مشاريع البنى التحتية والتشريعات الجديدة تدعم قطاع العقارات في البحرين

مجلس التنمية الاقتصادية يعلن نمواً بنسبة 4.5 % في الربع الأول من العام

شهدت البحرين في السنوات الأخيرة زيادة في عدد مشاريع الإسكان سواء الاجتماعية أو الخاصة («الشرق الأوسط»)

تعمل البحرين على مجموعة من مشاريع البنية التحتية الكبيرة تمتد عبر مجموعة من القطاعات بقيمة إجمالية تصل إلى 32 مليار دولار، والتي ستدعم النمو في سوق العقارات، وتساعد في الحفاظ على نمو اقتصادي قوي في البلاد، وفقاً لتقرير صادر من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، تقوم البحرين أيضاً بتطوير بيئة تنظيمية مساندة كإصدار التشريعات الذكية، مما يُمكن المستثمرين من تحقيق هامش مجز من استثماراتهم، حيث تم مؤخراً إصدار لائحة تنظيمية جديدة بالتشاور مع القطاع الخاص لدعم النمو في القطاع العقاري في البلاد.
ويشهد القطاع العقاري في البحرين نمواً سريعاً بسبب ارتفاع الطلب على العقار السكني وعقار قطاع التجزئة، وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، والذي أشار إلى نمو القطاع بنسبة 4.5 في المائة في الربع الأول من عام 2017، مساهماً بأكثر من 1.7 مليار دولار في الاقتصاد البحريني.
وارتفعت المعاملات العقارية في البحرين بنسبة 15.2 في المائة في الربع الأول من عام 2017 لتصل إلى قيمة إجمالية بلغت 770 مليون دولار، بزيادة وقدرها 8.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وشهد قطاع التجزئة والضيافة نمواً سريعاً، بينما برز قطاع المطاعم والفنادق كأسرع القطاعات نمواً خلال الربع الأول من هذا العام، حيث سجل نمواً حقيقياً بنسبة 12.3 في المائة على أساس سنوي.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة الإسكان، وصل عدد طلبات تخصيص الوحدات السكنية حالياً إلى 55 ألف وحدة، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 5000 وحدة سكنية في السنة، مما سينتج عنه ارتفاع في الطلب على الوحدات السكنية في المملكة، بالإضافة إلى ذلك، ساهم تدفق الزوار إلى البحرين في السنوات الأخيرة في زيادة الطلب على الخدمات السياحية ومرافق البيع بالتجزئة. ففي عام 2016، ارتفع إجمالي عدد القادمين إلى البحرين بنسبة 6 في المائة عن عام 2015، ليصل عدد الزوار إلى 12.2 مليون زائر.
وبحسب هيئة البحرين للسياحة والمعارض فإن البلاد استقبلت نحو 5.6 مليون سائح إلى البحرين في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 14 في المائة عن النصف الأول من عام 2016.
ويعرض مجلس التنمية الاقتصادية البحريني مشاريع في معرض ومؤتمر سيتي سكيب غلوبل، الذي يختتم أعماله اليوم عددا من المشاريع العقارية متعددة الاستخدامات بقيمة تصل إلى أكثر من 11 مليار دولار من قبل خمسة من المطورين المشاركين في البلاد، وهم خليج البحرين وهو مشروع بواجهات بحرية تقدر قيمته بـ2.5 مليار دولار، وديار المحرق وهي مدينة عصرية متكاملة تضم مدينة التنين الصينية، ودرة البحرين كمدينة ساحلية مميزة، وكانال فيو كمشروع سكني راق يطل على قناة مائية في جزيرة دلمونيا، ومشروع بحرين مارينا الذي يطل على واجهة بحرية عصرية في قلب المنامة.
وإلى جانب هذه المشاريع، فقد شهدت البحرين في السنوات الأخيرة زيادة في عدد مشاريع الإسكان، سواء الاجتماعية أو الخاصة، وتشهد البحرين حالياً أكثر من 17 مشروعاً سكنياً تشمل بعض المشاريع الخاصة. ومن ضمن المشاريع التجارية مجمع الافنيوز الذي تبلغ مساحته 83.700 متر مربع والمزمع افتتاحه في وقت لاحق هذا العام، بالإضافة إلى مشاريع تجارية أخرى تشمل مرسى البحرين ومناطق التطوير المتعددة الاستخدامات مثل خليج البحرين، ووتر جاردن سيتي.
وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: «تظهر المؤشرات الاقتصادية مرونة القطاع العقاري في البحرين وتعكس الطلب المتزايد على العقار السكني، ليس فقط في البلاد ولكن في جميع أنحاء المنطقة. وجاء هذا النمو القوي في القطاع نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وسياسات الاستشراف المستقبلية مثل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل وزارة الإسكان وقانون العقارات الذي صدر مؤخراً». وأضاف الرميحي: «يعتبر معرض ومؤتمر سيتي سكيب غلوبل منصة ممتازة للمطورين لعرض مشاريعهم المميزة للمستثمرين المهتمين، ولدى البحرين مشاريع فريدة من نوعها سيتم تقديمها في هذا المعرض».