فإن اقتصادات بريكس هي أكثر قوة كقاطرة للنمو الاقتصادي العالمي من دول مجموعة السبع الكبرى.
وكان جيم أونيل، الذي صاغ مصطلح «بريكس» أول الأمر، يشغل منصب كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة غولدمان ساكس الأميركية، ولقد توقع في مقاله الأخير قائلا: «أرى أن البرازيل وروسيا والهند والصين سوف تزداد قوة من الناحية الاقتصادية مقارنة بمجموعة السبع الكبرى بحلول عام 2035 تقريبا، مع تجاوز الاقتصاد الصيني مثيله الأميركي بحلول عام 2027. وتهيمن الصين على اقتصاد كتلة بريكس إذ أن اقتصادها يفوق اقتصاد البرازيل، وروسيا، والهند، وجنوب أفريقيا مجتمعة، وفي المستقبل المنظور، قد تتضاعف هيمنة الاقتصاد الصيني على اقتصادات كتلة بريكس الأخرى».
وأضاف أونيل أنه من المثير للاهتمام، على الرغم من خيبات الأمل لدى دول بريكس الأخرى، ولا سيما البرازيل وروسيا: «لا أزال أتوقع أن تتفوق كتلة بريكس على مجموعة السبع بحلول عام 2035 تقريبا – وذلك ببساطة يرجع إلى الحجم الهائل والأداء المستمر المرجح لاقتصاد الصين».
وفيما يتصل بمسألة تحول كتلة بريكس إلى قوة اقتصادية فاعلة أكبر من مجموعة السبع، فإن ذلك يتوقف على ما إذا واصلت الصين مسيرها على نفس الطريق، بدلا من أي شيء تفعله البرازيل أو روسيا أو جنوب أفريقيا.