مادورو يقبل بحوار مع المعارضة لمنع تمرير عقوبات أوروبية

الإعلان عن الخطوة جاء أثناء زيارة وزير الخارجية الفنزويلي إلى باريس

TT

مادورو يقبل بحوار مع المعارضة لمنع تمرير عقوبات أوروبية

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عبر برنامج متلفز، أنه يقبل بالحوار مع المعارضة الفنزويلية، وذلك أثناء الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر وكازاخستان حالياً.
كان وزير الخارجية الفرنسي قد قال إن الحكومة والمعارضة في فنزويلا ستعقدان جولة محادثات في جمهورية الدومينيكان، وحذر كاراكاس من أنها قد تواجه عقوبات الاتحاد الأوروبي، إذا تقاعست عن المشاركة في المفاوضات.
وأضاف الوزير الفرنسي لو دريان، في بيان عقب اجتماع مع نظيره الفنزويلي خورخي أريزا، في باريس، أنه سعد بأن الحوار مع المعارضة سيستأنف سريعاً في جمهورية الدومينيكان.
وقال تحالف الوحدة الديمقراطي المعارض إنه سيرسل وفداً لمقابلة رئيس الدومينيكان دانيلو ميدينا لبحث الشروط التي يمكن أن يجرى الحوار بناء عليها، لكنه نفى بدء أي محادثات من هذا القبيل.
وكرر، في بيان، مطالب المعارضة التي تشمل إطلاق سراح السجناء السياسيين، واحترام الكونغرس الذي تقوده المعارضة، فضلاً عن إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وأشار لو دريان إلى أن اجتماعات المعارضة سوف تشمل ميدينا ورئيس وزراء إسبانيا السابق خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن دعمه الكامل للمحادثات.
ودأب مادورو على الدعوة للحوار مع المعارضة، لكن خصومه يرون الحوار آلية تعطيل تلمع صورة الحكومة دون تحقيق نتائج ملموسة. وفي تصريحات بثها التلفزيون الفنزويلي، جدد مادورو دعمه للحوار السياسي، وقال إنه سيرسل مسؤولاً كبيراً في الحزب الاشتراكي ليمثل الحكومة في جمهورية الدومينيكان. وأشارت وسائل الإعلام الفنزويلية إلى اسم خورخي رودريغيس، النائب السابق للرئيس الراحل هوغو تشافيز. أما المعارضة، فسترسل من ناحيتها خوليو بورخيس، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض.
وحذر لو دريان نظيره الفنزويلي من العواقب، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وقال إن هناك تحذيراً من التلويح بعقوبات أوروبية، وضرورة أن تظهر فنزويلا سريعاً دليلاً على استعدادها لاستئناف المفاوضات مع المعارضة، والدخول في عملية صادقة وجادة. وخلال مقابلة موجزة أجرتها «الشرق الأوسط»، في لندن، مع زعيم المعارضة في البرلمان الفنزويلي خوليو بورخيس، الذي كان يزور لندن، وجه في أعقاب اجتماع مهم داخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية الشكر لأوروبا على الاستقبال الحار، ودعمها للمؤسسات الديمقراطية داخل فنزويلا، والرفض الدولي القاطع لحكومة مادورو. واعتبر بورخيس جميع هذه العناصر ضرورية لتحقيق التغيير الديمقراطي الذي تحتاج البلاد إليه.
وقال بورخيس إن بلاده تعاني، مثلما يعرف العالم أجمع، أزمة إنسانية تهدد حياة ليس مواطنينا فحسب، وإنما كذلك استقرار المنطقة بأسرها. إن الناس يتضورون جوعاً بالمعنى الحرفي، بينما تعاني البلاد نقصاً في الأدوية والمواد الغذائية، وسينتهي هذا العام بمعدل تضخم يبلغ ألفاً في المائة. ولا توجد وظائف، وإلى جانب الأزمة الإنسانية الكبرى، هناك أزمة سياسية. ليس لحقوق الإنسان وجود داخل فنزويلا، وكذلك الديمقراطية.
وفي سؤال له حول انطباعاته، باعتباره أول رئيس للمجلس الوطني في فنزويلا يلتقي عدداً من قيادات الاتحاد الأوروبي، أجاب بورخيس: «إنه شرف كبير لقاء الزعماء الأوروبيين، لكن في النهاية تبقى الحقيقة أن هذه القيادات لا تستقبلني باعتباري خوليو بورخيس، وإنما لما أمثله: المجلس الوطني، والشعب الذي يحارب من أجل الديمقراطية».
وشهدت فنزويلا أشهراً من المظاهرات ضد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو، الذي يتهمه خصومه بالديكتاتورية، وبإدخال البلد الغني بالنفط في أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد، إلا أن الخطوات الجديدة نحو الحوار قد تجنب فنزويلا والمنطقة اللاتينية صراعاً طويلاً قد يتسبب في زعزعة استقرار المنطقة، وهو ما رفضته غالبية الدول اللاتينية.



روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».