الفيدرالي الأميركي في «حالة ترقب»

التضخم عند أعلى مستوى في 7 أشهر وتحسن مؤشرات التشغيل

تسارع نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مع ارتفاع كبير في أسعار البنزين والإيجارات، في إشارة على زيادة معدل التضخم مما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بتشديد السياسة النقدية أكثر هذا العام.
وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس (الخميس)، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.4 في المائة، الشهر الماضي، بعد أن زاد 0.1 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. والزيادة المسجلة في أغسطس (آب) الماضي هي الأكبر في سبعة أشهر، وتدفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى الصعود 1.9 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع 1.7 في المائة في يوليو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة في أغسطس، و1.8 في المائة على أساس سنوي.
وزادت أسعار البنزين بنحو 6.3 في المائة في أكبر ارتفاع منذ يناير (كانون الثاني) الماضي بعدما لم تسجل تغيراً يُذكر في يوليو، ومن المرجح أن تسجل أسعار البنزين المزيد من الارتفاع في سبتمبر (أيلول) الحالي بعد أن اضطر الإعصار «هارفي» مصافي نفط إلى الإغلاق مؤقتاً.
ومن جهتهم، قال مسؤولون بوزارة العمل إنه من الصعب القول ما إذا كان «هارفي»، الذي ضرب تكساس قرب نهاية أغسطس، أثر على أسعار البنزين الشهر الماضي.
وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة التي تتقلب أسعارها، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة في أغسطس بعد زيادات بواقع 0.1 في المائة لأربعة أشهر على التوالي، وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في 12 شهرا حتى أغسطس بنسبة 1.7 في المائة. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بالوتيرة ذاتها لأربعة أشهر متتالية.
ومن المرجح أن يعتبر مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين، التي يقودها ارتفاع أسعار البنزين، «مؤقتة»، وعلى ذلك فإنهم قد يستقبلون بارتياح المكاسب شبه الواسعة التي سجلها مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن يعلن المجلس خطة للبدء في تقليص محفظته البالغة قيمتها 4.2 تريليون دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية خلال اجتماعه الذي يعقد يومي 19 و20 سبتمبر الحالي. وفي الشهر الماضي، ارتفعت أسعار الغذاء بنحو 0.1 في المائة بعد أن زادت بنحو 0.2 في المائة في يوليو. وارتفعت تكلفة الإيجارات بنحو 0.4 في المائة في أغسطس.
في غضون ذلك، انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة على غير المتوقع في الأسبوع الماضي لكن البيانات تأثرت بإعصاري «هارفي» و«إرما» بما جعل من الصعب الحصول على صورة واضحة لسوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة انخفضت بمقدار 14 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 284 ألف طلب في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من سبتمبر.
وقال مسؤول في الوزارة إن إعصاري «هارفي» و«إرما» أثَّرا على بيانات طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي، وزادت الطلبات بمقدار 62 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر بعد الإعصار «هارفي»، الذي اجتاح تكساس، مما أدى لبطالة بعض العمال مؤقتاً. وزادت طلبات إعانة البطالة في تكساس 51 ألفاً و683 طلباً في ذلك الأسبوع، لكنها تراجعت الأسبوع الماضي.
وأدى الإعصار «إرما» الذي وصل إلى اليابسة في مطلع الأسبوع إلى إغلاق مكاتب في الأسبوع الحالي، ونتيجة لذلك أعطت وزارة العمل بيانات تقديرية لطلبات إعانة البطالة لولايات فلوريدا وجورجيا وساوث كارولينا وجزر العذراء.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 300 ألف طلب في الأسبوع الماضي. وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع الذي يعد مقياساً أفضل لسوق العمل بمقدار 13 ألف طلب إلى 263 ألفاً و250 طلباً في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس 2016.
وهناك مخاوف من أن يعرقل الاضطراب الناجم عن الإعصارين «هارفي» و«إرما» نمو الوظائف في سبتمبر. وتمثل تكساس وفلوريدا نحو 14 في المائة من سوق الوظائف الأميركية، وجرت إضافة 156 ألف وظيفة في الشهر الماضي حيث عين قطاع الخدمات الخاص أقل عدد من العاملين في خمسة شهور. وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات بطالة بعد أول أسبوع انخفض بواقع سبعة آلاف طلب إلى 1.94 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر.