مجلس النواب العراقي يصوت ضد استفتاء كردستان... ويلزم الحكومة بمنعه

النجيفي دعا العرب والتركمان في المناطق المتنازع عليها إلى مقاطعته

TT

مجلس النواب العراقي يصوت ضد استفتاء كردستان... ويلزم الحكومة بمنعه

صوّت مجلس النواب العراقي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، أمس، على رفض استفتاء إقليم كردستان، المقرر في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي. وذكر مقرر مجلس النواب، نيازي معمار أوغلو، أن «173 من أصل 204 نواب صوتوا على القرار»، في مقابل امتناع النواب الكرد عن التصويت، وانسحابهم من الجلسة البرلمانية.
وألزم قرار البرلمان المصوت عليه «السلطات المختصة باتخاذ ما يلزم لإلغائه»، كذلك طالب «الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ببدء الحوار الجاد لحل المسائل العالقة، بموجب الدستور والقوانين السائدة».
من جهته، رحب زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، بقرار البرلمان، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «نحيي الموقف المسؤول لمجلس النواب العراقي في رفض استفتاء إقليم كردستان، ونؤكد وقوفنا مع السيد رئيس الوزراء في القيام بدوره لحماية وحدة العراق».
إلى ذلك، التحقت 7 نقابات مهنية في بغداد بالجهات الرافضة لاستفتاء الإقليم، وقررت مجتمعة رفع دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان. وقال بيان صادر عن نقابات «المحامين والمهندسين والصحافيين والأطباء والمعلمين والعمال»، أمس: «بالنظر لما يمر به العراق من تحديات صعبة، وبنزعة انفصالية من قبل حكومة إقليم كردستان، ومخالفتها لنص المادة (1) من الدستور العراقي لسنة 2005، وما ألزمته نص المادة (109) للسلطة الاتحادية بالحفاظ على وحدة العراق وأراضيه، وعدم وجود غطاء قانوني لهذا الاستفتاء، تقدمت تلك النقابات بالشكوى الرسمية، وإقامة دعوى قضائية على حكومة الإقليم».
وطالب البيان المشترك رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقامة دعوى قضائية مماثلة للوقوف بوجه «الإجراءات التي قامت بها حكومة الإقليم لإجبارها على التراجع عن قرارها»، ودعا «الشعب العراقي بكل أطيافه إلى الوقوف بوجه الاستفتاء».
من جانبه، جدد نائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي، موقفه الرافض لإجراء الاستفتاء داخل الإقليم وخارجه، وقال في بيان صادر عن مكتبه: «نعتقد أن إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان ضمن حدود 2003 يشكل مخالفة دستورية واضحة؛ من واجبنا التحفظ على الإجراء»، معتبراً «شمول كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها في الاستفتاء تصرفاً غير دستوري وغير قانوني، ويتضمن اعتداء جلياً على حقوق المكونات المتآخية من عرب وتركمان، لذلك فإننا نرفضه رفضاً قاطعاً».
ودعا النجيفي من سماهم «أهلنا»، من العرب والتركمان في المناطق المتنازع عليها، إلى رفض الاستفتاء وعدم المشاركة فيه، مشدداً على رفضه «لأية نتائج يتمخض عنها الاستفتاء، ذلك أننا غير معنيين بها بسبب عدم قانونيتها، وتناقضها مع الحقوق والعيش المشترك للمكونات المتآخية»، وأشار إلى ضرورة «الالتزام بالدستور، من قبل الحكومة الاتحادية والإقليم، وبحث المشكلات والمعوقات بروح وطنية شفافة تعلو عن محاولات فرض الإرادة، وأن تكون مصلحة العراق سقفاً نتعاون جميعاً في ظلاله».
إلى ذلك، حذر النائب في البرلمان العراقي عن تيار الحكمة، عزيز كاظم، من إجراء الاستفتاء، وقال لشبكة «رووداو» الإعلامية: «إن الكرد هم أكثر المستفيدين من الأوضاع في العراق منذ 2003»، موضحاً أن «المحافظات الجنوبية تعيش حالة من الفقر والبؤس والبطالة، بينما مدن أربيل ودهوك والسليمانية تحظى بالازدهار والانتعاش الاقتصادي، وقد أصبحت معلماً سياحياً».
وتوقع النائب عن تيار الحكمة، الذي يتزعمه عمار الحكيم، أن «الحكومة العراقية ستقاطع إقليم كردستان نهائياً حال إجراء استفتاء الاستقلال». وحذر كاظم من إجراء الاستفتاء، حيث قال: «إن استفتاء كردستان سيكون بمثابة اللعب في النار، وهذا غير ممكن أن يتحقق»، داعياً الحكومة العراقية للهيمنة على جميع ثروات البلد، وعدم انفراد حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مبدياً استغرابه من غلق أبواب الحوار والمفاوضات بين بغداد وأربيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».