إلغاء القمة الأفريقية ـ الإسرائيلية في توغو

السلطة الفلسطينية: المعركة لم تنته بعد... ومصادر إسرائيلية تعدها صفعة لنتنياهو

بنيامين نتنياهو (رويترز)
بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

إلغاء القمة الأفريقية ـ الإسرائيلية في توغو

بنيامين نتنياهو (رويترز)
بنيامين نتنياهو (رويترز)

أعلنت إسرائيل وتوغو، إلغاء القمة الأفريقية الإسرائيلية التي كانت مقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في توغو، بناء على طلب رئيسها فور غناسينجبي، في ضربة لجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الهادفة إلى «عودة إسرائيل إلى أفريقيا».
وقال ناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، إن «نتنياهو استجاب لطلب غناسينجبي، اليوم (أمس) بإرجاء موعد القمة الأفريقية - الإسرائيلية إلى موعد يجري الاتفاق عليه بين البلدين».
وقال رئيس جمهورية توغو إن نجاح القمة يتطلب «إعداداً جدياً وواسعاً لها».
لكن مصادر إسرائيلية أكدت أن إرجاء القمة الأفريقية الإسرائيلية، جرى تحت ضغوط فلسطينية وعربية وأفريقية، ضد «التوغل الإسرائيلي في الدول الأفريقية». وعدت المصادر إلغاء القمة، صفعة سياسية لنتنياهو، والتوجه الذي يقوده من أجل علاقات إسرائيلية أفريقية.
وتعد أفريقيا ساحة معركة دبلوماسية كبيرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بعد أن نجحت إسرائيل في اختراق القارة وطبعّت علاقاتها مع العديد من الدول، وردت السلطة بإعلان خطة لمواجهة التمدد الإسرائيلي في أفريقيا وعرقلته.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى جولة تاريخية في دول أفريقية عدة، وأعلن من هناك، أن «إسرائيل تعود إلى أفريقيا. وأفريقيا تعود إلى إسرائيل»، في إشارة إلى إحياء العلاقات التي كانت سائدة في ستينيات القرن الماضي قبل أن تجمد الدول الأفريقية عام 1973، علاقاتها مع إسرائيل تحت ضغوط مصرية وسودانية.
وتحركت السلطة فورا لصد هذا التحرك. وخاطب رئيسها، محمود عباس، قادة القارة في كلمته أمام القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، قائلا: «نعلم أن لكم مصالحكم، وأن إسرائيل تسعى لكسب علاقات مع دول قارتكم، لكننا نرجو منكم، ألا يكون ذلك على حساب قضية شعبنا الفلسطيني العادلة، التي ما زالت بحاجة لتماسك مواقفكم وثباتها، للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي البغيض». وأكدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن إلغاء القمة الأفريقية الإسرائيلية مرتبط بالضغوط التي يمارسها الفلسطينيون وجنوب أفريقيا وبلدان عربية عدة، كما أنها تتعلق بالأزمة السياسية الداخلية في توغو وغياب الاستقرار في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إنه نتيجة للضغوط التي قامت بها دولة فلسطين، قرر الجانبان الإسرائيلي والتوغوي، تأجيل عقد مؤتمر أفريقيا إسرائيل، الذي كان مقررا عقده في العاصمة لومي، في الثلث الأخير من شهر أكتوبر المقبل إلى إشعار آخر، سيحدد لاحقا.
وأضافت الخارجية في بيان: «من الواضح أن قرار التأجيل قد جاء نتيجة لحجم الضغط الذي مورس بشتى الطرق والوسائل، وعبر العمل الفلسطيني من خلال وزارة الخارجية والمغتربين، مع كل الفرقاء لتبني العمل المشترك لإفشال عقد تلك القمة، التي كانت تهدف إلى تعزيز سطوة إسرائيل في القارة الأفريقية، من خلال فتح أبواب أفريقيا لإسرائيل، عبر التوقيع على الكثير من الاتفاقيات وتكبيل تنمية أفريقيا عبر بوابة إسرائيل، وفرض ليس فقط الوصاية الإسرائيلية على أفريقيا، وإنما اعتماد أفريقيا على التكنولوجية والمعرفة الإسرائيليتين دون سواها». وتابعت: «لقد تبنت جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات العربية والإقليمية المتخصصة، بما فيها اتحاد البرلمانات العربية، العديد من القرارات التي هدفت لمواجهة هذه القمة والعمل على إفشالها».
وجاء في البيان: «إنه رغم هذا النجاح الذي تحقق بجهد حثيث فلسطيني وبدعم عربي وإسلامي، فإن المعركة لم تنته بعد، فالقرار هو في تأجيل القمة وليس إلغائها، ما يستدعي من وزارة الخارجية الاستمرار في هذه الجهود حتى إلغاء القمة، كما يجب استمرار العمل من أجل منع إسرائيل تحصيل عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وحتى في منع تحصيل عضوية إسرائيل في مجلس الأمن، كما اتفق مع كل الفرقاء العرب والمسلمين».
وإضافة إلى الفلسطينيين، تسببت دول أفريقية كما يبدو في اتخاذ توغو قرارها.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، قادت جنوب أفريقيا حراكا لمنع تمرير خطة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتطبيع العلاقات مع الدول الأفريقية.
وقال دبلوماسي جنوب أفريقي، إن بلاده دعت الدول الأخرى إلى حوار حول ضرورة مقاطعة إسرائيل وعدم تطبيع العلاقات معها. مؤكدا أن بلاده ليست الوحيدة في مواجهة تلك المحاولات الإسرائيلية، وإنما المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا تساندها.
وبين الدبلوماسي الأفريقي، أن بلاده قررت مقاطعة القمة الأفريقية في توغو، لأنها تهدف إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وكان متوقعاً أن يشارك 20 إلى 30 رئيس دولة في القمة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.