اتهامات لفنزويلا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

بن رعد يدعو إلى تحقيق دولي ووزير خارجية كاراكاس ينفي التهم

المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد في جنيف (رويترز)
المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد في جنيف (رويترز)
TT

اتهامات لفنزويلا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد في جنيف (رويترز)
المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد في جنيف (رويترز)

كان من المفترض أن يزور مادورو جنيف اليوم، وذلك لإلقاء كلمة بلاده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلا أنه قرر إلغاء الزيارة وبعث بوزير خارجية بلاده، وذلك لتخفيف الضغوط التي قد تمارس على كاراكاس من قبل المنظمة الدولية لتحسين سجلها الإنساني، وخصوصاً وسط أزمة سياسية واقتصادية تضرب البلاد.
من جهته، قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن حكومة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو قد تزيد من قمع المؤسسات الديمقراطية في البلاد، وإن قوات الأمن التابعة لها ربما ارتكبت بالفعل جرائم ضد الإنسانية ودعا إلى تحقيق دولي.
وأضاف الأمير زيد أن هناك خطراً حقيقياً أن تتصاعد حدة التوتر مع قمع الحكومة للمؤسسات الديمقراطية والأصوات المنتقدة.
وقال إن الحكومة تلجأ إلى الإجراءات الجنائية ضد زعماء المعارضة والاعتقالات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وسوء معاملة المعتقلين والذي يصل في بعض الحالات إلى التعذيب.
في هذه الأثناء، قال مكتب الأمير زيد الشهر الماضي، إن قوات الأمن في فنزويلا ارتكبت انتهاكات واسعة ومتعمدة على ما يبدو لحقوق الإنسان بقمعها مظاهرات ضد الحكومة، وإن الديمقراطية في البلاد «بالكاد على قيد الحياة».
وأشار الأمير زيد في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان إلى أن تقريره يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتي لا يمكن تأكيدها إلا من خلال تحقيق جنائي لاحق. وأضاف أنه يحث أيضاً هذا المجلس على بدء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا.
إلا أن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا دافع عن سجل بلاده في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان وسط تصفيق الحضور، قائلاً إن تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات الأمن في فنزويلا بحق المحتجين «لا أساس لها».
وفنزويلا عضو في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً، حيث تتمتع بدعم قوي من كوبا وإيران ودول أخرى. وشهدت فنزويلا تظاهرات شبه يومية في الأشهر الأخيرة ضد الرئيس اليساري الذي يقول منتقدوه إنه أوقع البلاد الغنية بالنفط في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها وحولها إلى ديكتاتورية، حسب زعمهم.
وأضاف أريزا أن بلاده شكلت الجمعية التأسيسية، وهذا هو التعبير الحقيقي لإرادة المواطنين في فنزويلا والتي ستتمتع بسلطات صياغة دستور جديد. وأشار إلى أن المعارضة في فنزويلا عادت إلى طريق سيادة القانون والديمقراطية. وسنشهد بدء الحوار بفضل وساطة أصدقاء فنزويلا. كما اتهم المحتجين باستخدام الأسلحة النارية والأسلحة محلية الصنع ضد قوات الأمن، لكنه أشار إلى أن آخر واقعة قتل كانت في 30 يوليو (تموز)، مضيفاً أن السلام قد عاد إلى فنزويلا ولم تعد هناك أي احتجاجات.
في هذه الأثناء بدأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس، زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر لمدة يوم يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في الجزائر، ويناقش ملف النفط الذي يشكل ملفاً حساساً للبلدين المنتجين.
وحطت طائرة الرئيس الفنزويلي في مطار الجزائر العاصمة آتية من آستانة، حيث شارك في قمة لقادة دول منظمة التعاون الإسلامي، بصفته الرئيس الحالي لحركة دول عدم الانحياز.
وهذه ثاني زيارة رسمية لمادورو إلى الجزائر منذ توليه الرئاسة. وكانت زيارته الأولى في يناير (كانون الثاني) 2015 ركزت على موضوع النفط أيضاً. وكان سلفه الرئيس الفنزويلي الأسبق هوغو تشافيز قام بـ4 زيارات رسمية إلى الجزائر في 2000 و2001 و2006 و2009.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».