الأردن يدين قرار إسرائيل إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى

أدان الأردن بشدة قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، القاضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى. وأكّد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، على عدم اختصاص القضاء الإسرائيلي في القدس الشرقية والأماكن المقدسة فيها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، كونها أراضي محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن على إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال احترام التزاماتها بهذا الشأن.
وأضاف المومني في بيان أمس، أن الأردن يرفض بشكل قاطع، كل المحاولات الإسرائيلية غير القانونية والمستمرة، لفرض القوانين الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، في انتهاكٍ فاضح للقانون الدولي، ويعتبرها جزءا من السياسات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي القائم والقانوني في المسجد الأقصى. وأوضح أن الالتماس الذي تقدمت به الشرطة الإسرائيلية لما يُسمى بـ«محكمة الصلح» الإسرائيلية في القدس، استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب، هو أمر في غاية الخطورة، ويُنذر بعواقب وخيمة، كونه يمثل اعتداءً على المسجد الأقصى وإدارة أوقاف القدس، صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، وعلى المسلمين كافة.
وطالب المومني إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، بالتراجع الفوري عن هذا القرار المُسيّس والاستفزازي واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وكذلك احترام دور إدارة أوقاف القدس، السلطة الوطنية ذات الولاية الحصرية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى.
وكانت هيئات إسلامية مقدسية رفضت محاكمة الاحتلال الإسرائيلي الأوقاف الإسلامية بموجب قانون مكافحة الإرهاب: «وفق ادعاءات كاذبة ومسميات لا وجود لها، في محاولة إدخال الأوقاف الإسلامية في محاكم إسرائيل، واعتبار دائرة الأوقاف منظمة إرهابية».
ويقع باب الرحمة في السور الشرقي للمسجد الأقصى، ويوجد داخل الباب مرافق عدة ومكاتب، اتخذت منها لجنة التراث الإسلامي مقراً لأنشطتها الدعوية، منذ عام 1992 قبل حلها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 2003، حيث لم يعد لها أي وجود.
وطالبت المرجعيات الإسلامية الاحتلال باحترام الوضع القائم منذ عام 1967، وضرورة احترام «كافة العهود والمواثيق والاتفاقيات مع الحكومة الأردنية، والتوقف عن تجاهل قرارات مجلس الأمن واليونيسكو والشرعية الدولية». وشددت على أن دائرة الأوقاف هي الجهة الرسمية والدينية الوحيدة المسؤولة والتابعة لحكومة الأردن التي تشرف إشرافاً كاملاً على المقدسات الإسلامية وأوقافها، ومنها المسجد الأقصى بجميع مبانيه ومساحاته البالغة 144 دونماً، فوق الأرض وتحتها.
يشار إلى أن الأردن يشرف على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، وفق اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.